الاستراتيجات المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي للقضاء على ظاهرة الفقر
بقلم الدكتور/ محمد السيد علي حامد
بادئ ذي بدء فإن الحديث عن الآليات المعاصرة هو حديث عن الوسائل، وموقف الاقتصاد الإسلامي من الوسائل ليس موقفًا محايدًا بالكليَّة يترك الأمر لخِيَرة المستثمر والمنتج ليتبنى أو يرفض ما يشاء من النظم والآليات، ولا هو موقف الرافض مطلقًا أو القابل مطلقًا.
إن موقف الاقتصاد الإسلامي من الوسائل والآليات منسجمٌ مع موقف القواعد المقاصدية في احتواء الوسائل وتنظيمها لأداء الأهداف الكبرى، ومن أجل ذلك كان للوسائل نظريةٌ كبرى في الشريعة الإسلامية، تقرِّر حكم الوسيلة على أساس المصلحة وعلى أساس الأهداف والمقاصد المنوطة بها، ومن هنا صار كل ما يتطلَّبه الاقتصاد الإسلامي من أهداف ينسحب حكمه على الوسائل التي ترتبط به، بمعنى أن كل وسيلة تعيَّنت لغاية معينة، وكانت مباحةً لا ضرر في استخدامها فهي وسيلةٌ مطلوبةٌ بنفس الدرجة التي تُطلَب بها الغاية، أو يرجى على أساسها الهدف؛ ولهذا تقرر في الفقه الإسلامي قاعدة عامة هي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(1).
ومن هذه الزاوية كان الاقتصاد الإسلامي يدعم الابتكار، ويشجِّع عليه لضمان اقتصادٍ مستدامٍ، تتصل مخرجاته بأهدافه في كل عصر وزمان وتحت أي ظرف من الظروف، وليستجيب للتحديات والتطوارت المتكررة، ولا ينقطع أمله في إشباع الحاجات المتكررة والملحة.
وقد طَوَّر رواد الاقتصاد الإسلامي – من الباحثين والمشتغلين في حقول المالية الإسلامية ومن المؤسسات المختلفة وعلى رأسها المصرفية الإسلامية – أدواتٍ جديدة ساعدته على بلورة نظم واستيراتجيات معاصرة لمواجهة ظاهرة الفقر، وأعرض فيما يلي لبعض هذه الاستيراتيجيات المعاصرة:
- التكنولوجيا المالية Fintech: أصبحت التكنولوجيا أداةً رئيسية في المعاملات المعاصرة خاصةً تلك المعاملات ذات الصبغة الاقتصادية، وقد زاد الاهتمام بها من أجل ما توفِّره من شفافية ونزاهة وقدرة على تحقيق الأهداف في سهولة ويسر وسرعة، فضلًا عن دورها الفعال في تحقيق الشمول المالي والابتكار، وقد جرى توظيف هذه التكنولوجيا بصور مختلفة منها: المنصّات التي يمكن من خلالها جمع أموال الزكوات والصدقات وتوزيعها بشفافية ووضوح وإفصاح وسرعة.
ومنها كذلك البنوك الرقمية التي تسمح بالمعاملات عن بعد، فتوفِّر الوقت والجهد وتسمح بإجراء المعاملات في أوقات مختلفة، فتحقق سرعةً وانسيابية للتمويل في انتقاله من وإلى المتعاملين. ومنها: منصات التمويل الاجتماعي المختلفة، التي تمكِّن من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن منصات الدفع الالكتروني تيسِّر من عمليات انتقال الأموال ودعم الفئات المحرومة بسهولة ويسر وقلة التكاليف.
وتتيح منصات الاستثمار خياراتٍ استثماريةً مفيدةً تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتساعد على نمو المشاريع وتحريك الاقتصاد وتعظيم المشاركين؛ لاعتمادها على فئات صغيرة في الأسهم تمكِّن كافة الأطياف من المشاركة الاسثمارية التي ترفع من مداخيلهم وتوفر لهم بيئة استثمارية مناسبة لمدخراتهم. - الصكوك الإسلامية: تعتبر الصكوك الإسلامية تجسيدًا حقيقيا للتطور الذي تبناه الاقتصاد الإسلامي في الاستثمار والتمويل، فتلك الصكوك قد وسَّعت من السوق الإسلامية ومكَّنتها من الدخول في المنافسة مع المؤسسات المعاصرة، وقد جرى ذلك وفق طريقة تبتعد كثيرًا عن إشكاليات التداول التي تعرفها السوق المالية، والتي يجري غالبها على التربُّح من فروق الأسعار والمضاربات المتكرِّرة التي تضرُّ بالمراكز المالية ولا تحقِّق إلا دورانًا صوريًّا للأموال.
