دور الأدوات المالية الاسلامية في تحقيق التنمية ومعالجة عجز الموازنة الصكوك والوقف والتأمين نموذجا
بقلم الدكتور/ أنس إبراهيم جاموس
خبير ومدرب التكنولوجيا الرقمية في المالية الإسلامية
تمهيد :
تلعب المالية الإسلامية دورًا مهما في التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الدول ، حيث تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفر فرصًا تمويلية للأفراد والشركات، وذلك وفق قوانين الشريعة الإسلامية، الشيء الذي يميزها عن نظيرتها التقليدية ، ويجعلها من أفضل الطرق التمويلية وأنسبها ، فهي تقوم بمجموعة من الأدوار الرئيسية، والمتمثلة في تمويل المشاريع الاقتصادية من خلال توفيرها لوسائل تمويلية للشركات والمشاريع الاقتصادية، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ويعمل على توفير فرص العمل وتشجيع الاقتصاد المحلي .
أولا: الإعمار في الفكر الإسلامي :
شاع فى الفكر الإسلامي مصطلح العمارة أو التعمير، وغلب استخدامه في المجال الاقتصادى فيقول تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، فنلحظ في الآية الكريمة طلبًا للعمارة ، فالسين والتاء في (وَاسْتَعْمَرَكُمْ) للطلب، والطلب المطلق من الله يكون على سبيل الوجوب، وفى تلك الآية يقول الإمام الجصاص: “واستعمركم فيها يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية”(1)
ومعنى ذلك أن لفظ العمارة أو التعمير يحمل مضمون التنمية الاقتصادية، وقد يزيد عنها، فهو نهوض فى مختلف مجالات الحياة الإنسانية وإن تناول بصفة أولية جوانب التنمية الاقتصادية بمعناها المتعارف عليه في علم الاقتصاد، والذي لا يخرج في خطوطه العامة عن تعظيم عمليات الإنتاج المختلفة(2)، كما تشهد بذلك عبارات
ومن ذلك قول عمر بن الخطاب: “مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يُعَمِّرُهَا، فَعَمَّرَهَا غَيْرُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا“(3)، وهنا نجد أهمية الإعمار.
ومن ذلك أيضاً قول على بن أبي طالب لنائبه على مصر: (ولْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الأَرْضِ – أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ – لأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ – ومَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ)(4).
ومحل الشاهد هنا هو ظهور هذا المصطلح دالًا على كل عملية اقتصادية تهدف إلى رفع مستوى الدخل.
إن الإنسان بوصفه خليفة في الأرض؛ وحيث إن المال والموارد كلها لله تعالى سخرها للإنسان المكرم يستعملها وينتفع بها، فإن عليه بذلك أن يتصرف فيه بمقتضى شروط عقد الاستخلاف؛ والتي منها :
- ضرورة تنمية هذا المال بالعمل الصالح الذي يُحقق عمارة الأرض.
- وأن يؤدي الحقوق المترتبة عليه فيه كالزكاة والصدقات مثلاً.
- قصد تحقيق عدالة التصرف في المال.
- وإقامة التكافل الاجتماعي.
- وضمان الاستخدام الأكفأ للموارد.
ثانيا: التنمية في الفكر الإسلامي
ينطلق التصور الإسلامي للتنمية الذي ركز عليه الفقهاء والباحثون في الاقتصاد الاسلامي، من أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون واستخلف الإنسان في الأرض ليقوم بمهمة الإعمار وفق شريعته {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]أي: خلق لكم الأرض لتقوموا بعمارتها وإعمارها وتزرعوها وتستخرجوا معادنها.
ومن هنا فإن هذا التصور شمولي يربط بين الكون والإنسان بحيث لم يكتفِ الدين الإسلامي بالحث على التنمية، بل جعلها مرتبطة بالجانب الأخروي، كما قال الله تعالى {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [يونس: 14] فهي تنمية أخلاقية روحية تعبدية تهدف إلى تنمية الإنسان وتكوينه كنواة الأساس لمجتمع يرتكز على الرقي الحضاري والمادي من منطلق الاستخلاف والعمارة.
لقد كانت التنمية بمعناها الشامل محل اهتمام كثير من الباحثين والفقهاء، بحيث يرون أن التنمية ليست عملية الإنتاج والاستثمار بل هي عملية كفاية الإنتاج وعدالة التوزيع، وأنها لا تقتصر على توفير الجانب المادي فيها بتلبية حاجيات الإنسان والمجتمع بل تهتم بتحسين الظروف الاجتماعية والإنسانية حتى في جوانبها الروحية بغية الوصول إلي إشباع الحاجات وتلبية المتطلبات اللازمة لإقامة مجتمع إنساني وفق منهج الشريعة الإسلامية.
