الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة
تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المُستدامة تحت عنوان “حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور،” خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2024 بالقاهرة، والذي انعقد بشراكة استراتيجية بين جامعة الدول العربية ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ليُقام ضمن فعالياته مؤتمر البركة الإقليمي الثالث. وحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومة المصرية، من بينهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، ,وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إلى جانب ممثلي المنظمات الأممية الدولية والعربية. وجدير بالذكر أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أحد الشركاء الاستراتيجيين جنبًا إلى جنب مع جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي في مصر، في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
بدأت السيدة وزير مفوض/ ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، فعاليات الجلسة الافتتاحية للأسبوع، حيث أثنت على أصحاب المعالي والسادة السفراء والوزراء ومحافظي البنوك المركزية العربية ومديري المنظمات الإقليمية والدولية والعربية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني على تلبية الدعوة لحضور أعمال الأسبوع، مُوضحةً تعدد وتنوع الفعاليات التي ستُقام في إطاره، مشيرةً إلى الجهود المبذولة والإنجازات المحققة منذ النسخة الأولى من الأسبوع عام 2017 وحتى نسخة هذا العام في ظل تحديات ومازال العمل مستمر لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية وملموسة.
خلال الجلسة، أكد معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الدلالة الهامة لعنوان الأسبوع، حيث نوه على مرور المدة الأكبر من الفترة المحددة لتحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ومع ذلك مازلنا لم نصل لمستوى يُرضي طموحاتنا العربية، ولذا فإن الفترة القصيرة المتبقية تتطلب التوجه نحو تعزيز الجهود بصورة أكبر مع تبني مبادئ المرونة والتكيف في مواجهات صعاب ومثبطات لا ينبغي أبدًا أن تكسر همتنا، مُشددًا على أن عقد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2024 يمنحنا الفرصة للعمل معًا على رسم خارطة طريق لإيجاد الحلول العملية المرنة التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية المستدامة للمنطقة وتحسين جودة الحياة والوضع المعيشي للمواطن العربي.
تبع ذلك كلمة السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة البنك الدولي، والذي أكد على أهمية تحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات ذات مغزى، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع الحكومات لتنفيذ السياسات التي تجذب الاستثمار مع ضمان الاستدامة، ومن بين هذه الجهود مبادرة بارزة مع الحكومة المصرية تُسمى النمو – وهو برنامج طموح يرمز إلى توليد المرونة والفرص والرفاهية من أجل مصر المزدهرة. كما ألقى السيد/ جيمبرت، الضوء على العلاقة بين المناخ والتنمية، وأكد أن البنك الدولي ينظر إلى هذين المجالين على أنهما مترابطان بشكل عميق.
كذلك أكدت السيدة/ إلينا بانوفا، المنسق المقيم بجمهورية مصر العربية – الأمم المتحدة، على الحاجة الملحة إلى نهج تحولي لمواجهة التحديات المترابطة، بما في ذلك أزمة المناخ المتفاقمة وعدم الاستقرار الجيوسياسي واتساع الفجوات الاجتماعية، كما دعت إلى العمل الجماعي، مُشددةً على أن التحديات تتطلب مسؤولية مشتركة، كما صرحت: “هذا التجمع اليوم هو تجسيد للتعددية في الممارسة العملية”، مؤكدة على أهمية مواجهة التحديات الملحة في المنطقة، بالإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الوحيدة التي شهدت تراجعًا في جهود القضاء على الفقر خلال العقد الماضي، كما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 24%، أي ضعف المعدل العالمي تقريبًا، ودعت إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في القضاء على الفقر، وتنمية رأس المال البشري.
أكد السيد/ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني في بناء مستقبل أفضل للجميع، مشيرًا إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، إلى جانب الأزمات المستجدة والكوارث الطبيعية، التي تُحتم التفكير بجدية في مستقبل الأجيال القادمة، وأنه على الرغم من
استحداث مفاهيم مثل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، لا تزال أهداف التنمية المستدامة بعيدة، فيما تمثل الديون، النمو والعجز، والأزمات السكانية أوجهًا جديدة للتحدي، أما مؤشر اللامساواة، فهو وصمة كبرى في عصرنا، مما يعيق تحقيق الاستدامة المنشودة، كما أكد على أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي لا يعتبر انشغاله بالاستدامة ترفًا أو فضولًا، بل هو في صلب اهتماماته، استنادًا إلى رؤية مؤسسه، رائد الأعمال الشيخ صالح كامل رحمه الله، الذي أطلق منذ خمسة عقود مفهوم “إعمار الأرض” وأكد أن دور قادة الأعمال يكمن في الإنماء والتشغيل، بناءً على فهمه العميق للقرآن الكريم والهدي النبوي الشريف.