وتتميَّز الصكوك الإسلامية بجانب كونها تجسيدًا لشراكة حقيقية بأنها متنوعةٌ في مجالاتها وأنشطتها، ما يمكِّنها من تلبية الحاجات إلى مشاريع اسثتمارية واجتماعية في الوقت نفسه، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في مجال المقاولات والأعمال وهي ذات نطاق واسع وتساهم في خلق فرص عمل متنوعة ووفيرة، ويتم تمويل هذه الأخيرة من خلال صكوك الاستصناع والسلم وغيرها.
كما تتميَّز بقدرتها على تعبئة مدخرات من مختلف الفئات، نظراً لتنوع الأجل (قصير، متوسط، طويل)، وتنوع الفئات من حيث المبالغ المالية، وتنوع الأغراض، والاستجابة للرغبات (صكوك مخصصة)، ومن حيث طريقة الحصول على العائد (عائد رأس مالى أو عائد دورى)، ومن حيث السيولة، صكوك متداولة فى السوق الثانوى وصكوك غير متداولة، أو يتعهد البنك بشراء ما يعرضه للبيع حملة الصكوك، أو مؤسسة أو جهة أخرى ملتزمة بالتسييل للصك، ومن حيث المخاطرة (مثل الصكوك العامة للتنويع فى توظيفاتها، أو الصكوك المضمونة من طرف ثالث، أو المؤمن عليها تأميناً تكافلياً).
كما تساعد هذه الصكوك على إحداث تطويرٍ هائلٍ في تشكيلة الأدوات المالية الإسلامية ومن ثم تقليل المخاطر، وتوسيع قاعدة سوق الأوراق المالية، وتمكِّن من اندماج اقتصاديات البلاد الإسلامية فيما بينها، وبينها وبين الخارج(2).
ونظرًا لكل هذه الأدوار فقد انتشر التعامل بالصكوك في كل أنحاء العالم، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن معدل هذه الصكوك قد بلغ سنة 2008 نحو 50% منهم في الشرق الأوسط، و 30% في آسيا و 20% في أوروبا. كما يدل معدل النمو على أن الصكوك توشك أن تكون في حجمها وأهميتها صناعة موازية للمصارف الإسلامية وربما زادت عليها بالحجم (3).
وتتميز الصكوك بدرجة من المرونة تساعد البنك المركزي على إدارة السيولة عمومًا، وإدارتها في الجهاز المصرفي على وجه الخصوص، بهدف الحد من التضخُّم، ونظرًا لوجود هذه المرونة فإن هذه الصكوك يمكن أن تدخل في جميع أدوات التمويل الإسلامية مثل: (المضاربة – الإجارة – السلم – الاستصناع – المشاركة – بيع الأجل – المزارعة – والمساقاة – المرابحة).
وبهذا الخصائص التي تتميَّز بها الصكوك الإسلامية فإنها تشكِّل استيراتيجة كفئًا للاستثمار والتنمية، تقل معها المخاطر وتعظم معها العوائد الاستثمارية، وتتسع دائرة الاستثمار أفقيا لشتمل مختلف الفئات، ومع هذه الميزات تضيق دائرة الفقر وتتسع دائرة الاستثمار والكسب. - الذكاء الاصطناعي: قفز الذكاء الاصطناعي قفزةً هائلةً في الآونة الأخيرة، وبات يشكِّل عنصرًا مهمًّا من عناصر صناعة القرار بناءً على الثقة بمخرجاته المختلفة التي تعتمد على إحصائيات في أغلب تحليلاته، ويمكن استغلال قدرة هذه المحركات في توزيع الزكاة وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يمكن البحث عن أفضل الاستثمارات والمشروعات التي يمكن إنشاؤها والقيام بها لتطوير هذه المجتمعات، فمن خلال تحليلات الذكاء الاصطناعي يمكن التوصل إلى حجم ونوع الموارد الطبيعية في هذه المنطقة أو تلك، وتقديرات الموارد البشرية وما تتميز به من مؤهلات وقدرات، ثم توجيه الاستثمارات إلى هذه المناطق في شكل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، يمكنها تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية لضمان تنمية اقتصادية، وإلى جانب ذلك تنمية اجتماعية تتمثل في المرافق التي تقام من أجل ضمان جودة الحياة لهذه الفئات، عبر الأوقاف والصدقات والتطوعات المختلفة، بل من خلال خطط الحكومة لتنمية وتطوير المجتمعات الفقيرة.
