الاقتصاد الإسلامي: حتمية التنمية والنظرة المستقبلية
بقلم الدكتور/ محمد السيد علي حامد
يعرف الفكر الحديث مصطلح التنمية الاقتصادية وهو مصطلح يشمل أبعادًا مختلفة، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما بشري، ومنها ما هو بيئي، ومنها ما هو اجتماعي، وقد تعدَّدت التطورات التي لحقت بمصطلح التنمية الاقتصادية، وصُكَّت في هذا الصدد كثيرٌ من المصطلحات ولعل آخر ما وقف عنده مدُّ التطور هو مصطلح التنمية البشرية، ومع أن مصطلح التنمية المستدامة أسبق ظهورًا من هذا الأول فإن مصطلح التنمية المستدامة هو الأكثر شيوعًا وانتشارًا في هذا الصدد.
التنمية إذًا ذات أبعاد مختلفة، والاستدامة تمثِّل بلورة معاصرة للحاجات التنموية التي تواكب سؤالات النهضة وتطلعات التفوق والتقدم، يركِّز هذا المفهوم على جوانب مختلفة بعضها يمسُّ البيئة والموارد المادية، وبعضها يهتم بالجوانب البشرية والقدرات النفسية، إلى جانب تعزيز الاستقرار المجتمعي والإنساني واستمرار ذلك في أجيال متعاقبة.
هذه خلاصة فكرة التنمية وفقًا لما نُقِل منذ أعوام عن التجارب الغربية، تلك التجارب التي أحدثت جملةً من الآثار الكارثية باتت تدعو إلى تعديلٍ مستمرٍّ في الأهداف التنمويّة وفي توجُّهات التنمية، ومع شديد الأسف فإن آثار المبالغة في السعي الدؤوب وراء رفع معدلات النمو؛ كانت شديدة التعقيد، متعددة الأبعاد، بعيدة الغور في تبعاتها حتى لم يعد الحديث عن إصلاح هذه التبعات بل بات يتوجه إلى تقليل حدة هذه التبعات وتقليص مدى انتشارها، وأصبحت الكوراث جزءًا من التنمية، وبات الضرر جزءًا من النهضة، وارتبط الخلل بالازدهار، وعلق التخلُّف بالتفوق الخ هذه المتناقضات، فصرنا كمن يعالج شيئًا ويفسد أشياء، فلا مناص في العلاج من شيء من المرض.
وعلى عكس هذه الفكرة التي سَبَحت في آفاق أحلام والغنى ورفع متوسطات الدخول، جاء الإسلام بنظرية متكاملة عن التنمية ربطها أولًا بالواجب والفرض، ووضع لها تصورات شاملة عن الكون والحياة، والعلاقة بين الإنسان وأخيه، والإنسان وموارد الكون، والإنسان ونفسه وأخلاقه، فأصلح كل هذه الأشياء ووضعها في إطار متوازن، ووازن بين الربح والقيمة، ومصلحة الفرد والمجتمع، وحقوق الأجيال في البيئة، فجاءت التنمية متوازنةً مستدامةً مستمرةً لا أقول من المهد إلى اللحد، بل من بدء الخلق إلى يوم البعث، كما في التوجيه النبوي: “إن قامت على أحدكم القيامة، وفي يده فسيلة فليغرسها“(1).
وقد انعكس ذلك على تصرُّفات الرعيل الأول الذين تشرَّبوا فلسفة الإسلام في التنمية والإعمار؛ فالصحابي الجليل عبد الله بن سلام يقول: «لا تدع غرس يدك ولو سمعت أن الدجال خرج»(2). وأما عثمان رضي الله عنه فقيل له: أتغرس بعد الكبر؟ قال: لأن توافيني الساعة وأنا من المصلحين، خير من أن توافيني وأنا من المفسدين(3).
وكذلك قيل لأبي الدرداء وهو يغرس جُرْزة(4): أتغرس بعد الكبر وأنت شيخ وهي لا تُطعَم إلا بعد عشرين سنة أو ثلاثين؟ فقال: وما عليّ أن يكون الأجر لي والهناء لغيري؟(5).
وهذه بعض أصداء العقيدة الاقتصادية الإسلامية على عقول ونفوس المسلمين في أزمنتهم المختلفة، ولا حاجة إلى بيان آثار هذه العقيدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو بصورة عامة المستوى الحضاري للمسلمين، وحسبنا شهادة بعض الغربيين على هذه الحقيقة.
