حول الكتاب:
جاء هذا الكتاب ضمن مجموعة من المشاريع العلمية، التي تتبناها الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، وعلى رأسها مشروع مداد الوقف، لنشر وتوزيع وترجمة الكتب والأبحاث والدراسات والرسائل الجامعية في مجال الوقف.
وقد ناقش الكتاب موضوعًا في غاية الأهمية، وهو صور تعاضد الأوقاف: كالاستبدال والدمج والتعمير من غلة وقف آخر والاستدانة والسهم الوقفي…
وقد جاء الكتاب في: فهرس للموضوعات، ثم مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة، وملاحق، وفهرس للمصادر والمراجع.
أما المقدمة: فقد وضح المؤلف أهمية الدراسة وأهدافها، والدراسات السابقة، ومنهجية البحث ومصادره وخطته… وبين أن الوقف من أسباب قوة الأمة وعزتها، وأحد مظاهر التكافل بين المسلمين، ومصدر ضمان وأمان لكثير من حاجيات المجتمع المسلم، ومن أبواب الأجر والغنيمة في الآخرة. ولهذا فإن العناية بالوقف وتطويره من الأولويات التي ينبغي الالتفات إليها. ثم بين أن المقصود من دراسة تعاضد الوقف: هو معالجة ضعف الأوقاف من داخل دائرة الوقف، وأثر ذلك في تنمية الوقف.
وأما الفصل التمهيدي: فهو بمثابة المدخل التمهيدي للمفاهيم، فقد عرف بالوقف لغة واصطلاحًا في المذاهب الأربعة، وتناول أبرز خصائص الوقف؛ كمعقولية المعنى والمصلحة، وغلبة الاجتهاد على أحكامه، وأنه عقد ناجز في الحال، وعرف بتعاضد الأوقاف لغة واصطلاحًا: وأنه تعاون بين أموال الوقف، بما يحقق قوتها، ويعود عليها بالمصلحة.
وأما الفصل الأول: مشروعية تعاضد الأوقاف ومسوغاته وضوابطه، فقد استدل لمشروعية الوقف بحديث عمر بن الخطاب في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في سهم أصابه بخيبر: “إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها” فتصدق بها عمر. وقد رجح المؤلف القول بمشروعية تعاضد الأوقاف مع بعض القيود والضوابط؛ التي تحفظ أموال الوقف من التلاعب والعبث. ثم تناول مشروعية تعاضد الأوقاف في إنشاء وقف جديد، وأن أبرز صورها في عصرنا هو السهم الوقفي. وبين المسوغات الشرعية والاقتصادية لتعاضد الأوقاف، ثم ختم الفصل بضوابط تعاضد الأوقاف، مبينًا بعض الأحكام الجزئية لتعاضد الأوقاف…
وأما الفصل الثاني: صور تعاضد الأوقاف، فتحدث فيه عن استبدال الوقف، مرجحًا القول بجواز الاستبدال للمصلحة الراجحة. وبين مشروعية دمج الأوقاف للمصلحة الراجحة، وكذلك تعمير وقف من ريع وقف آخر، ورجح جواز الاستدانة بين الأوقاف بضوابطه الشرعية، ثم ختم هذا الفصل بالحديث عن السهم الوقفي: وهو القدر الذي يتبرع به الفرد أو المؤسسة في إنشاء وقف جماعي، وبين حكم صوره القديمة والمعاصرة…
وأما الفصل الثالث: الجوانب التطبيقية لتعاضد الأوقاف وأثرها في تنمية الوقف، فتناول فيه تجارب وقفية واقعية معاصرة، منها: تجربة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية في تعاضد الأوقاف، مع التمثيل بأمثلة واقعية لصور التعاضد. ومنها: تجربة جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت في تعاضد الأوقاف، المشروع الوقفي الكبير أنموذجًا. ثم ختم الفصل ببيان أثر تعاضد الأوقاف في تنمية الوقف…
وأما الخاتمة: فجاءت تلخيصًا لأهم النقاط والموضوعات التي تناولها، وبعض التوصيات المتعلقة بالصناديق الوقفية. وختم المؤلف كتابه ببعض الملاحق، وهي صور لبعض الأحكام القضائية المتعلقة بتعاضد الأوقاف، وفهرس للمصادر والمراجع.
والدراسة جيدة وفي غاية الأهمية، وهذا الموضوع وكل ما يتعلق بالأوقاف، يحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة؛ لتعظيم الانتفاع بالأوقاف الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين.