حول الكتاب:
جاء هذا الكتاب ضمن مجموعة من المشاريع العلمية، التي تتبناها الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، وعلى رأسها مشروع مداد الوقف، لنشر وتوزيع وترجمة الكتب والأبحاث والدراسات والرسائل الجامعية في مجال الوقف. والكتاب كان ضمن الأبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. وحاز على الجائزة الأولى.
وقد ناقش الكتاب موضوعًا في غاية الأهمية، وهو معالجة الوقف من ناحية مقاصدية، وتوظيف المقاصد في العمل الوقفي… وقد جاء الكتاب في: فهرس للموضوعات، ومقدمة، وخمسة فصول، وفهرس للمصادر والمراجع.
أما المقدمة: فقد أشار المؤلف إلى تنوُّع الكتابة العلمية عن الوقف بتنوُّع علوم الشريعة ومجالاتها، وبين أهمية الجانب التطبيقي العملي لتوظيف المقاصد في العمل الوقفي؛ عن طريق تنزيل قواعد المقاصد في أداء الوقف وتجاربه وإنجازاته الفردية والمؤسسية، ثم ذكر منهجه في البحث وخطته.
وأما الفصل الأول: أبعاد علاقة نظام الوقف بنظرية المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، فقد عرَّف بنظام الوقف وبيَّن أهميته، ثم عرَّف بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية وصياغة نظريتها، ورجَّح أن المقاصد العامة هي المحافظة على مقصد الشرع من الخلق، وهو حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وأن هذا ما سيسير عليه في البحث، وذلك على مستوى المراتب الثلاث: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات. ثم بيَّن أن هذه المراتب الثلاث تنطبق على الكلِّيات الخمس، وعرَّف بنظرية المقاصد العامة للشريعة ومكوناتها. ثم بيَّن أهم قواعد المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وقواعد حفظ المراتب الثلاث والكليات الخمس، والترجيح بينها، وختم هذا الفصل ببيان أهمية ملازمة نظام الوقف لنظرية المقاصد العامة للشريعة، ومنهجية تناوله كمسألة أساسية للبحث…
وأما الفصل الثاني: نظرية المقاصد في فقه الوقف، وهو فصل مُهمٌّ، تحدث فيه عن حاكمية نظرية المقاصد لفقه الوقف؛ ليقوم بأدواره ورسالته؛ وفقًا لمقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبيَّن ماهية حفظ الدين وعلاقته بفقه الوقف وصوره المعاصرة، وماهية حفظ النفس وعلاقته بفقه الوقف وصوره المعاصرة، وماهية حفظ العقل وعلاقته بفقه الوقف وصوره المعاصرة، وماهية حفظ النسل وعلاقته بفقه الوقف وصوره المعاصرة، وماهية حفظ المال وعلاقته بفقه الوقف وصوره المعاصرة، ثم بيَّن بعض المقاصد الجزئية للوقف، ومثَّل بنماذج عملية؛ كتأبيد واستبدال ونقل الوقف، وجمع الأوقاف وإجارة بعضها لحفظ الكل.
وأما الفصل الثالث: تقويم شروط الواقف بمعيار المقاصد الشرعية، فقد عرَّف شروط الواقف، وبيَّن وجوب الرجوع إليها وعدم مخالفتها ما لم تخالف الشرع أو تنافي مقتضى الوقف، فشرط الواقف كنص الشارع، كما بيَّن مظاهر البعد المقاصدي لشروط الواقف وطرق ضبط شروط الواقف وفقًا لمقاصد الشريعة، والمقاصد الخاصة بالتبرعات والوقف، وذكر بعض القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف وبشروط الواقف، ثم ختم الفصل ببيان الطريق الصحيح للضبط الإفتائي لشروط الواقف…
وأما الفصل الرابع: تحليل نموذج وقفي (الصناديق الوقفية الكويتية من منظور المقاصد الشرعية)، فقد بيَّن فيه أن مقصودها إحياء سنة الوقف، وتجديد الدور التنموي المنظم، وتطوير العمل الخيري، وتلبية حاجيات المجتمع في المجالات غير المدعومة، وتحقيق المشاركة الجماهيرية. ثم بيَّن أنواع الصناديق الوقفية، والإطار المقاصدي العام لفقه الوقف، وللجهود الوقفية الكويتية، وللأمانة العامة للأوقاف، ثم الإطار المقاصدي الخاص بالصناديق الوقفية؛ مطبِّقًا ذلك على مختلف أنواع الصناديق الوقفية…
وأما الفصل الخامس: تفعيل نظرية المقاصد العامة للشريعة في نظام الوقف المعاصر، وكان بمثابة خاتمة البحث، فتناول فيه أهم نتائج البحث، وكيفية تفعيل نظرية المقاصد العامة في نظام الوقف المعاصر، من خلال ركنين أساسيين: أحدهما: الركن المعرفي المتعلق بالحقيقة المعرفية الشرعية لمرجعية المقاصد، والآخر: الركن المنهجي المتعلق بمستلزمات توظيف هذه المرجعية في رفع الكفاءة الوقفية… وختم المؤلف كتابه بفهرس للمصادر والمراجع.
وقد ظهرت على الكتاب الصبغة الفقهية المقاصدية الشمولية، بين مقاصد عامة وخاصة وجزئية، وكانت تحتاج إلى ترتيب وضبط فقط، كما أن الكتاب جاء مركَّزًا ومكثَّفًا، وهو كتاب يستحق أن يُقرأ بعناية وتركيز.