أدوار المال الاجتماعية والحضارية .. رؤية اقتصادية إسلامية
بقلم الدكتور/ محمد السيد علي حامد
أهمية المال في الاقتصاد الإسلامي
للمال في الاقتصاد الإسلامي مكانةٌ مهمَّةٌ فهو قِوام الحياة في الاقتصاد الإسلامي تماما كما في الحضارات الأخرى، إلا أن الإسلام يضيف لوظائف المال الدنيوية وظائف أخروية، ويربط بين الوظائف الدنيوية للمال وبين الإيمان عندما يُقرِّر حق الفرد على المجتمع في كفالة كفايته، وفي انتشاله من الفاقة، فيحفظ حياة الإنسان وعِرضَه ويكفل الثواب لمن يقوم بذلك، وهذا يجعل من مقاصد المال الدنيوية المتمثلة في إشباع الحاجات وسائلَ لمقاصد أخروية تعبدية، ويصبغ هذه المقاصد بمقاصد روحانية تجعل جوهره مرتبطا بالدين والأخلاق.
إن المقصود الأول للمال في الاقتصاد الإسلامي هو إسعاد المرء في تلبية حاجاته والقيام بمصالحه في الدنيا وتحقيق العبودية الحقة لنيل السعادة في الآخرة، فالمال وسيلة “التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية”(1)، والمرء لا يمكن أن يسعد على هذا المستوى إلا إذا أنفق المال في أوجهه المرادة والتي تنعكس على مقومات التنمية وثمارها، ولا يمكنه كذلك أن يسعد على المستوى النفسي والاجتماعي في مجتمع يسود فيه الفقر وتنتشر فيه الفاقة، فبدون الأمن والاستقرار الاجتماعي لن تتحقق تنمية اقتصادية مصداقا لكلمة المفكر الإسلامي الرائد أبو الحسن الماوردي: “فمن صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها، ويقدح فيه اختلالها”(2).
تقدير الاقتصاد الإسلامي للمال الحلال
يُنوِّه الاقتصاد الإسلامي بقيمة المال الحلال؛ ولهذا أسماه (خيرا) كما في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات:8]، واعتبر القرآن المال وسَعَة الرزق من مثوبة الله العاجلة لعباده الصالحين في الدنيا، فقال تعالى عن أتباع الأنبياء الصادقين: {فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران:148]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: “نعم المال الصالح للمرء الصالح“(3).
وقد ورد مدح اليد العليا وتفضيلها على اليد السفلى، واليد العليا هي اليد التي تعطي، واليد السفلى هي اليد التي تأخذ، وفيها ورد الحديث الصحيح: “اليد العليا خير من اليد السفلى”(4)، إلى غير ذلك من أدلة الشريعة التي يدل الاستقراء على تقدير الاقتصاد الإسلامي لقيمة المال وتقديره لأدواره في بناء الحضارة وتحقيق التنمية والنهضة.
الوظائف الاجتماعية والحضارية للمال في الاقتصاد الإسلامي
لا يقف تقدير المال في الاقتصاد الإسلامي عند اعتبار أهميته وقيمته، بل تتعدى النظرة إلى المال تلك الحدود الضيقة إلى آفاق تفعيل المال في تحقيق أهداف اجتماعية وحضارية، وإحداث تنمية حقيقية في المجتمع الذي يسود فيه الاقتصاد الإسلامي، وتتعدَّد الوظائف التي يقوم بها المال في المجتمع وفيما يلي إلماح إلى بعضها:
1. أداء الشعائر الدينية ذات المردود الديني والدنيوي
فالزكاة والحج شعيرتان مهمتان، بل هما ركنان أساسيان من أركان الإسلام، أما الزكاة فهي تلك الضريبة التي تؤخذ من فضول أموال الأغنياء بمقادير مخصوصة لتوزع في مصارفها الشرعية، وتعتبر الزكاة من أهم أركان النظام الاقتصادي الإسلامي بصفة عامة لمختلف آثارها الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرزها:
- تدعيم للمركز المالي للدولة ومصدر مهم من مصادر تمويل الخزانة العامة.
- تشجيع استثمار الأموال حتى لا تأكلها الزكاة.
- القضاء على الفقر والجوع والحقد والمنازعات.
- تأكيد على مبدأ التكافل والتضامن في الإسلام(5).