فيقول الباحث اليهودي فرانز روزنتال: “يعد ترعرع الحضارة الإسلامية من أكثر الموضوعات استحقاقًا للتأمل والدراسة في التاريخ؛ ذلك أن السرعة المذهلة التي تم بها تشكُّل هذه الحضارة أمر يستحق التأمل العميق وهي ظاهرة عجيبة جدًّا في تاريخ نشوء الحضارة، ويمكن تسميتها بالحضارة المعجزة؛ لأنها تأسَّست وتشكَّلت وأخذت شكلها النهائي بشكل سريع جدًّا ووقت قصير جدًّا”.
ويقول العالم الإسباني خوسيه لويس بارسلو: “أرسى الإسلام مدنية متقدِّمة تعد في الوقت الحاضر من أروع المدنيات في كل العصور، كذلك فإنه جمع حضارة متينة متقدمة؛ وذلك إذا ما طرحنا جانبًا الاضمحلال الواضح للقوى السياسية، فإن الشخصية الجماعية للإسلام قد صمدت أمام كافة أنواع التغيرات؛ ذلك لأن معيار الشخصية الجماعية هو المدنيةُ عامة والتقاليد التي لم تنطفِئْ أو تَخمد”.
يقول المفكر الفرنسي جوستاف لوبون فى كتاب حضارة العرب: “لم يقتصر فضل العرب والمسلمين في ميدان الحضارة على أنفسهم، فقد كان لهم الأثر البالغ في الشرق والغرب فهما مدينان لهم في تمدنهم، وإن هذا التأثير خاص بهم وحدهم فهم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة”(6).
حتمية التنمية في النظرية الاجتهادية الإسلامية:
تتضافر العقيدة الاقتصادية الإسلامية مع نظرية من نظريات أصول الفقه الإسلامية تجعل من التنمية حتمية وضرورة في الاقتصاد الإسلامي، وهي نظرية الواجب الشرعي، فإن النظر العميق إلى هذه النظرية واستجلاء الدلائل من تاريخ المسلمين ليؤكدان بوضوح أن التنمية عملية مستمرة في الإسلام، وأنها ذات فعاليةٍ ودوامٍ كدوامِ جريان النهر في المصبّ؛ ذلك أن الإسلام يهتم بالواجب الاجتماعي اهتمامه بالواجب الفردي، فالواجب الفردي كالصلاة وأداء الزكاة – وإن كانت الزكاة تتضمن معنى اجتماعيا – والحج والصوم يسميه علماء المسلمين بالواجب العيني، وفي المقابل يقررون واجبا آخر من واجبات الأمة هو الواجب الاجتماعي، والذي يتناولونه تحت عنوان الواجب الكفائي.
والواجب الكفائي في الإسلام هو ذلك الواجب الذي تُطالَب به جميع الأمة من غير أن يتعيَّن له فرد بعينه، بل يتوجه إلى الأفراد بحسب قدراتهم واستعدادتهم ومدى الحاجة إلى هذا الأمر أو ذلك وقدر الحاجة وحجمها، ويعرف بأنه ما يجب على مجموع المسلمين دون آحادهم فإن قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين، وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أثموا جميعا بإهمال هذا الواجب، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على الموتى، وبناء المستشفيات، وإنقاذ الغريق، والصناعات التي يحتاج إليها الناس، والقضاء والإفتاء، وإقامة المؤسسات التي تضمن نهضة الأمة واستقامة أحوالها، وغير ذلك من مقومات النهضة وآليات الإعداد بحسب الزمان والمكان(7) تحقيقا لقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].
وغنيٌ عن البيان أنه في أمة تحتاج إلى جهود جميع أبنائها، وإلى استقصاء هذه الجهود، إزاء مجتمعات أخرى تعمل وتوظِّف كل قدراتها وإمكاناتها لاحتلال الصدارة والسيطرة، غنيٌّ عن البيان أنه يصبح الواجب الكفائي – بشأن التنمية والنهضة – واجبًا عينيًّا، يترجم في أن العمل حقٌّ وواجبٌ، فهو حقٌّ للأفراد؛ لكي يستعينوا بطاقاتهم على إعالة أنفسهم وكفاية حاجاتهم، والتكيف مع مستجدات الزمان وما يطرحه من حاجات وتحديات، وواجب على الدولة تيسير سبله وفتح آفاقه حتى تتحقق مقومات النهضة التي هي واجب على جميع المسلمين.
وبهذا المفهوم تأخذ التنمية في المنظور الاقتصادي الإسلامي بعدًا عمليًّا إلى جانب أفقها الفلسفي ومرتكزاتها النظرية، ويتمثل هذا البعد العملي في حرص وواجب كل فرد من أفراد الأمة على المشاركة في الأعمال والأنشطة الاقتصادية والعملية والمؤسسية.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يجب في ضوء ذلك أن يحصل تقسيم للعمل، وتخصصٌ في المهن والحرف والأنشطة حتى تستوعب جهودُ المسلمين سائر الأنشطة التي تحتاج إليها الأمة، “فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، كما أن الاختلافات الأصلية بين البشر واختلاف الاستعدادات تحتِّم ذلك، حيث لا يمكن أن يتشابه الناس في القدرات والمواهب والميول، ما يطرح ضرورة هذا التقسيم وحتمية هذا التخصص.
إلى جانب أن فكرة التعاون الإنساني تقتضي أن تتباين الحاجات وتتنوع الميول، حتى يحصل التكامل بين البشر، ومثل هذه المحددات التي تقوم عليها التنمية الحقيقية والشاملة، تأتي من الاقتصاد الإسلامي مواكبةً للفطرة البشرية {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30]، وإذا كان الإسلام دين الفطرة فإن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد الفطرة.
حتمية التخطيط والنظرة المستقبلية:
هل يقف الأمر عند حد المشاركة في التنمية والتخصص وتقسيم العمل؟
هل يكتفي الاقتصاد الإسلامي بذلك أم يتقدم خطوة نحو التوجيه والتخطيط واستشراف المستقبل واسترفاد توقعاته؟
إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد تنبؤيٌّ بامتياز، فهو يضع إحدى عينيه على الحاضر ويضع الأخرى على المستقبل، ومن الـمُثل المشتهرة في هذا الصدد فعل عمر رضي الله عنه في سواد العراق، حينما أدرك بفكره المستقبلي ضرورة الاهتمام بالأجيال المستقبلية فحبس أرض السواد على مصالح المسلمين، فكان بحق أحد واضعي أسس الاستدامة وحساب المستقبل(8).
وكما عُنيت المدارس الفقهية بفقه النوازل أو المستجدات العملية التي تطرأ على واقع المسلمين، وفحصها ودراستها وتفكيك جوانبها لوضع العلاج المناسب لها ورصد اتجاهات التغيُّر، فإنها كذلك عُنِيت بالفكر المستقبلي ووضعت الافتراضات ورصدت الاحتمالات وقررت الخيارات المتاحة، فكانت بحقٍّ مؤسِّسةً للدراسات المستقبلية، ويصعب حصر هذه القضايا التي تمتلئ بها كتب الفقه خاصة كتب الفقه الحنفي، الذي بات يسمى بالفقه الافتراضي.
وفي الوقت الذي حصلت فيه الفجوة بين نور العلم ودراسة الواقع وقراءة تحدياته حصل التراجع الحضاري الذي أثر في المسلمين إلى يومنا الحالي، وهذا نفسه كان موضع جدال بين رجلين كبيرين في الفكر الإسلامي أحدهما الإمام المفتي محمد عبده وشيخ الإسلام بالآستانة محمد جمال الدين أفندي ت (١٣٣٧هـ- ١٩١٩م) عندما تطرق الحديث إلى مشكلات الأمة، ومدى عزوف العلماء عنها وعن شؤون العامة وعدم الاحتكاك بالنوازل والتحديات، فما كان من الشيخ إلا أن بيَّن أن هذه ليست سمة العالم ولا شارته في مفهوم الشرع وكانت عبارته: “لا شك أن أغلب المشتغلين بعلوم الدين تنقصهم الخبرة بأحوال الناس ويفوتهم العلم بما عليه أهل العصر، ولو خبروا الزمان وأهله لأمكنهم أن يحموا شرعهم ويعلوا شأن أهل ملتهم، مع أن العالم لا يكون عالمًا حتى يكون مع علمه عارفًا، والعارف هو الذي يمكنه أن يوفِّق بين الشرع وبين ما ينفع الناس في كل زمان بحسبه، ومن كان بارعًا في العلوم الدينية ولكن لا يعرف حال أهل عصره، ولا يراقب أحكام زمانه فلا يسمى عالمًا؛ ولكنه يسمى متفنِّنًا أعني أنه يعرف فن النحو أو فن الفقه أو ما أشبه ذلك، ولا يسمى عالمًا على الحقيقة حتى يظهر أثر علمه في قومه، ولا يظهر ذلك الأثر إلا بعد علمه بأحوالهم وإدراكه لحاجاتهم“(9).
فالعلم يقدَّر بثمراته التنموية وقيمته الحضارية، ومدى إسهامه في تحقيق التنمية والكفاية والوئام المجتمعي، والعالم الذي لا يقوم بهذه الأدوار لا يُسمّى عالمًا في تصوُّر الإسلام، ذلك التصور الذي استمر المسلمون في ترسمه حتى صنعوا مجدًا وشادوا حضارة باذخة، في حين أن تقصيرهم في هذا الاتجاه كلفهم كثيرا على مستوى النهضة والتقدم.