وألقت معالي الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – جمهورية مصر العربية كلمتها، مهنئةً الحضور جميعًا بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي يُعقد على أرض مصر التي تعتز وترحب دائمًا بضيوفها من الدول العربية الشقيقة وكافة دول العالم، لتبادل الرؤى والمبادرات المشتركة بهدف صياغة حلول تنموية مبتكرة تخدم تطلعات الشعوب الساعية للتنمية نحو مستقبل أفضل يسوده الأمان والرخا،. كما أوضحت أن الأسبوع العربي أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة والشباب والإعلام بالإضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
تبع ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين السفير. حسام زكي، الأمين العام المساعد، جامعة الدول العربية، ممثلًا عن الجامعة والسيد يوسف خلاوي، الأمين العام، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ممثلًا عن منتدى البركة.
وتعبيرًا عن الشكر والتقدير، أهدى السيد/ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – جمهورية مصر العربية ، درع منتدى البركة.
الجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث
تحت عنوان “الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة”، انطلقت فعاليات مؤتمر البركة الأقليمي الثالث.
خلال الكلمة الافتتاحية، ذكر فضيلة أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن المؤتمر يثبت مواكبة الدولة المصرية لما يجري في الساحة من حراكٍ اقتصاديٍّ واجتماعي، وأنها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودليل على اهتمام أجهزة الدولة لمقاومة ومكافحة الفقر، في ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تُمثل إرادة حقيقة نابعة من قراءة واعية للواقع ومن فكر منظم ومن أمل في مستقبل قريب، كما أشاد بأهمية المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغ التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي بهدف مقاومة الفقر وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية والاقتصاد الإسلامي.
تبع ذلك بداية الجلسة الحوارية الأولى، رفيعة المستوى من المؤتمر، تحت عنوان “تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات”.
افتتح السفير/ حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجلسة حيث أوضح أن التحدي الأكبر الماثل أمامنا جميعًا هو القضاء على الفقر وما يتطلبه من ضرورة حشد كافة الجهود لمواجهته كضمان لتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك العمل على توفير أدوات تمويلية فعالة بالإضافة إلى معالجة عدد آخر من القضايا المرتبطة بتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية قد انضمت إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر الذي تم الإعلان عنه خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين الأخيرة في البرازيل، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الجامعة في أعمال هذه المجموعة تأسيسًا على القناعة الراسخة بأن الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة، مكافحة الجوع والفقر، هما من أخطر وأهم الأهداف التي نسعى جميعًا لتحقيقها.
تناولت معالي د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، في حديثها استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث أشارت إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر مبني على 3 ركائز وهم الاستمرار في تعزيز الصمود واستقرار الاقتصاد الكلي، بيئة أعمال مواتية وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى التحول للأخضر، كما أوضحت أن الخطط الوطنية والتمويلات الوطنية تتكامل مع التمويلات الدولية، مشيرةً إلى التمويلات الميسرة التي تقلل من تكلفة التمويل للقطاع الخاص والتي تعتبر أحد أهم الآليات في زيادة استثمار القطاع الخاص.
وأكد السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية بجمهورية مصر العربية، أن وزارة المالية تعمل مع غيرها من الوزارات على تطوير برامج ذات كفاءة عالية تصل إلى مستحقيها، مشددًا على أن أحد الأدوار الأساسية لوزارة المالية هو أن تكون شريكة وداعمة للقطاع الخاص لما له من قدرة على الابتكار والمنافسة ورفع معدلات النمو الاقتصادي. ولأجل هذا، وضعت الوزارة هدفًا رئيسيًا لها يتمثل في مساندة القطاع الخاص وتوفير مناخ أفضل له ومبادرات داعمة، مُشيرًا إلى الفرص والإمكانات التي توفرها ابتكارات الشباب العربي في ريادة الأعمال وتطوير التكنولوجيا، مؤكدًا أنها نواة تستحق الدعم، كما أشار إلى أهمية الشراكات الإقليمية واتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدًا ضرورة التنويع في أدوات التمويل، بما في ذلك الصكوك الإسلامية، وأكد أن إدارة التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب الحفاظ على استدامة الموارد لخدمة أجيال الحاضر والمستقبل.