وقد ظهرت المالية الإسلامية في عالم اليوم كأداة مهمة في مجال المشاريع التنموية على مستوى العالم وفي مختلف الأسواق، كونها تجمع بين العقلانية والمبادئ الشرعية، مما جعلها تنفرد عن نظيراتها الأخرى، الشيء الذي جعل بعض الدول الإسلامية تتخذها سبيلًا لمكافحة بعض التحديات التي تواجه الأمة من قبيل الفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية؛ وذلك بفضل ما حققته المالية الإسلامية من نجاح على جميع المستويات، فشغلها الشاغل هو تعبئة الموارد وتوظيفها في مشاريع تنموية تراوح بين المبادئ الشرعية ورغبة العملاء، مستبعدة في ذلك كل الطرق المحرمة كالربا، لتحقيق الرفاهية للمجتمع المسلم وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة العادلة وزرع أسس التكافل الاجتماعي .
ثالثا: أدوات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية :
1. الصكوك ودورها في التنمية ومعالجة مشكلة عجز ميزانية الدولة :
تؤدي الأزمات المختلفة ببعض الدول إلى مزيد من الأعباء التي تقع على الموازنة العامة ؛ مما يؤدي إلى تصاعد منحنى الإنفاق العام، في الوقت الذي تتسم فيه الإيرادات بالتذبذب والانخفاض أحياناً، ناهيك عن ضعف الفرص الاستثمارية المحلية واعتماد القطاع الخاص على الدعم الحكومي: مما يعيق كل مؤشرات التنمية.
وتعتبر مشكلة عجز الخزينة من بين المشاكل التي تؤرِّق كثيرا من الدول؛ لكونها تكبح جماحها في التنمية وتحقيق الأهداف المسطرة في برامجها وموازناتها العامة السنوية، وهذا برغم من وجود أدوات مالية ونقدية متنوعة لمعالجتها مثل: إصدار أذونات الخزينة، والاقتراض من البنك المركزي ، والاستدانة من الداخل أو الخارج ، وطبع الأوراق النقدية بدون غطاء. ورغم هذا كله وجدت الدول نفسها غير قادرة تماما على تمويل ذلك العجز باستعمال هذه الأدوات في الكثير من الأحيان، مما استدعى منها البحث عن أدوات أخرى أو أدوات بديلة قادرة على معالجة هذا العجز.
ويعرف “العجز” الموازني بأنه هو عبارة عن رصيد موازني سالب بحيث تكون نفقات الدولة أعلى من إيراداتها، وهي من الظواهر المركبة التي تعود إلى شبكة معقدة من العوامل والمؤثرات التي تسهم في حدوث العجز وتفاقمه، وهي عوامل ومؤثرات بعضها يعود الى التغيرات التي تحدث في النفقات العامة، وبعضها الآخر يتعلق بالتغيرات التي تحدث في الموارد العامة للدولة، وبمعنى آخر فإن العامل الأول لحدوث عجز الموازنة العامة يتمثل في تزايد معدلات نمو النفقات العامة من ناحية؛ لأسباب متنوعة منها ما هو ضروري؛ كنتيجة لظروف طارئة، مثل: الكوارث الطبيعية أو الحروب… ومنها ما هو غير ضروري في معظم الأحيان؛ كالنفقات المبالغ فيها في المباني الفاخرة، والاحتفالات…. وغيرها من النفقات التي تتحمل عبئها الموازنة العامة، أما العامل الثاني فيتمثل في تباطؤ معدلات نمو الإيرادات العامة من جهة أخرى(5).
وقد أثبتت الأساليب التقليدية فشلها في تمويل عجز الموازنة، من خلال إحداث أزمات محلية ودولية على رأسها أزمة الديون السيادية. وتقترح الهندسة المالية الإسلامية آليات لاستقطاب الأموال من الأفراد والمؤسسات؛ ليتم توجيهها لتمويل الميزانية العامة وفي إطار البحث عن الحلول قدمت الهندسة المالية الإسلامية ما يصطلح عليه بالصكوك والتي اعتبرت البديل المناسب.
تعرف الصكوك الإسلامية الحكومية بأنها شهادات مالية تصدرها جهات حكومية مختلفة (المستفيد من الصكوك) تمثلها، أو تنوب عنها وزارة المالية، وتقوم على أساس شرعي، ويتم تسويقها عبر البنوك وشركات الوساطة المالية للجمهور في داخل الدولة وخارجها.