“إن أحد أهم الإنجازات في عصرنا الحالي هو توقُّع السيناريوهات المختلفة للمستقبل، وتحليلها، ومن الاستعداد لها، وهو عمل احترافي بكل ما تحمله الكلمة من معان، وهذا العمل الاحترافي ينتشر لدى الأمم المتقدمة على مستوى الدول، وعلى مستوى الشركات، وعلى مستوى معظم مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق لهذه الأمم استمرار الريادة، ويجعل الشركات الناجحة صانعة لاتجاهات السوق قادرة على مفاجأة منافسيها باستمرار. وهذا أكبر تحديات الاقتصاد الإسلامي اليوم“(10).
الطابع الشمولي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي:
لا تقف فكرة الواجب الكفائي عند حد طلب الفعل من جهة القادر، وإن كنتُ قد قرَّرت أن الواجب الكفائي – في ضوء كثرة الحاجات، واختلاف المواهب وسؤالات النهضة، والتحديات المعاصرة – بات يتَّسع ويشمل جهود جميع أبناء المجتمع القادرين على العطاء والعمل والإسهام في التنمية وتحقيق مجتمع النهضة. فالمتأمل في هذه النظرية يجد أنها ذاتُ طابع تضامني يسلك جميع أبناء المجتمع بوجهٍ ما في التنمية الاجتماعية؛ لأن الواجب لا يقف كما سبق عند حد أدائه من القادر عليه، بل من ليس قادرًا على فعلٍ من الأفعال؛ لكونه قاصرَ اليد أو ضعيف الحيلة، فإن عليه واجبًا في تنبيه القادر على واجبه، وفي نصحه وبيان الظروف والملابسات المتعلقة بهذا الدور، وفي إعانته بما يستطيعه ويطيقه، إلى جانب تنبيهه للآثار السلبية التي تترتَّب على الإخلال بهذا العمل أو ذلك، وهذا يجعل سياجَ الواجب شاملًا لجميع أفراد المجتمع المسلم.
وقد ترجم المسلمون ذلك من ناحية حضارية فرأينا علماء المسلمين شديدي الدأب والحرص على بيان المصالح العامة وكيفية تحصيلها، وعلى الأدوار المختلفة للجماعات والأفراد في تحصيل هذه المصالح، ما شكَّل تراثًا زاخرًا كان نعم الزادُ للعاملين في شتى المجالات، وكان بحقٍّ خُطَّةً محكمةً لتحقيق أهداف المجتمع المتماسك الرحيم، القائم على أسس العدل، والرفق، والمصلحة، والكفاية، والانسجام الاجتماعي.
ومحصِّلة القول في ذلك: أن مفهوم التنمية في الاقتصاد الإسلامي مفهوم أصيلٌ شاملٌ، كفء ينطلق من فلسفة التشريع، ويسري مع حركات المسلم وانفعالاته مسرى روحه مع بدنه، فكل فعلٍ تأسَّس على عقيدة المسلم الاقتصادية، وقام على أساس فقهيٍّ سليمٍ، وارتبطَ بالأخلاق الإسلامية الفاضلة هو فعلٌ تنمويٌّ له أبعاد إنسانية واجتماعية، كما شهد بذلك التاريخ وأكَّده الدارسون، وما دخل الخلل لهذه النظرية إلا مع اختلال جزء من أبعاد هذه المنظومة، سواء من ناحية العقيدة، أو المبادئ أو القيم الأخلاقية. هذا بالطبع جنبا إلى جنب إهمال علم المستقبليات، وتجاهل تحديات الحاضر وإرهاصات المستقبل، على الرغم من وجود منظومة اجتهادية إسلامية قادرة على استيعاب كل جديد، والاستعداد للمستقبل بشتى تحدياته.
(1) أخرجه أحمد، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه (20/ 251) حديث رقم (12902) وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 237) حديث رقم (2862) وقال: «هذا حديث صحيح من حديث عاصم بن سليمان الأحول، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
(2) اللطائف والظرائف، أبو منصور الثعالبي، دار المناهل بيروت (ص: 75).
(3) المرجع السابق (ص: 75).
(4) الجرزة، بضم الجيم: الحُزمة من نبات معين. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية بيروت (1/ 96) مادة (ج، ر، ز)
(5) اللطائف والظرائف (ص: 75).
(6) حضارة العرب، جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي، ط1، 2012م (ص: 23).
(7) ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: 1984 هـ (10/ 55).
(8) جاءت في قصة قسمة سواد العراق المشهورة على لسان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في السنن الكبير للبيهقي (13/ 295) حديث رقم «13134».
(9) مجلة المنار، محمد رشيد رضا (4/ 401).
(10) من مقدمة سعادة الأمين العام لندوة البركة 42 حول الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل لسنة 2022م، أروقة، الأردن، ط1، 2023م (ص: 6).