بحضور خبراء وعلماء وباحثي الاقتصاد، عقد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ندوتين ومحاضرة على مدار يومين مختلفين خلال أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، في ضوء مشاركته كجهة داعمة.
عقدت الندوة الأولى في 5 مارس 2024، تحت عنوان “تسوية النزاعات في الاقتصاد الرقمي الإسلامي”، وتضمنت جلستين شارك فيهما متحدثون وخبراء في هذا المجال، حيث ناقشوا التحديات والفرص في مجال تسوية النزاعات في الاقتصاد الرقمي الإسلامي. وعُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان “تسوية النزاعات في الاقتصاد الرقمي الإسلامي”، لمناقشة أبرز النقاط في تسوية النزاعات في الشريعة الإسلامية، مع التركيز على طبيعة المنازعات في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية. أدار الجلسة الدكتور / سعد منصور المنصور، شريك إداري في شركة سهم للمحاماة، المركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث قاد الحوار مع الدكتور / عمر أوسيني، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، ماليزيا، والذي أكد على ضرورة إشراك خبراء الشريعة في تسوية النزاعات في الاقتصاد الرقمي، في حين سلط الأستاذ الدكتور/ شيخ بلال خان، أستاذ مساعد كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، جامعة برادفورد – المملكة المتحدة، الضوء على أهمية دمج قوانين الشريعة مع التكنولوجيا الحديثة في التحكيم. وبالحديث عن النقاط الرئيسية في تسوية النزاعات في الشريعة الإسلامية، سلط الدكتور / جوناثان إركانبراك، رئيس مركز القانون الإسلامي والشرق الأوسط في جامعة سواس – لندن، الضوء على الحاجة إلى منصة اقتصادية إسلامية رقمية لتسوية النزاعات في الشريعة الإسلامية.
أدار الجلسة الثانية من الندوة الأستاذ / عمر سليمان، الرئيس العالمي لإدارة المخاطر – بشركة واحد – المملكة المتحدة، تحت عنوان “أهمية تسوية النزاعات عبر الإنترنت فيما يتعلق بنزاعات التكنولوجيا المالية في الاقتصاد الإسلامي”، مع تسليط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا لتسوية هذه النزاعات في الوقت المناسب وبطريقة عادلة، وخلال الجلسة أكد الأستاذ / سهيل علي، شريك في DLA Piper، المملكة المتحدة، على أهمية دمج التكنولوجيا في تسوية النزاعات لتقليل الأخطاء، في حين أكد الأستاذ الدكتور / حسين عبده أستاذ العلوم المالية والمصرفية مدير إدارة البحوث والتبادل المعرفي المحاسبة والإدارة المالية | كلية نيوكاسل للأعمال | جامعة نورثمبريا، على أهمية الالتزام بأحكام الشريعة في تسوية النزاعات عبر الإنترنت في الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى الأستاذ / حامد رشيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينتيرا، ماليزيا، والذي شدد على أهمية الالتزام بالمبادئ الإسلامية في نزاعات التكنولوجيا المالية.
وفي 7 مارس 2024، انعقدت الندوة الثانية تحت عنوان “احتياجات التمويل الإسلامي في مجال تسوية المنازعات”، متضمنتًا جلستين.
بمزيج من مواهب القيادة والمناقشة، أدار الدكتور / جوناثان إركانبراك، رئيس مركز القانون الإسلامي والشرق أوسطي في جامعة SOAS لندن، الجلسة الأولى من الندوة بعنوان “القضايا الناشئة في تسوية النزاعات المتعلقة بالتمويل الإسلامي”، مع الأستاذ الدكتور / جورج عفاكي، أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس الثانية ومحام أمام محاكم الاستئناف في باريس – فرنسا، والذي ذكر أن الشريعة والفقه يشملان جميع إجابات أي قضايا قانونية أو مالية تثار حديثًا، كما أبرزت الأستاذة / جوليا زاغونيك، شريك في شركة White & Case، أن إنجلترا كانت من أوائل الدول التي أطلقت الصكوك، مشيرًا إلى ظروف أول نزاع حول التمويل الإسلامي في المحكمة الإنجليزية عام 2002، إلى جانب الدكتور / عمر أوسيني، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، ماليزيا، الذي أشاد بالدور الكبير الذي يلعبه مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بتسوية المنازعات، بينما قال الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الوهاب أستاذ التحكيم الدولي بجامعة القاهرة ، إنه على مدى العقدين الماضيين، نمت المنتجات المصرفية والمالية الإسلامية بشكل كبير بوتيرة متسارعة وعلى نطاق عالمي.
وخلال فعاليات اليوم الثاني ألقى سعادة الدكتور / حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، كلمة خلال الندوة، مشيراً إلى أن الأوقاف تلعب دوراً مهماً في التمويل الإسلامي غير الربحي. وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، أكد على تطور تسوية المنازعات في التمويل الإسلامي، مشددًا على معايير الشريعة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأهميتها في تسوية المنازعات.
أما الجلسة الثانية من الندوة فكانت عبارة عن محاضرة خاصة حول “ميثاق القرآن الكريم بشأن تسوية المنازعات البديلة ” أدارها الأستاذ / هشام زكي، مدير تطوير الأعمال بمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، والذي أبدى مهارة في خلق حوار ثاقب ومثمر مع الأستاذ أحمر بلال صوفي، محام في المحكمة الباكستانية العليا والشريك الإداري لشركة إيه بي إس وشركاه، الذي ناقش الهيكل القانوني للقرآن الكريم، وشرح بالتفصيل الدراسات القرآنية التقليدية بما في ذلك قانون القرآن والوضع القانوني لبقية الآيات، فضلا عن تناول تحديد موقع العهود في القرآن، كما ناقش الأستاذ أحمر وضع المؤمن من النواحي الانضباطية والاجتماعية، مقدمًا مسحًا أكاديميًا فيما يتعلق بالعهود في القرآن، إلى جانب تفصيل العمارة الاقتصادية للقرآن.