كما ذكرت م. مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، أن الدعم والحماية والتمكين والتنمية من أهم مكونات وزارة التضامن الرئيسية ، كما أوضحت أن التكامل الاجتماعي من أهم الركائز الأساسية للتنمية المستدامة من خلال توفير فرص متساوية سواء في التعليم أو العمل أو الصحة، كما أوضحت أنه قد تم تطوير منصة إلكترونية تحت اسم “تمكين” لميكنة أعمال برامج التمكين الاقتصادي، ما يعد بُعدًا مهمًا للحلول المبتكرة باستخدام التكنولوجيا.
وخلال كلمته في المؤتمر، قدم السيد يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، مثالًا عمليًا يوضح الإمكانيات الهائلة لنظام الوقف، وأوضح أن هذا الوقف يمكن توجيهه في السنة الأولى لدعم قطاع الصحة، وفي السنة الثانية لقطاع التعليم، وهما مجالان أساسيان في معالجة مشكلة الفقر، مؤكدًا أن التعليم على وجه الخصوص هو عامل حاسم في تحديد مستقبل الأفراد، من خلال هذا النموذج، يمكن للوقف أن ينطلق
كمؤسسة استثمارية تنموية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة. وأشار سعادته إلى أن هذا النموذج، رغم إمكانياته الضخمة، لم يُفعل بعد، مع أنه لا يشكل أي عبء على مؤسسات الدولة أو الجهات التمويلية الأخرى. واعتبر هذا المثال تطبيقًا بسيطًا لمفهوم التمويل الجماعي (Crowdfunding) في خدمة الوقف، وفي حديثه عن الدور الذي
يلعبه الاقتصاد الإسلامي في تعزيز التمويل المستدام، أشار سعادة السيد خلاوي، إلى أن ما تم تفعيله حتى الآن لا يمثل سوى جزء بسيط من إمكانيات الاقتصاد الإسلامي.
الجلسة الثانية من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث
تحت عنوان “تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر” انطلقت الجلسة الثانية من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث. أدار الجلسة، السيد/ وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيچي والاستدامة وإدارة المشروعات ببنك البركة مصر، والذي أكد أن الفقر يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، مُشيرًا إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تُعمق من هذا التحدي وتؤثر سلبًا على التنمية الاجتماعية، وأوضح أن هناك حاجة ماسة لتغيير نهج الحوار التقليدي واستكشاف حلول تمويلية جديدة يمكنها تحسين معدلات الفقر في المنطقة، كما استعرض السيد/ وسيم تقارير صادرة عن البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى لعام 2024، كشفت أن حوالي 130 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، المقدر بـ 2.15 دولار يوميًا، كما أظهرت التقارير أن المنطقة تحتاج إلى نحو 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقال المتولي إن هذه الأرقام، رغم أنها تعكس حجم التحديات الهائلة والفجوة التمويلية الكبيرة، إلا أنها في ذات الوقت تبرز الفرص الواعدة والحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين الحكومات، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة المصرية تدلي إهتمامًا بقطاع التكنولوجيا المالية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث أن ما لا يقل عن 92% من القطاع الخاص يندرج تحت مظلة تلك المشاريع، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تعد هي الأساس في الفترة القادمة بسبب توجه الشباب لها، ويجب مواكبة هذا التقدم السريع، كما أبرز السيد باسل رحمي دور جهاز تنمية المشروعات المنوط به في الفترة القادمة، موضحًا أنه قد تم إنشاء الجهاز عام 1991.
وأكد السيد/ نادر النقيب، مسؤول وحدة شراكات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، أن الاستثمار الإنساني ليس مجرد استجابة لحالات الطوارئ، بل هو نهج استراتيجي يهدف إلى تمكين اللاجئين والمجتمعات المستضعفة من خلال مشاريع تحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعي، مُشيرًا إلى أن 70% من حالات النزوح في العالم عام 2024 تأثرت بالتغير المناخي، وأن 50% من اللاجئين والنازحين حول العالم ينتمون إلى دول منظمة التعاون الإسلامي، كما أوضح أن هذا الواقع يستلزم ابتكار حلول جديدة لتوسيع التمويل، ومنها إنشاء صندوق الزكاة للاجئين منذ عام 2017، والذي يُعدّ أحد المشاريع الأساسية لدعم هذه الفئة، كما أشار إلى إطلاق مشروع وقف نقدي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث يُشرف الجانبان على هذا المشروع الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 400 مليون دولار لدعم اللاجئين والنازحين.