وتعود نشأة الصكوك الحكومية إلى عام ۱۹۸۲ م ، وذلك بعد بدء عمليات أول بنك إسلامي في ماليزيا، وهو “بنك إسلام ماليزيا”، الذي قرر عدم تملك سندات حكومية كونها تقوم على أسس مخالفة للشريعة الإسلامية، لذلك لجأ البنك المركزي لإصدار شهادات استثمار لا تحتوي في آلياتها على الربا، ثم جاء عرض مشروع “سندات المقارضة” من قبل الدكتور سامي حمود المدير العام لمركز البركة للبحوث والاستشارات المالية الإسلامية بالأردن، كبديل إسلامي عن سندات القرض المحرمة، وهي سندات تعتمد في أساسها الفقهي على المضاربة؛ لأنها تمثل حصصاً شائعة في رأس المال ونسبة الربح، ولا ضمان لرأس المال من قبل العامل بل يضمن من طرف ثالث ممثلاً في الدولة، وهكذا تمكنت المؤسسات المالية الإسلامية من التغلب على معضلة إعطاء عائد ثابت متفق عليه.
وتعد الصكوك الحكومية الداعم الرئيس للصكوك الإسلامية عامة بمعدل نمو سنوي مقداره ٦٦,٩ مليار دولار سنة ٢٠١١، مقابل ٢٧,٣ مليار دولار في ٢٠١٠، أما في ۲۰۱۲ فقد وصلت قيمة الصكوك الحكومية إلى 80.2 مليار دولار، وعليه، يمكن القول بأن الإصدارات السيادية تساهم في إنعاش سوق الصكوك العالمية، كما أنها واحدة من أهم أساليب تطوير الهندسة المالية الإسلامية، وتفتح المجال أمام الشركات لتحذو حذو الحكومات في إصدار صكوك خاصة بها.
وتقوم الحكومة بإصدار الصكوك الإسلامية لتمويل مشروعات تأكدت من جدواها الاقتصادية، لكن عدم توفر السيولة الكافية تضطرها للبحث عن ممولين في هذه المشروعات المدرة للربح مع احتمال تخفيض العجز الحكومي(6).
وفيما يلي بيان بأنواع الصكوك الاستثمارية الإسلامية ومدى مساهمتها في معالجة عجز خزينة الدولة :
أ. صكوك عقود المشاركات ودورها في تمويل عجز الخزينة :
أولاً – صكوك المضاربة : بما أنها صكوك تزاوج بين أصحاب رؤوس الأموال وذوي الخبرات الاقتصادية الذين لا يملكون المال، فيمكن للحكومة أن تمول عن طريقها المشروعات المدرة للربح؛ بحيث لا يشارك أصحاب الأموال في اتخاذ القرار الإداري والاستثماري للمشروع، وتبقى الإدارة بيد السلطة الحكومية، ومن أهم شروط إصدار صكوك المضاربة أن يكون المشروع محدداً، له ذمة مالية مستقلة، ويكون عائد الصكوك جزءاً من ربح المشروع بنسبة القيمة الاسمية للصك إلى مجموع رأس مال المشروع، وتتنوع هذه الصكوك إلى نوعين؛ نوع: يكون خاضعاً للإطفاء (شركة متناقصة) ؛ بحيث تتحول ملكية المشروع للدولة كاملة، ونوع آخر: لا يتضمن شرط الإطفاء (شركة دائمة) ؛ بحيث تبقى ملكية الصك دائمة لصاحبه .
ثانيا – صكوك المشاركة : لقد عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية على أنها “وثائق متساوية القيمة يُصدرها مالك مشروع قائم ، يرغب في تطويره بحصيلة هذه الصكوك، أو يرغب في إقامة مشروع جديد على أساس عقد مشاركة”
وتُعتبر صكوك المشاركة أداةً لسد عجز ميزانية الدولة من خلال استثمار حصيلتها في المشاريع المدرة للدخل أو للإيراد؛ مثل محطات الطاقة الكهربائية، والموانئ حيث لا يترتب على الدولة التزامات ثابتة تجاه المسؤولين؛ لأنها تقوم على مبدأ المساهمة في الربح والخسارة كما يمكن للدولة أن تقوم بشراء هذه الصكوك من حملتها بالتدريج وفق منهاج محدد وعلى مدى فترة زمنية معينة، وهذا ما يعرف بالمشاركة المتناقصة.
ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة، ويتحلمون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يملكه كل واحد منهم من صكوك.
ثالثا – صكوك المزاراعة والمغارسة والمساقاة : تلجأ الحكومة والمتمثلة في وزارة الفلاحة إلى مثل هذه الصكوك لتمويل زراعة الأرض عن طريق صكوك المزارعة ، أو رعاية أشجار قابلة للإثمار عن طريق صكوك المساقاة ، أو غرس الأرض بأشجار الفاكهة عن طريق صكوك المغارسة ، عندما تعجز الخزينة عن تمويل هذا القطاع(7).
ب. صكوك عقود المداينات ودورها في تمويل عجز الخزينة:
أولا – صكوك السلم : يمكن للدولة استخدام هذه الصيغة التمويلية بإصدارها صكوك سلم، تشمل الإنتاج الوطني للدولة كما هو الحال بالنسبة للبترول والغاز الطبيعي، حيث يمكن للدولة إصدار صكوك سلم، تسمى بـ صكوك سلم بترول أو صكوك سلم غاز” ، كما يمكنها إصدار صكوك سلم منافع متعلقة بالنقل والصحة والتعليم، أو تقوم بإصدار صكوك رسوم المدارس والجامعات، وصكوك الخدمة النقل على خطوط معينة ، وتحدد المواصفات والأجل طبقا للأحكام الشرعية.
وتصور هذه الصكوك يكون على الشكل التالي : تقوم الدولة مثلاً ببيع كمية من البترول أو غاز التي ستقوم باستخراجه من الآبار، وتطرحه في صورة صكوك سلم، يقوم الأفراد أو المؤسسات المالية بشراء تلك الصكوك بسعر متفق عليه، ويأخذ هذا السعر في الاعتبار القيمة السوقية المتوقعة عند التسليم مع هامش ربح متوقع لصاحب الصك، وتكون قيمة الصك مبلغا معينا يمثل كمية معينة من البترول أو الغاز تذكر في الصك، وعند استحقاق الصكوك تقوم الدولة بتوفير الكمية المتفق عليها، وتبيعها الجهة الموكلة من قبل أصحاب الصكوك كالوزارة مثلا بصفتها وكيلة عنهم في السوق العالمية، وتوزيع قيمة المبيع على أصحاب الصكوك نسبة وتناسبا، وقد تكون النتيجة ربحا أو خسارة.
وعلى ضوء ذلك تستطيع الدولة أيضاً عمل العديد من المشاريع الزراعية، أو الصناعية، فإذا أرادت الدولة مثلا، إنشاء مصنع للحديد والصلب، فيمكن أن تبيع إنتاجه سلمًا، وتحدد سعرًا للمنتج يقل عن سعر السوق، الذي ستباع به في المستقبل عند الإنتاج، لهذا يقبل الأفراد، والشركات ليستفيدوا من فارق السعر في المستقبل.
وإذا أرادت الدولة بناء وحدة سكنية للعمال بأسعار معقولة ، فليس من الضروري أن تحمِّل موازنتها العامة عبئا ثم تسترده بعد ذلك بوقت وجهد كبيرين، ويمكن وضع التصورات والمخططات، والتصاميم، ثم تتم عملية البيع للمصارف الإسلامية سلمًا، بحيث يستعمل الثمن للبناء، وعند التسليم تبيع المصارف المساكن للعمال مرابحة، أو إجارة منتهية بالتملك.
ثانيا – صكوك الاستصناع : تصلح صكوك الاستصناع كأداة لتمويل الخزينة بصورة رئيسية للحصول على التمويل متوسط الأجل من البنوك الإسلامية، ويمكن للدولة استخدامه بصورة رئيسة لإنشاء بنى تحتية من مطارات وموانئ وجسور ومباني ومستشفيات مصانع وغيرها، ويكون ربح البنك هو الفرق بين كلفة الإنشاءات وثمن بيعها للحكومة بعقد الاستصناع.
ومن وجه آخر يمكن للدولة والمتمثلة في وزارة السكن أن تصدر صكوك استصناع سكن، وبجانبها صيغة السكن المراد إنجازها إذا أرادت أن تبنى مساكن للمواطنين من ذوى الدخل المحدود، وهو التزام تقوم به الكثير من الدول ثم تبيعها لهم بعد ذلك، وذلك بأن تصدر وزارة السكن والعمران صكوك استصناع سكن تجمع بموجبها الأموال اللازمة من المواطنين الذين يحتاجون السكن، وتتعاقد معهم على إنشاء السكن اللازم بمواصفات محددة وحسب الصيغة الإسكانية المطلوبة، مقابل أن يدفعوا الثمن على أقساط في صورة شراء صكوك استصناع سكن، ويمكن أن يمتد الدفع لمدة تتجاوز وقت تسليم المسكن، ومع مراعاة أن الدفع المقدم سيكون أقل من الدفع لاحقا.
ويمكن للدولة أن تُشترط أن تتم عملية تداول الصكوك لمن يستحقون شراء المسكن من ذوى الدخل المحدود، حتى لا تصبح العملية تجارة لمن لا تنطبق عليهم الشروط، وهذه طريقة من الطرق المقترحة لـ “صكوك استصناع سكن”.
وهناك طريقة أخرى تتم بناء على طلب وزارة السكن من أحد البنوك الإسلامية طرح صكوك “استصناع سكن”، بناء على عقد الاستصناع بينها لتمويل عملية إنجاز بناء السكنات طبقا للصيغة المخطط لها من قبل الوزارة، ويقوم البنك الإسلامي بدوره بالدخول في استصناع موازٍ بالتعاقد مع شركة أخرى عن طريق مناقصة دولية أو وطنية من أجل تنفيذ المشروع، ويكون عائد الربح الذي سيحصل عليه البنك الإسلامي هو الفارق بين ثمن المبيع في عقد الاستصناع الأول والثمن في عقد الاستصناع الثاني، كما يمكن للوزارات الأخرى الاستفادة من هذه الصيغة(8).
ثالثًا – صكوك الإجارة : هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات في مشروع استثماري يدر دخلاً، والغرض منها تحويل الأعيان والمنافع والخدمات المتعلقة بهذا النوع من الصكوك إلى صكوك قابلة للتداول في السوق الثانوية، وتتمتع صكوك الإجارة بخصائص مميزة إذا ما قوبلت بالتمويل التقليدي أو الإسلامي؛ كالمضاربة والمشاركة؛ حيث يمكن استعمال صكوك إجارة الأعيان لتمويل المشروعات ذات النفع العام، والتي لا ترغب الحكومة في إقامتها على أساس الربح، مثل بناء الجسور والمطارات، والسدود، وسائر مشروعات البنية التحتية، وفي هذه الحالة تكون الدولة هي المستأجر من أصحاب الصكوك الذين يملكون هذه الأعيان المؤجرة، ثم تقوم الدولة بإباحة استعمال الطريق للسيارات، والجسر للعابرين عليه، والسد الحجز المياه وتخزينها وتوزيعها بصفتها مستأجراً، كما يمكن اعتماد صكوك إجارة المنافع في تمويل برامج الإسكان، ولأن صكوك الإجارة مخاطرها محدودة وتتمتع باستقرار أسعارها وعوائدها، فيمكن اعتمادها في عمليات السوق المفتوحة لسد ومواجهة عجز الموازنة. ويمكن تحديد أهم أهداف صكوك الإجارة الحكومية فيما يلي:
- إدارة السيولة في الاقتصاد الكلي عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة.
تغطية جزء من عجز الموازنة من موارد نقدية حقيقية.
تجميع المدخرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
إيجاد مجالات جديدة للاستثمار بتفعيل الأصول التي تمتلكتها الدولة.
رابعا: صكوك الانتفاع: هي صكوك مشتقة من صكوك الإجارة، وهي عبارة عن وثيقة تعطي لحاملها (صاحبها) الحق في الانتفاع بعين موصوفة (ملكية عقار غالباً) لفترة زمنية محددة من السنة خلال عدد محدد من السنوات، مما يخوِّله بيع واستثمار وتوريث وهبة الصك، وبذلك تقدِّم شركة الاستثمار (إدارة المحفظة) لزبائنها مجموعة خدمات للتمتع بخدمات سكنية في مواقع مختلفة حول العالم، مع ملاحظة أن أبراج مكة المحيطة بالحرم المكي يتم استثمارها بهذه الطريقة.
خامساً: صكوك المرابحة: ويمكن أن تستخدم صكوك المرابحة بغرض توفير مستلزمات الإنتاج، من المواد الخام والسلع الوسيطة والمعدات والآلات والأجهزة، مما يساهم في دعم الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ويسهل تمويل عجز الخزينة بناء على بنود الموازنة العامة المتعلقة بشراء السلع والمعدات ووسائل النقل عن طريق المرابحة مع البنوك الإسلامية أو غيرها من مؤسسات التمويل، ويمكن تحويل المرابحات إلى صكوك ذات استحقاقات متتالية، بحيث تخدم هدف السيولة لدى مشترياتها.
وصورة صكوك المرابحة: أن تتقدم الدولة ممثلة في وزارة الزراعة مثلا إلى بنك إسلامي لغرض تمويل عملية اقتناء تجهيزات أو معدات فلاحة؛ كالجرارات وآلات الحصاد؛ نظرًا لوجود عجز في خزينة الدولة، ويقوم البنك الإسلامي على أثرها بإصدار صكوك مرابحة للاكتتاب العام لغرض تمويل عملية الاقتناء لصالح الدولة، ليكون عائد هذا الصك هو الفرق بين سعر اقتناء التجهيزات وثمن بيعها، وبهذا تكون الوزارة قد غطت حاجياتها من معدات وعتاد في ظل العجز الآني للخزينة(9).