والذكاء الاصطناعي بهذا الوصف يقدِّم خُططًا تنموية، وتحليلات استثمارية، ويلقي الضوء على المخاطر التي تحدق بالمجتمع جراء انتشار الفقر، فيقي المجتمع من تبعاته وآثاره وفي الوقت ذاته يفعل من دور الزكاة والصدقات في تنمية المجتمعات ورفع مستوى الفئات الفقيرة والأشد فقرًا. - بنوك الطعام: تعتبر هذه الاستيراتيجية من أهم استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي وأهم أدواته المعاصرة للقضاء على الفقر وأخص آثاره المتمثلة في الجوع، وقد عَظُم دور هذه البنوك في ظل التكنولوجيا الحديثة، التي تُسهِّل من عملية جمع الطعام والتبرعات لتصل إلى هذه البنوك، وفي الوقت نفسه تقلِّل من الهدر والإسراف في استخدام الأطعمة.
إن هذه البنوك تشكِّل قيمة كبرى لما تهدف إليه من حفاظ على الحياة التي هي من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تمثِّل شرطًا موضوعيًّا ومقدمة أولى للنهوض والتنمية، فبدون حياة مادية لن يوجد سعيٌ ولا عملٌ ولا عوائدُ للتنمية الاقتصادية، وكما ذمَّ سبحانه من قتل النفس بغير الحق فإنه سبحانه قد امتدح إلى أبعد مدى من ساهم في إحياء النفس فقال: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
وإحياء النفس قد يكون بشقِّ تمرةٍ أي بطعام بالغًا ما بلغ، وهذه لا يستهان بها إذ قد تقي من لفح جهنم كما في الحديث «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»(4)؛ لأن هذه التمرة قد تكون سببًا في حبس حياة عن الموت، ولأجل هذا سَدَّت التمرة وشقُّها مسدَّ الكثير من صدقة الطعام، وعظمت عند الله حتى إنه ليربِّيَها لصاحبها عنده كما يربي الرجل شاتَه، فيفدُ على الله تعالى فيجدُ لها أجرًا عظيمًا(5).
ولعله قد ظهر من هذا المقال وغيره من الدراسات التي تمت كتابتها عن المنهج الإسلامي في التنمية، وفي النظر إلى مشكلة الفقر مدى تميُّز الاقتصاد الإسلامي في النظر إلى هذه المشكلة، بدءًا من تشخيصها تشخيصًا أخلاقيًّا يجعل جزءًا من علاجها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فيحقق بفعالية شراكة المجتمع المدني في التنمية عموما والقضاء على الفقر خصوصا، مرورًا بإيجاب التنمية والإعمار وتنمية الموارد واعتبار ذلك مسوؤلية من مسؤوليات المسلم على الأرض، وما يتبع ذلك من تقرير الحقوق والواجبات في الكسب والمال ونقلها إلى وحدات العوز للخروج بهم من ربقة هذا المرض الأليم، وانتهاءً باستيعاب التقنيات والآليات المعاصرة لتشكيل استيراتيجات مستدامة تتقصَّى الفقر في كل جانب، وتعمل على اجتثاثه من جذوره، وترفده بقناة زاخرة تغمره بعطاءات متواصلة من التطوعات والنفقات وعوائد التنمية المستمرة.
الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة:
يأتي هذا المقال تزامنًا مع المبادرة الفريدة التي قادها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع جامعة الدول العربية في تدشين مؤتمر دولي لمناقشة مشكلة الفقر، ويعد ذلك المؤتمر الثالث ضمن مؤتمرات البركة الإقليمية والذي يناقش “الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة“. ويهدف هذا المؤتمر إلى ما يلي:
- تحديد العوامل الأساسية للفقر في العالم العربي والإسلامي، والوقوف على أهم الأسباب الجذرية للفقر والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشاره.