وبتوزيع أموال الزكاة على الفقراء تتحقق وظيفة من وظائف المال الدنيوية وهي دفع فاقة الفقراء وتوفير حاجاتهم الدنيوية، وتتحقق وظيفة أخروية للمسلم الذي يقدم فضل ماله وهي التقرب إلى الله والتطهر من الذنوب، وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103].
وأما الحج فهو تلك الرحلة المقدسة التي وجبت في حق القادر عليها، عندما يملك الزاد والراحلة المعينين على القيام بهذه الرحلة لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، ومع أن المرء يُنفق أمواله في التزوُّد للرحلة وهي منافع دنيوية فإن الغرض منها هو فرار العبد إلى بيت الله ووقوفه في غاية من الخشوع أمام ربه متذللا متضرعا، راجيا أن يغسله من ذنوبه، ولهذا كانت هذه الوظيفة في حكم الوظيفة الأخروية الخالصة.
2. إقامة الحياة الإنسانية وبناء الحضارة وتحقيق التنمية الشاملة
فبالمال يستطيع الإنسان أن يقوم بنفسه وبمن يعول فيعفَّ نفسه وولده عن مذلة السؤال، ومن أجل ذلك حرم الشرع الشريف تقصير المرء في نفقات من يعولهم، فقال صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء إثما أن يُضيَّع من يقوت“(6). وقال لسعد بن أبي وقاص: “إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس“(7).
وبتثمير المال وتنميته وإنفاق الزكاة في مصالح المسلمين العامة تتحقق عمارة الأرض التي أمر الله بها عباده فقال تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ} [هود: 61] وفي وَضعِ العمارة بين الأمر بالعبادة (التوحيد) وبين الاستغفار والتوبة (العبادة) إشارةٌ واضحة إلى أن إعمار الأرض من مقتضيات التوحيد ومن مظاهر العبادة.
3. حماية الأمن الديني للمجتمع الإسلامي
لسلامة الدعوة الإسلامية علاقة وثيقة بالمجتمع الذي تنتشر فيه؛ لأن المجتمع هو التعبير الواقعي عن هذه الدعوة وهو مؤشر صعودها أو انزلاقها، وفي ظل مجتمع فقير لا يملك قوت يومه، ستكون الدعوة فقيرة لا تملك أن تتجاوزه إلى غيرها، كما أن هذا المجتمع نفسه لن يقوى على رعاية هذه الدعوة، التي تتطلب ذكاءات تقدر على استيعابها وتفهمها ثم نشرها، ومن هنا نجد الإسلام يحث على إنفاق المال في المجتمع، لاسيما في الطبقات الضعيفة بسبب عوامل اقتصادية أو ذاتية أو ظروف اجتماعية فيأمر الإسلام بـ:
- صلة القربى وبخاصة الوالدين حرصا على كرامة الأسرة وتماسكها، خاصةً عندما يكون الوالد – وهو العائل غالبا – في مرحلة عمرية لا تسمح له بالعمل والاكتساب.
- نجدة ابن السبيل حينما يَنفَد ماله. وقال تعالى في هذين: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } [الإسراء: 26].
- مساعدة الرقيق على استرداد حريتهم.
- رعاية اليتامى تعويضا لهم عن فقد الرعاية الأبوية.
وقال تعالى في هذين: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ} [البلد: 11 – 17] - إعانة الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم؛ قال تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: 3] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 254] وقال: “إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا“. وأشار بيده إلى البذل(8).
4. تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير المرافق العامة
يدعو الاقتصاد الإسلامي بشتى الطرق إلى الإنفاق على مقومات التنمية التي تتمثل أول ما تتمثل في المرافق والخدمات العامة، وهي أوامر تتضمن فيما تتضمن ضرورة التزوُّد والتبلُّغ الحضاري بالمال لمواجهة التحديات الاقتصادية والحضارية، فإذا توجَّه الإنفاق على هذه الموارد وكان تحصيل المال ووجوده في الأمة شرطا موضوعيا لذلك، فإنه ينتج أن تحصيل المال من أهداف الاقتصاد الإسلامي لتوجيهه وجهته الاجتماعية المناسبة.
وقد وردت آيات متعددة ترشد إلى وجوب إنفاق المال في سبيل الله كما في هذه الآية : {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] وغيرها من الآيات، والإنفاق في سبيل الله كما يكون للجهاد في حماية الدين والنفس والمال والنظام والأمن والسلام – يكون كذلك في إنشاء المرافق الاجتماعية بما تحتاجه من عاملين ومعدات لتأدية الخدمات الاجتماعية؛ كالتعليم، والعلاج، والدواء، والإنارة، والمياه، والطرق، والترع، والقناطر، والسدود، والمواصلات، وإصلاح الأرض، وتمهيدها لزراعتها، أو إقامة المساكن والمصانع عليها، وبناء المساجد، والمستشفيات، وفي المساهمة في إنشاء مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من المجالات التي تسمَّى في أدبيات الفقه الإسلامي بالمصالح العامة.
وتظهر شمولية نظرة الاقتصاد الإسلامي واستيعابها في أن الإسلام لم يحدِّد وقتًا معيّنًا للإنفاق؛ ليتم في أي وقت تدعو إليه الضرورة، كما لم يحدِّد له نسبةً معيَّنةً من الأموال؛ ليتم بالقدر الذي يكفي الحاجة ويسد العجز.
كما لم يحدِّد له نصابًا أو سقفًا للإنفاق؛ حتى يشترك فيه كل فرد قدر استطاعته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «على كل مسلم صدقة»، فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة»(9). وعن عدي بن حاتم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: “اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد، فبكلمة طيبة“(10).
وبهذا يكون الإنفاق في سبيل الله دينا واقتصادا في الوقت ذاته(11).
والناظر في مثل هذه التشريعات يدرك عظمة التشريع الإسلامي وشمولية نظرة الاقتصاد الإسلامي، حيث يفتح الباب أمام كل أنواع العطاء والبذل، فعلى مستوى المنفِق يستطيع كل أحد أن يساهم في البذل والعطاء بشق تمرة، أو بإعانة ذي الحاجة الملهوف، أو بكف أذاه عن غيره، وعلى مستوى المنفَقِ عليه: هناك النفقة الرأسية على النفس، وهناك النفقة الأفقية على مستوى الأفراد، والجماعة، كما أن حركة العطاء في الإسلام غير محدودة بزمان، ففي كل الأزمنة يمكن للمسلم أن يساهم في متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وينفق ماله في كل باب من أبواب الخير الكثيرة المشرعة على مصاريعها، وهذا يدل على أن الدور الحضاري للمال ممتدٌّ إلى قيام الساعة كما هو مقتضى حديث “إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل“(12)..
(1) تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384 هـ. (9/ 203).
(2) أدب الدنيا والدين، للماوردي، دار مكتبة الحياة، تاريخ النشر: 1986م (ص: 132).
(3) أخرجه أحمد في مسنده (29/ 298) حديث رقم (17763) والبخاري في الأدب المفرد، باب المال الصالح للمرء الصالح (ص: 112) حديث رقم (299)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/ 3) حديث رقم: (2130) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (2/ 112) حديث رقم (1429) ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة (2/ 717) حديث رقم (1033).
(5) انظر الاقتصاد في الإسلام، حمزة الجميعي الدموهي، دار الأنصار القاهرة، الطبعة الأولى، 1979 م (ص 144).
(6) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم (2/ 692) حديث رقم (996) عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك قوته» واللفظ المذكور أخرجه أحمد في مسنده (11/ 36) حديث رقم (6495) وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم (2/ 132) حديث رقم (1692).
(7) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (4/ 3) حديث رقم (2742).
(8) أخرجه أحمد في مسنده (35/ 450) حديث رقم (21570) والبزار في مسند البزار (9/ 394) حديث رقم (3981 ) كلاهما من حديث أبي ذر، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 698) حديث رقم (1901) باب الدعاء من حديث أبي هريرة وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد). قال الهيثمي: (رواه البزار مطولا هكذا ومختصرا، ورجالهما رجال الصحيح غير كميل بن زياد، وهو ثقة). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 99).
(9) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف (2/ 115) حديث رقم (1445).
(10) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب طيب الكلام (8/ 11) حديث رقم (6023) ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار (2/ 704) حديث رقم (1016).
(11) انظر الاقتصاد في الإسلام، حمزة الجميعي الدموهي (ص 147 – 148).
(12) أخرجه أحمد (20/ 296) حديث رقم (12981) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 63) “رجاله أثبات ثقات”.