ج. صكوك القرض الحسن ودورها في تمويل عجز الخزينة
يمكن أن تستعمل هذه الصكوك في تمويل مشاريع خاصة أو إقراض الشباب العاطل عن العمل لإنشاء مشاريع صغيرة خاصة به، وتكون وزارة الأوقاف هنا هي الضامنة لقيمة هذه الصكوك، كما يمكن للحكومات أن تستفيد من هذه الصكوك في دعم عجز الخزينة خاصة إذا كانت تحتاج إلى سيوله نقدية لتغطية أجور العمال ومعاشات المتقاعدين والمعوزين في الدولة، مثلا: يتم طرح صكوك قرضٍ حسن للاكتتاب العام لمدة سنة فقط، فيتم الإقبال عليها من الجمهور.
وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة أن هذا النوع من الصكوك يختلف عن الصكوك الوقفية والاستثمارية الآخرى، لأنها لا تستحق عائدا وتعتبر الزيادة على القرض محرمة؛ لذلك يجب أن تختلف إجراءات إصدارها وتداولها عن غيرها من الصكوك الاستثمارية الوقفية.
وعليه يمكن القول بأن الدولة تقوم بعرض صكوك لا تخرج عن الأنواع الآتية :
- صكوك أساسها الشراكة؛ والتي تكون إما صكوك مضاربة أو مشاركة .
- صكوك أساسها التأجير؛ والتي تكون إما صكوك إجارة متناقصة، أو منتهية بالتمليك .
- صكوك أساسها البيع والتي تكون إما صكوك مرابحة، أوصكوك استصناع، أوصكوك سلم .
ومهما اختلفت الصكوك المصدرة فإن الحكومة تتبع الآلية الممثلة في الرسم البياني الآتي :
وبذلك تثبت الصكوك الاستثمارية الإسلامية أنها قادرة على تمويل عجز خزينة الدولة من خلال تنوعها وأهدافها وآليات عملها في ظل عجز الأدوات التقليدية الأخرى، كما يمكنها المساهمة بشكل كبير وفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطرة ضمن برامج الدولة.
2. الأوقاف ودورها في التنمية وفي معالجة عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي:
أولاً: تعريف الوقف وأهميته:
الوقف هو حبس المال عن الاستهلاك رغبة في الانتفاع المتكرر به في وجه البر، فهو صدقة جارية ما بقي رأس مالها، سواء أكان البقاء طبيعيًا بعمر المال الموقوف أم إراديًا بنص الواقف ورغبته، وتقوم فكرة الوقف نفسها على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة هي بطبيعتها لا تحتمل الممارسة السلطوية للدولة، كما أنه يفيد إبعادها عن الدوافع الربحية للقطاع الخاص؛ لأن طبيعة هذه الأنشطة تدخل في إطار البر والإحسان والرحمة والتعاون لا في قصد الربح الفردي(10).
ومشروعيته ثابتة بأدلة الصدقة عموما وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فقد روي أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدم المَدِينَةَ فَنَزَلَ أعْلَى المَدِينَةِ في حَيٍّ يُقَالُ لهمْ بَنُو عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، فأقَامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيهم أرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أرْسَلَ إلى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّي أنْظُرُ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى رَاحِلَتِهِ، وأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ ومَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حتَّى ألْقَى بفِنَاءِ أبِي أيُّوبَ، وكانَ يُحِبُّ أنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، ويُصَلِّي في مَرَابِضِ الغَنَمِ، وأنَّهُ أمَرَ ببِنَاءِ المَسْجِدِ، فأرْسَلَ إلى مَلَإٍ مِن بَنِي النَّجَّارِ فَقالَ: يا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بحَائِطِكُمْ هذا، قالوا: لا واللَّهِ لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَّا إلى اللَّهِ، فَقالَ أنَسٌ: فَكانَ فيه ما أقُولُ لَكُمْ قُبُورُ المُشْرِكِينَ، وفيهِ خَرِبٌ وفيهِ نَخْلٌ، فأمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقُبُورِ المُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بالخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ وجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الحِجَارَةَ، وجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وهُمْ يَرْتَجِزُونَ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معهُمْ، وهو يقولُ: اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ والمُهَاجِرَهْ.(11)
ويدخل في ذلك بئر رومة التي أوقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعن أبي عبد الرحمن أنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه حِينَ حُوصِرَ، أَشْرَفَ عليهم وقالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، ولَا أَنْشُدُ إلَّا أَصْحَابَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ، فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّهُ قالَ: مَن جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ، فَجَهَّزْتُهُمْ؟ قالَ: فَصَدَّقُوهُ بما قالَ(12).
وعلى مدار التاريخ الإسلامي أسهم الوقف بأدوار رائدة في مختلف مظاهر الحياة، وشكلت المساجد أبرز هذه المظاهر، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، والمصحات ومحطات الاستراحة في الطرق العامة، خاصة طرق الحجيج، والحدائق العامة …. الخ، ومع تنامي حاجات المجتمع ظهرت نماذج كثيرة للأوقاف.
ونستطيع القول بأن مؤسسة الوقف كانت تقوم بأدوار هامة جدا، وتغطي الكثير من النفقات العامة التي كانت تقوم بها الدولة الإسلامية، وإن إعادة إحياء مؤسسة الوقف من شأنها أن ترفع عن كاهل ميزانية الدولة عبئًا كبيرا يصرف في المعونات والمشروعات الاجتماعية، مما يخفف من الضغط على الميزانية، ويقلل من عجزها إن وجد، فضلا عما يفعله من تأثير على التضامن، والتآخي، والتراحم في المجتمع مما يزيد في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم الميزانية العامة للدولة.
إن النظام الاقتصادي الإسلامي يفسح المجال واسعًا أمام أي قطاع خيري ليقوم بتقديم الخدمات العامة؛ لأن هذا سوف يقلل من حجم الإنفاق الحكومي في المجالات المختلفة في كالصحة، والتعليم، كما أن النظام الاقتصادي الإسلامي يفسح المجال واسعا أمام القطاع الخيري والتبرعي، بما فيه الزكاة، والصدقات، والأوقاف، طالما أنه قد ابتكر أسلوبا أكثر كفاءة، وأكثر تفاعلا مع ضمائر الناس، وإرادتهم الواعية، في تقديم هذه الخدمات ورعاية هذه المصالح من خلال مشاركتهم الفاعلة والتزامهم الديني(13).
ثانياً : صكوك الوقف ودورها في التمويل:
يمكن استعمال صكوك الوقف لتمويل المشاريع الخيرية كبناء المستشفيات والمدارس ودور الأيتام والمعاقين، كما يمكن توظيفها في إنشاء صناديق للتقليل من البطالة وإقامة مشاريع بنظام المشاركة أو المضاربة، وإنشاء صناديق وقفية لرعاية الفقراء والأيتام دور العجزة كشراء عقارات وتأجيرها لتعود مداخليها إلى الفقراء، ولصندوق الرعاية الاجتماعية، والذي يعمل على مكافحة الفقر عن طريق توفير بعض الخدمات العامة كالصحة والتعليم والمياه النقية.
والصورة التي يمكن اقتراحها للوقف من خلال الصكوك سواء الأهلية منها أو الخيرية أو الاستثمارية التمويل عجز الخزينة هي على النحو التالي:
- قيام الدولة بتحديد بعض المشروعات العامة الخدمية؛ كإنشاء الطرق والجسور، أو مجموعة من المدارس والمعاهد والجامعات أو المستشفيات والعيادات.
- إصدار صكوك وقف استثمارية”، حسب المشروع المراد تشييده بقيم مختلفة لكونها من الأعمال الخيرية.
- أن تطرح هذه الصكوك للاكتتاب العام بحسب قدرة كل شخص.
- بعد تحصيل وتجميع المال اللازم تبدأ الدولة في إنشاء المشروع الوقفي .
3. دور التأمين التكافلي في التنمية ومعالجة عجز الميزانية
تلعب شركات التأمين التكافلي الإسلامي دوراً حيوياً ونشطاً في التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو والبناء، من خلال ما تقدِّمه من خدمات ومنتجات متنوعة للأعوان الاقتصاديين، وذلك في مواجهة المخاطر والكوارث التي يتعرضون لها واستثمارها للفوائض التأمينية الخاصة بأقساط المستأمنين في المشاريع الهادفة والمباحة شرعاً؛ لكونها تقوم على أساس عقد التبرع لا عقد المعاوضة في دفع أقساط التأمين، وعلى عقد الوكالة بالأجر والمضاربة في استثمار أموال المستأمنين.
وإن تبني كبار شركات التأمين العالمية لبعض منتجاتها بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م لخير دليل على نجاعة نظامها الأخلاقي، فالتأمين يراعي إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة، فهو يقوي الاقتصاد الوطني ويصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى، وبالتالي على المردودية الاقتصادية، وفيما يلي بيان مفهوم الفائض التأميني وطرق استثماره في التنمية.
مفهوم الفائض التأميني
عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الفائض التأميني بأنه: “ما يتبقى من أقساط المشتركين والاحتياطات وعوائدهما، بعد خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة أو التي ستدفع خلال السنة، فهذا الناتج ليس ربحا، وإنما يسمى فائضاً”.
فيتوجه هذا الفائض للاستثمار وما خرج فهو لجميع المستأمنين بمجموعهم، ولا يعتبر رجوع الفائض من الرجوع في الصدقة المنهي عنه؛ لأن التبرع هنا مقيد بحساب التأمين وهو منهم(15).
طرق استثمار الفائض التأميني:
تقوم مؤسسات التأمين التكافلي باستثمار الفائض التأميني وفق الطرق التالية:
- الاستثمار المباشر في الأسواق المالية من خلال شراء وبيع الأسهم وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
- استثمار الفائض التأميني في سوق العملات الصعبة والالتزام بأحكام عقد الصرف.
- الاستثمار غير المباشر من خلال المصارف الإسلامية وفق عقد المضاربة، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي مقام رب المال، ويكون البنك الإسلامي هو الطرف المضارب والربح بينهما حسب الاتفاق.
- تكوين رؤوس أموال وتمويل المشاريع: حيث يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الاحتياطات الفنية؛ لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة، وشركات التأمين لا تكتنز هذه الأموال بل توظفها في صور متعددة (أسهم، سندات عقارات …)، وبالتالي تساهم في تمويل المشاريع الاقتصادية من خلال الإقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عن ذلك رفع مستوى معيشة الأفراد وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
- التأمين وسيلة ائتمان: يسهل عملية اكتساب القروض والديون بفضل الضمانات التي يمدها للموردين، وبالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة للاقتصاد بفضل تشجيع الاستثمار عن طريق الطمأنينة والضمان الذي يمنحه.
- التأمين والتضخم: يلعب التأمين دورًا مهما في الحد من خلق الضغوط التضخمية التي تسببها زيادة كمية النقود المتداولة؛ لأن الإقبال على طلب التأمين يؤدي حتما إلى حجز الأموال التي كانت ستنفق، كما يعمل التأمين على توفير حصيلة معتبرة من الموارد المالية ليعاد استثمارها في مشاريع منتجة، مما يزيد من حجم السلع والخدمات المعروضة وفي النهاية التوازن بين العرض والطلب.
(1) الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (ت ٣٧٠هـ) ، أحكام القرآن ، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م ، ج: 3/ص:213 .
(2) عثمان ، علام : تمويل التنمية في الدول الإسلامية ، أطروحة دكتوراه / كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير / جامعة الجزائر ، ص 225.
(3) الزيلعي ، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت ٧٦٢هـ) ، نصب الراية لأحاديث الهداية، مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م ، ج:4/ص:291
(4) السياسة الشرعية والقضاء ، مناهج جامعة المدينة العالمية ، الناشر: جامعة المدينة العالمية ، ص:125.
(5) صبرينة ، ا.كردودي : تمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية / العدد 13/ ص296.
(6) لوكريز ، سمية : الصكوك الإسلامية الأداة البديلة لتمويل عجز الميزانية، مجلة مقالات في الاقتصاد الإسلامي ، الحلقة 1 ص21.
(6) بن حدو ، فؤاد : الصكوك الاستثمارية الإسلامية ومدى مساهمتها في معالجة عجز خزينة الدولة، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية / العدد 96 ، ص41.
(7) المومني ، د.محمد : عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي وطرق علاجه، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية / العدد الخامس والعشرون / ص283 .
(8) لوكريز ، سمية : الصكوك الإسلامية الأداة البديلة لتمويل عجز الميزانية ، مجلة مقالات في الاقتصاد الإسلامي ، الحلقة 2 ص24.
(9) أحمد ، د. صديقي : التمويل بالوقف بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل واستدامة التنمية المحلية تجربة الجزائر ، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية ، العدد : 75 ص36.
(10) الكشميري ، محمد أنور شاه : فيض الباري على صحيح البخاري ، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان
(11)الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م ، ج4/ص547 ، رقم الحديث 3932.
(12) العيني ، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ج14/ ص71 ، رقم الحديث : 8772.
(13) المومني ، د .محمد : عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي وطرق علاجه ، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ، العدد 25 ، ص289.
(14) بن حدو ، فؤاد : الصكوك الاستثمارية الإسلامية ومدى مساهمتها في معالجة عجز خزينة الدولة ، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية / العدد 96 ، ص47.
(15) بن حدو ، د.فؤاد : الفائض التأميني وكيفية الاستفادة منه في التنمية الاقتصادية في ظل البحث عن الموارد المالية ، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية ، العدد 71 ، ص94.