- استكشاف حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة مشكلة الفقر من خلال التسخير الأمثل لأهداف التنمية المستدامة وتفعيل مبادئ وأدوات الاقتصاد الإسلامي.
- تعزيز التعاون الإقليمي والشراكات بين دول المنطقة العربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة الفقر.
- الاستفادة القصوى من الإطار الاستراتيجي لرؤية مصر ٢٠٣٠م لتوجيه الجهود الوطنية والإقليمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف الدور الهام للاقتصاد الإسلامي في ذلك.
وينعقد المؤتمر علي يومين متتالين 24 – 25 نوفمبر 2024 بمصر بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في يومه الأول، وفي فندق تريومنف بالتجمع الخامس في يومه الثاني.
يبدأ اليوم الأول بالكملة الافتاحية ثم الجلسة الأولى وهي جلسة حوارية رفيعة المستوى تتناول “تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات” حيث تناقش قضايا فرعية منها: تطوير التشريعات والسياسات القانونية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية – استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة – سياسات وزارة المالية: إدارة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية لخدمة المواطن – تمكين المرأة والتكامل الاجتماعي كدعائم لتحقيق التنمية المستدامة – دور الاقتصاد الإسلامي في تعزيز التمويل المستدام ودعم المشاريع التي تسهم في النمو الاقتصادي المتوازن.
وتتناول الجلسة الثانية تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر
حيث تناقش قضايا تتمثل في: تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة: استثمار رأس المال الإسلامي والتكنولوجيا المالية (Fintech) لدعم رواد الأعمال والمساهمة في الحد من الفقر وتسهيل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا – دور الاستثمار الإنساني في دعم اللاجئين والمجتمعات المستضعفة: مقاربة عملية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية – دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم التمويل الإسلامى والحد من الفقر – دور بنوك الطعام في تعزيز استراتيجيات التمويل الاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفقر.
وينعقد اليوم الثاني للمؤتمر في شكل جلسة حوارية لمناقشة قضية إعمار الأرض وبناء المستقبل: شراكة المجتمع المدني في مسيرة التنمية المستدامة، وتسلِّط هذه الجلسة الضوءَ على عدة قضايا فرعية تتمثل في: الدور الحاسم للمجتمع المدني في دعم الجهود التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض الشراكات الفاعلة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وعرض التجارب الناجحة والمبادرات المبتكرة في مجال التنمية المستدامة من قبل المؤسسات المشاركة، واستكشاف التحديات التي تواجه المجتمع المدني في تنفيذ برامج التنمية وكيفية تجاوزها.
ويقع هذا المؤتمر ضمن أهم أهداف منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، والتي تتمثل في تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية، لتبادل الخبرات حول أبرز القضايا المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المختلفة، وجمع كبار الخبراء وصنّاع القرار وأصحاب المصلحة؛ لتبادل أفضل الممارسات وتطوير الأفكار، وبناء جسور التعاون والتفاهم بين الدول والمؤسسات في العالمين العربي والإسلامي، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة في المجتمع.
فنرجو لهذه المؤسسة الرائدة منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي دوامَ التوفيق وتحقيق المرجو من وراء هذه الفاعلية العظيمة، التي تؤكِّد على أن الاقتصاد الإسلامي اقتصادٌ أخلاقيٌّ متميزٌ في منطلقاته الفكرية، وأدواته العلاجية، ورؤيته للمشكلات، وبالأحرى في طريقة وآليات العلاج.
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة (1/ 53).
(2) الصكوك؛ تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم إصداراتها، تحديات الإصدار، الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري، بحث مقدَّم لورشة العمل التي أقامتها شركة BDO بعنوان (الصكوك الإسلامية؛ تحديات، تنمية، ممارسات دولية) عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 18 ـ 19/7/2010، (ص 10).
(3) جريدة الاقتصادية عدد 12 نوفمبر 2008، نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.
(4) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة (2/ 109) حديث رقم (1417) ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار (2/ 704) حديث رقم (1016).
(5) ينظر: شرح النووي على مسلم، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1392 (7/ 99) والحديث أخرجه البخاري (2/ 108) حديث رقم (1410) ومسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (2/ 702) حديث رقم (1014) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ».