حول الكتاب:
ناقش الكتاب موضوعًا في غاية الأهمية، فالزكاة أحد أهم الأدوات غير الربحية في تحقيق التكافل الاجتماعي، والعدالة والاستقرار وعلاج المشكلات الاقتصادية.
وقد جاء الكتاب في: فهرس للموضوعات، وفهرس للجداول والأشكال، ثم مقدمة، وأربعة فصول.
أما المقدمة: فقد وضح المؤلف فيها أهمية الزكاة في الواقع الاقتصادي من جهة ارتباطها بأهداف المجتمع الاقتصادية، ونوعي المؤسسات القائمة على تطبيق الزكاة، فمنها ما يعمل وفق المبدأ الإلزامي القانوني، وطبق على اليمن والسودان والسعودية. ومنها ما يعمل وفق مبدأ الالتزام الذاتي للمكلفين، وطبق على الأردن. وبين أن الدراسة معنية بالبعد المؤسسي للزكاة لا التشريعي. ثم بين أهمية الدراسة ومشكلتها وهدفها ومنهجها والدراسات السابقة…
وأما الفصل الأول: البُنى التشريعية والتنظيمية لمؤسسات الزكاة محل الدراسة، فقد تناول البنية التشريعية والتنظيمية الحالية لمؤسسات الزكاة في اليمن والسودان والسعودية والأردن، والأسس الشرعية التي تستند إليها في تحصيل وتوزيع أموال الزكاة…
وأما الفصل الثاني: كفاءة التحصيل في مؤسسات الزكاة محل الدراسة، فتحدث فيه عن تقييم كفاءة التحصيل، من خلال القدرة على تحقيق أكبر حصيلة ممكنة للزكاة بأقل التكاليف، وذلك في مؤسسات الزكاة محل الدراسة، معتمدًا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في البلدان التي تعمل بها، في تقدير الحصيلة المتوقعة للزكاة في تلك البلدان، في ضوء الأسس الشرعية للجباية، مع استخدام التقديرات التي يتم التوصل إليها؛ كمؤشرات لتقييم كفاءة تحصيل تلك المؤسسات، وتحديد مواطن الخلل في هذا المجال. ثم تقديم المعالجات اللازمة له، بما يضمن تحقيق أهداف تلك المؤسسات…
وأما الفصل الثالث: كفاءة الإنفاق في مؤسسات الزكاة محل الدراسة، فتحدث فيه عن الدور الاقتصادي لجباية أموال الزكاة، كالتقليل من تركز الثروة، والإسهام في تخصيص الموارد، ومحاربة الاكتناز. وتناول الدور الاقتصادي لإنفاق أموال الزكاة في مصارف الزكاة الشرعية الثمانية، وطبق كفاءة الإنفاق على المؤسسات محل الدراسة؛ من جهة عدالة توزيع الدخل، وحجم الاستثمار والاستهلاك، والإنفاق العام…
وأما الفصل الرابع: استراتيجية مقترحة لتطوير الدور الاقتصادي لمؤسسات الزكاة، فحاول فيه تقديم رؤية مقترحة لتطوير أداء مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية؛ بما يضمن رفع مستوى كفاءتها في مجالي التحصيل والإنفاق؛ وبالتالي تعزيز دورها الاقتصادي. وقد ركز فيه على بعدين أساسيين: أحدهما: البعد التشريعي، وقد وضع مقترحًا بقانون الزكاة، جاء في أربعة فصول، وثلاث وسبعين مادة. والآخر: البعد المؤسسي أو البنية التنظيمية لبيت مال الزكاة، التي يجب أن تتسم بالمرونة وعدم التعقيد واللامركزية والكفاءة والاتصال الالكتروني. ثم وضع تصورًا مبدئيًا للبنية التنظيمية لبيت مال الزكاة، وهي في رأي المؤلف لابد أن تتألف من عدة مكونات: السلطة العليا الإشرافية والرقابية، وتتكون من اللجنة الشرعية العليا، واللجنة العليا للمظالم، ومجلس أمناء الزكاة بالأقاليم، والأمين العام، وتحت كل منها إدارات ولجان ونظم وأفرع …
وأما الخاتمة: فتناول فيها أهم نتائج البحث وتوصياته بصورة مقتضبة، وختم المؤلف كتابه بالملاحق المتعلقة بالجداول الزكوية في الدول محل الدراسة، وبفهرس للمصادر والمراجع.
وفكرة الكتاب في غاية الأهمية، وموضوعه يحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث العلمية الدقيقة المتخصصة.