محتوى الكتاب:         

ناقش الكتاب: نازلة من النوازل المعاصرة، وحكم تعامل الناس بها، وأحكامها الشرعية، وجاءت الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وثلاثــة أبواب، وخاتمة، وفهارس علمية.

جاء التمهيد في مطلبين: الأول: نشأة الأوراق التجارية: وعرض فيه مراحل تطورها وصولاً إلى الأشكال الحديثة منها. الثاني: تعريف قانون الصرف وبيان خصائصه:” ويقصد بقانون الصرف مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية”. ومن خصائص قانون الصرف” الشكلية، والكفاية، والذاتية، واستقلال الالتزام الصرفي، والقوة في تنفيذ الالتزام الصرفي “.

الباب الأول: حقيقة الأوراق التجارية وإنشاؤها والتخريج الفقهي لها واشتمل على ثلاثة فصول: –

الفصل الأول: حقيقة الأوراق التجارية ووظائفها وناقش فيه: تعريف الأوراق التجارية في اللغة والاصطلاح، وأنواع الأوراق التجارية والتمييز بينهما. والفروق بين كلًا من الأوراق التجارية، والنقدية “الفلوس”، والمالية “الأسهم، والسندات”، وخصائص ووظائف الأوراق التجارية. الفصل الثاني: إنشاء الأوراق التجارية وجاء فيه: الشروط الشكلية والموضوعية للأوراق التجارية. الفصل الثالث: التخريج الفقهي للأوراق التجارية وحكم التعامل بها في الشريعة الإسلامية وتناول: التخريج الفقهي” للكمبيالة، والسند لأمر”، وحكم التعامل بهما في الشريعة الإسلامية، وكذلك الشيك مع تفصيل في أنواع الشيكات مثل:” الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد، والشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد”، والتفصيل في أنواع خاصة من الشيكات مثل:” الشيك المسطر، والمقيد في الحساب، والسياحي، وشيكات التحويلات المصرفية”.

الباب الثاني: أحكام الأوراق التجارية، ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أحكام تداول الأوراق التجارية ويشتمل على: مفهوم التداول، وعرض طرق تداول الأوراق التجارية” التظهير الناقل للملكية، والتظهير التوكيلي، التظهير التأميني، والتسليم” والتخريج الفقهي لكل نوع”. الفصل الثاني: أحكام الوفاء بالأوراق التجارية ويشتمل على: 1- أحكام تحصيل الأوراق التجارية من حيث:” المراد بتحصيل الأوراق التجارية، وأهميتها، والتكييف القانوني، والتخريج الفقهي لها”. 2- وأحكام خصم الأوراق التجارية من حيث:” المراد بخصم الأوراق التجارية، والتكييف القانوي، والتخريج الفقهي لها. 3- وأحكام قبض الأوراق التجارية. 4- وأحكام سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية. الفصل الثالث: سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية ويتناول فيه: سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية بسبب التقادم، وبسبب إهمال حامل الورقة التجارية، مع ذكر التكييف القانوني، والتخريج الفقهي للتقادم في الأوراق التجارية، وسقوط الحق الصرفي بسبب إهمال حامل الورقة التجارية، والوصف القانوي والتكييف الفقهي لها.

الباب الثالث: حماية الأوراق التجارية ويشتمل على فصلين: –

الفصل الأول: ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجارية ويحتوي على: الضمانات الصرفية ويتضمن تعريفها وشروطها وآثارها وتخريجها الفقهي ويشمل” الضمان بالقبول، وتضامن الموقعين على الورقة التجارية، والضمان الاحتياطي”. والضمانات غير الصرفية ويشتمل على: مقابل الوفاء، والضمانات العينية، ويتضمن تعريفهما وشروطهما وآثارهما وتخريجهما الفقهي.

الفصل الثاني: الحماية الجنائية للشيك، ويشتمل على: الأفعال المجرمة التي يرتكبها الساحب مثل ” إصدار شيك بدون رصيد، وإصدار شيك على غير مصرف، وإصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح”. والأفعال المجرمة التي يرتكبها المستفيد مثل ” تلقي شيك ليس له رصيد، وقبول شيك بدون تاريخ”. والأفعال المجرمة التي يرتكبها المسحوب عليه مثل ” عدم الوفاء بقيمة الشيك، والتصريح بمقابل وفاء أقل من الموجود، ووفاء شيك خال من التاريخ”. والتخريج الفقهي للجزاءات المرتبة على جرائم الشيك وتخريجها على أنها عقوبة تعزيرية تدور حول “التعزير بأخذ المال، والتعزير بالحبس”.

وقد خلص الباحث لجملة من النتائج من أبرزها: –

  1. الضابط في الأوراق التجارية أنها: صكوك قابلة للتداول تمثل حقاً نقدياً، وتستحق الدفع لدى الاطلاع، أو بعد أجل قصير ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات.
  2. تقوم الأوراق التجارية بوظائف اقتصادية كبيرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات بصفة عامة، فهي تعتبر أداة وفاء تقلل من استعمال النقود، وتغني عن نقلها من مكان لآخر، وتعتبر كذلك أداة ائتمان إذا تضمنت أجلاً لوفاء قيمتها.