واستعرض الدكتور سيد عبد الفضيل، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو لجنة الرقابة الشرعية المركزية المصرية، تجربة الهيئة في دعم التمويل الإسلامي وكيفية تأثير ذلك على تخفيف حدة الفقر، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة مستقلة بموجب قرار دستوري، نشأت نتيجة دمج أربع جهات هم: هيئة التمويل العقاري، وهيئة الرقابة المالية على سوق المال، وهيئة الرقابة على التأمين، ونشاط التأجير التمويلي، وأضاف أن هذه الهيئة تمثل مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية المُكملة للنظام المالي المصرفي، مؤكدًا أن الهيئة اتخذت خطوات لدعم التمويل الإسلامي، بدءًا من نشاط التأمين التكافلي، الذي يُعتبر أحد أقدم الأنشطة في هذا المجال، إلى صناديق الاستثمار الإسلامية، وصناديق الذهب، وصناديق المؤشر، وكلها كانت موجودة في الأطر القانونية السابقة. وفي عام 2018، تم إصدار قانون الصكوك رقم 17، الذي أوجد الحاجة إلى إطار تشريعي وشرعي يُنظم التمويل الإسلامي.
في نهاية الجلسة الثانية من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، أبرز د. معز الشهدي، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، الأثر المُحقق من قبل شبكة بنوك الطعام لعام 2023، حيث وصل عدد الإطعام الشهري للفئات المستحقة الغير قادرة على العمل إلى 184 مليون إنسان بينما وصل الإطعام الموسمي إلى 235 مليون إنسان، كما ناقش كيفية تعزيز كفاءة الجمعيات الموزعة جغرافيًا في الدول لتحقيق تلك الأهداف للفئات المناسبة، و أوضح د. معز أنه لتحقيق الأهداف المطلوبة يجب الاعتماد على متطوعين، حيث أضاف أن قاعدة بيانات المتطوعين تبلغ 827 ألف متطوع مقسمين بين السن والجنس والدراسة وخبرات العمل والمواقع مما يتيح الاستفادة من كفاءتهم في خدمة الغايات المطلوبة، كما ذكر أن عدد الفئات القادرة على العمل التي يمكن حذفها من قاعدة بيانات الاستحقاق سنويًا تصل إلى 3.5 مليون شخص.
جلسات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
اشتلمت جلسات باقي الأسبوع والتي تمثلت في 47 جلسة حوارية على مواضيع عدة متنوعة في مختلف المجالات كالتكنولوجيا والابتكار، المناخ، التمويل، الأمن الغذائي، التعاون العربي، الأمن الإنساني، والسياحة المستدامة، مما خلق جلسات ومناقشات ثرية ومثمرة لجميع المشاركين مما أبرز الأسبوع كحدثا تحويليًا يعزز القوة الجماعية للدول العربية والهوية العربية، ويبني مستقبلًا مرنًا ومنصفًا ومزدهرًا. شارك في الأسبوع أصحاب المصلحة والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب والذي يعتبر الأهم على المستوى الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة، حيث تتشارك جميع الأطراف معًا بتمهيد الطريق لمستقبل عربي يتسم بالاستقرار والاستدامة.
المنتدى الإقليمي العربي الأول رفيع المستوى حول الاستثمار والاستدامة “تخفيف المخاطر الاستثمارية في المنطقة العربية – من الرؤية إلى التنفيذ”
كما انعقد “المنتدى العربي الإقليمي رفيع المستوى الأول حول الاستدامة وتخفيف المخاطر الاستثمارية في المنطقة العربية” على مدار 13 جلسة، والذي هدف إلى معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار والاستدامة في المنطقة العربية في ظل التوجهات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والهشاشة الإقليمية، كما مثَل منصة حوار بين الحكومات والمستثمرين والبنوك ووكالات التنمية لتعزيز الاستثمار المستدام، وركز على تنسيق الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التمويل المناخي، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
تجدر الإشارة إلى انعقاد فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المُستدامة بالتعاون مع كل من “بنك البركة مصر” و “دله البركة” كرعاة بلاتينيين لفعاليات الأسبوع وإذاعات راديو النيل كشريك إعلامي، حيث حضر على مدار على مدار الأربعة أيام مايقارب 2000 مشارك بإجمالي 62 جلسة على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
قامت الوزير المفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بتسليم بنك البركة مصر ودله البركة درع تكريم وذلك تقديرًا لمشاركتهما الفعالة في الأسبوع، وجاء ذلك خلال حفل تكريم برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
