رواد الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية في مملكة البحرين في فترة الثمانينات والتسعينات
بقلم الدكتور/ حمد فاروق الشيخ
رئيس إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي، وأمين سر ومقرر أعمال هيئة الرقابة الشرعية
تعدُّ مملكة البحرين من أوائل الدول العربية والإسلامية التي تأسَّست فيها المصارف الإٍسلامية من خلال “بنك البحرين الإسلامي”؛ كأول بنك إسلامي في البلاد، وذلك في العام 1979م، ويعدُّ البنك ثالث بنك تجاري إسلامي في الخليج العربي والسادس على مستوى العالم.
ومما تتميَّز به المصارف الإسلامية هو وجود هيئة أو لجنة للرقابة الشرعية على أعمال البنك، ومنذ نشأة البنك حَرَص القائمون عليه على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال تأسيس تلك اللجنة، ثم تطوَّر العمل إلى توظيف موظَّف للقيام بأعمال التدقيق الشرعي وأمانة سر الهيئة، حتى إصدار أنموذج حوكمة الرقابة الشرعية من خلال مصرف البحرين المركزي في العام 2017م.
وقد تأسَّس خلال تلك الفترة عددٌ من المصارف الإسلامية التجارية والاستثمارية، وعُيِّن فيها عددٌ من الفقهاء والعلماء من داخل وخارج مملكة البحرين، وقد تعاقب على عضوية الهيئات الشرعية بحسب ما توفر من معلومات نحو 29 عالمـًا وفقيهًا، بينما بلغ عدد من تولى الرقابة الشرعية نحو 10 مراقبين.
ونستعرض من خلال ما سيأتي أهم الأسماء التي مرَّت على الرقابة الشرعية في فترة الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضي.
أولاً: المصارف الإسلامية التجارية:
تأسَّست أولى هيئات الرقابة الشرعية بمسمَّى اللجنة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي قبل افتتاح البنك في 1979م، وكان يترأَّسها فضيلة الشيخ القاضي/ محمد عبد اللطيف آل سعد رحمه الله تعالى (ت1998م)، وبعضوية كل من فضيلة الشيخ القاضي/ يوسف أحمد الصديقي رحمه الله تعالى (ت2010م)، وسماحة الشيخ/ عبد الحسين خلف العصفورة، وسماحة الشيخ/ عبد الأمير منصور الجمري رحمه الله تعالى (ت2004م)، وقد استمرَّت عضويتهم لغاية العام 1999م، بالإضافة إلى فضيلة الشيخ/ د. عبد اللطيف آل محمود الذي أُنِيطت به رئاسةُ الهيئة فيما بعد، وتحديدًا في العام 1999م إلى الوقت الحالي، كما شغل عضوية اللجنة الشرعية فضيلة الشيخ/ إبراهيم محمد آل محمود رحمه الله تعالى (ت2015م) الذي تولَّى عضوية الهيئة للفترة من 1981 إلى 1999م، وسماحة الشيخ/ منصور الستري رحمه الله تعالى (ت1999م) الذي شغل عضوية البنك من 1987م إلى 1996م، ثم أُعيد تشكيل هيئة الرقابة الشرعية في العام 1999م، برئاسة فضيلة الشيخ/ د. عبد اللطيف آل محمود، وعضوية سماحة الشيخ/ محمد الجفيري، وفضيلة الشيخ/ عدنان القطان، وفضيلة الشيخ/ د. نظام يعقوبي.
أما على صعيد الرقابة الشرعية الداخلية فيبرز اسم السيد/ عبد اللطيف جناحي (بو زياد) الذي شغل منصب المدير العام للبنك منذ التأسيس، والذي كان له دورٌ كبيرٌ في نشر الوعي بين الموظَّفين والطلبة وتنظيم الفعاليات للترويج لفكرة البنوك الإسلامية، والذي ساهم -كذلك- في إعداد الكثير من الأوراق والأبحاث المتعلِّقة بالصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى تولِّي بعضِ مهامِّ الرقابة الشرعية وإعداد محاضر اللجنة الشرعية قبيل التأسيس في العام 1979م.
ومُورست أعمال الرقابة الشرعية بشكل اجتهادي في تلك الفترة قبل صدور أي معايير للحوكمة، حيث كان فضيلة الشيخ/ محمد عبد اللطيف آل سعد رئيس اللجنة يحضر يومًا في الأسبوع لمراجعة موظفي البنك وإجراء التدقيق الشرعي.
كما يبرُز اسم فضيلة الشيخ/ د. عبد اللطيف محمود آل محمود، الذي شغل منصب عضو اللجنة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي منذ 1979م حتى الآن، ويعد فضيلته أقدم عضو في هيئة الرقابة الشرعية في البحرين، وكان له دورٌ بارزٌ في الالتزام الشرعي قبل وأثناء وبعد تأسيس البنك.
وقد تحمَّلت إدارة بنك البحرين الإسلامي أداء أعمال سكرتارية الهيئة من تسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها، وكان يقوم بهذه المهام على وجه الخصوص السيد/ رمضان علي رمضان، والذي شغل منصب سكرتير مجلس الإدارة إلى العام 2013م، كما عُيِّن لفترة 8 أشهر الشيخ/ د. عبد اللطيف أحمد الشيخ في 1983م، والذي استقال من عمله بسبب استكمال دراسة الماجستير خارج البلاد، وعُيِّن خلفًا له الشيخ/ عيسى أحمد المرزوقي رحمه الله تعالى في 1983م، وقد كُلِّف بمهام المساعدة في كتابة وإعداد محاضر الهيئة وأعمال التدقيق الشرعي إلى تقاعده في العام 2012م.
وفي العام 1983م تأسَّس مصرف فيصل الإسلامي، وشُكِّلت هيئة الرقابة الشرعية فيه بعضوية الشيخ/ عبد الرحيم آل محمود، والشيخ/ تقي العثماني، والشيخ/ عبد الله المنيع، والشيخ/ محمد خاطر (ت2004م).
ثم تأسست هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشامل بعد الدمج برئاسة فضيلة الشيخ/ محمد خاطر، وعضوية فضيلة الشيخ/ عبد الله المنيع، وفضيلة الشيخ/ د. نظام اليعقوبي، وفضيلة الشيخ/ خليل غونانج، والشيخ/ عبد العزيز المسند (ت2007م).
أما الرقابة الشرعية الداخلية فقد عُيِّن فضيلة الشيخ/ عبد الرحيم آل محمود مراقبًا شرعيًّا وعضوًا في هيئة الرقابة الشرعية في المصرف إبَّان التأسيس، ثم خلفه الشيخ/ د. عبد الناصر عمر آل محمود في 1994م، ثم الشيخ/ د. أسامة بحر في نفس العام، واستمرَّ في عمله لغاية 2005م.
ثم تأسَّس بنك البركة في 1984م، وتشكلَّت هيئة الرقابة الشرعية بذات أعضاء مجموعة دلة البركة، وهم فضيلة/ د. عبد الستار أبو غدة (ت2020م)، وفضيلة الشيخ/ عبد الله المنيع بالإضافة إلى فضيلة الشيخ/ محمد عبد اللطيف آل سعد، ثم ارتأت إدارة البنك في العام 1998م أن تُعيِّن هيئة رقابة شرعية جديدة لبنك البركة البحرين، وذلك بعضوية فضيلة/ د. عبد الستار أبو غدة، وفضيلة الشيخ/ د. عصام إسحاق.
وكانت أعمال الرقابة الشرعية تُؤدَّى من قبل شركة تدقيق خارجية تابعة لدلة البركة، واستمرت إلى بداية التسعينات، ثم عُيِّن الشيخ/ وليد آل محمود كمراقب شرعي، ثم الشيخ/ سيد محمد الذي استمر في عمله لغاية العام 2009م.
ثانيًا: المصارف الإسلامية الاستثمارية:
كان للمصارف الإسلامية الاستثمارية تواجُد في البحرين منذ العام 1985م، حيث تأسَّس بنك المؤسسة العربية الإسلامية ABC، وقد شغل عضوية الهيئة الشرعية وقتها فضيلة الشيخ/ د. وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى (ت2015م)، وفضيلة الشيخ/ د. محمد تقي العثماني، وفضيلة الشيخ/ د. عبد الستار أبو غدة رحمه الله تعالى، ثم أضيف إليها فضيلة الشيخ/ د. عبد اللطيف آل محمود في العام 1998م، وفضيلة الشيخ/ د. محمد عبد الغفار الشريف في 1999م.
ثم تأسَّس سيتي بنك الاستثماري الإسلامي سنة 1996م، وقد شغل عضوية هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ/ د. نزيه حماد، وفضيلة الشيخ/ د. محمد القري، وفضيلة الشيخ/ د. نظام يعقوبي.
وفي العام 1997م تأسَّس بنك الاستثمار الإسلامي الأول FIIB الذي تغيَّر مسمّاه لاحقًا إلى بنك أركابيتا في بداية الألفية الجديدة، وقد شغل عضوية هيئته الشرعية فضيلة الشيخ/ د. محمد تقي العثماني، وفضيلة الشيخ/ عبد الله سليمان المنيع، وفضيلة الشيخ/ د. عبد الستار أبو غدة، وفضيلة الشيخ/ خالد مذكور المذكور، وفضيلة الشيخ/ د. عبد الله إبراهيم أحمد، بينما تولَّى مسؤولية الرقابة الشرعية الداخلية السيد/ حسين حسن المشد.
وتأسس في العام 1998م بيت التمويل الخليجي (مجموعة GFH) كبنك استثماري في البحرين، وقد شغل عضوية الهيئة الشرعية في فضيلة الشيخ/ عبد الله المنيع، وفضيلة الشيخ/ د. نظام يعقوبي، وفضيلة الشيخ/ د. فريد محمد هادي، وفضيلة الشيخ/ د. عبد العزيز القصار.