القيم الناظمة للتنمية الاقتصادية: السنن الإلهية
بقلم الدكتور/ محمد السيد علي حامد
إن صياغة مفهومٍ إسلامي للتنمية دون محاولة التعسُّف أو التلفيق يستدعي استقراء معالم التنمية في الإسلام، واستطلاع القيم الناظمة أو المتحكِّمة في هذا المفهوم، إلى جانب الأدوار المختلفة والمسؤوليات المشتركة التي قرَّرها الإسلام لتحقيق مصداق هذه المفهوم، وليتحرك من إطار النظرية إلى حيز التطبيق، بل ليمكن قبل ذلك صياغة نظرية شاملة للتنمية في الإسلام، فلا يمكن صياغة مفهومٍ واضحٍ ومحدَّدٍ للتنمية إلا مع وضع المحدِّدات المتحكمة وتوضيح الأنساق التي يعمل في رحابها هذا المفهوم.
وقد سبق أن عرضت في مقالٍ سابقٍ للأنساق المختلفة التي تحتضن مفهوم التنمية كغيره من سائر أنشطة الحياة الاجتماعية، وظهر أنها تمثِّل المذهبية الكبرى للإسلام وتميزه عن الفلسفات والمذاهب الأخرى، وسوف أتابع في هذه المقالات بيان القيم الناظمة والحاكمة للتنمية الاقتصادية، بادئًا بدراسة العلاقة بين السنن الإلهية والتنمية الاقتصادية.
السنن الإلهية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية:
إنه ما من شك في أنه لا يمكن الحديث عن نهضةٍ ما بمعزل عن رؤية الكون، وقواعد الاجتماع البشري، وطبائع الأشياء وتاريخ الخلق بعامة والجنس البشري بخاصة، فضلًا عما يلزم المسلم من فهم المقاصد العامة من الخلق، ومعرفة المفاهيم الكبرى في الإسلام؛ كالاستخلاف، والعمارة، والتسخير، والابتلاء، والمفاهيم الإنسانية الكبرى؛ كالكرامة، والعدالة، والحرية.
إن صناعة النهضة لاسيما في جانبها المادي، الذي يُترجَم في شكل أصول وثروات، تتوقف في جانب كبير منها على فهم القوانين الربانية وتطبيقها، وقد نبَّه القرآن الكريم كثيرًا على هذا النوع من السنن لافتًا العقل إلى طبيعة عملها ومقتضيات التعاطي معها إيجابًا أو سلبًا، وهذا ليمهِّد له طريق النهضة ويضع أمامه خيارات التقدم وتبعات التقاعس والخمول.
وهناك عدة مرتكزات ومحدِّدات يجب اعتبارها وأخذها في الحسبان عند القيام بعملية التنمية، بما هي نشاط إنساني واعٍ يجري إعداده وإنتاجه في الكون، ويتحدَّد مدى نجاحه أو فشله بمدى مناسبته لطبيعة الكون وما وُضِع فيه من قوانين طبيعية أو اجتماعية اقتضت حكمة الله تعالى أن تسير عليها المجتمعات لغايةٍ أرادها الله منها.
فلا ريب أن عمران الكون وصلاحه مقصد من مقاصد إنزال البشر إليها {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، ولهذا كان من الضروي وضع نُظُمٍ ثابتةٍ وقوانين مطَّردة تمضي عليها المخلوقات وتتحدَّد وفقها الحضارة من البداوة، ويظهر فيها التقدم من التخلف، وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى صياغتها في أنظمة محكَمة وسبلٍ ناهجةٍ لتحقيق هذه المقاصد وتلك الغايات.
وقد كان من هذه السنن ما هو طبيعي موضوعه: الكون المادي، حيث أطلق للعقول والأبصار التماسه من الكون، وربما أشار إليه بعض الإشارة في كتابه أو على لسان رسوله.
وكان منها: ما هو اجتماعي بشري موضوعه: الاجتماع البشري الذي لم ينقطع، والذي ما زال يجهد في ميادين البحث ليرقى لأعلى مشارف الرقي والحضارة، وهذا قد عُلُم بالتجربة والمراس أو بإرشاد الأنبياء المرسلين أو العقلاء والمصلحين.
فنحن أمام نوعين من السنن الربانية المبثوثة في الكون المنظور:
النوع الأول: السنن الإلهية في الكون المادي
وهي نظام الله المودع في الكون المادي من قوانين وخصائص ذاتية للأشياء والموجودات، ومن نُظُمٍ مطردة وطرائق متكررة بالمشاهدة؛ كحركة الشمس والقمر وانفجارهما بالضياء والنور ودوران الكواكب، وما ينشأ عن ذلك كله من اختلاف الليل والنهار وتعاقُب الفصول، وما يتبع ذلك من اختلاف البيئات الطبيعية وتنوُّع الأرزاق وتوزُّع الثروات، إلى جانب ما بين السماء والأرض وما فيهما من مخلوقات لكل منها خصائص معروفة للعامة بالحس والمشاهدة والتجربة؛ كإحراق النار وإرواء الماء، وما خفي من ذلك مما مرجع اكتشافه إلى إعمال العمل والتجربة والسياحة والبحث في ملكوت السماوات والأرض، تلك السياحة التي تكشف عن ذخائر أوعية الرزق في البحار والمحيطات، وفجاج الأرض الشاسعة.
وقد وجَّه الله سبحانه وتعالى البصائر والأنظار في أكثر من موضع من كتابه الكريم لآثار هذه السنن، وخصائص تلك المخلوقات المسخَّرة لراحته؛ حتى يمكِنه استلهام قوانين هذه الأشياء في تطوير الآليات واستحداث الوسائل التي يستطيع بها أن ينعم بخيرات الله ورزقه المبثوث في الكون دون انقطاع ولا نفاد، كما تدل عليه طائفة من آيات القرآن الكريم منها: قوله تعالى:
{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [البقرة: 164]
وقال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)} [الجاثية: 12، 13]
وإن الربط بين هذا التسخير وبين التفكُّر في آيات الله تعالى؛ ليدل على أن الثمرة الكبرى والانتفاع الأمثل من هذه النعم إنما يكون بإعمال العقل في هذه النعم، ويشمل ذلك بلا ريبٍ التعرُّف على ما تخضع له هذه الموجودات والنعم من قواعد ثابتة؛ لتتحدد وسائل الانتفاع منها وفقًا لهذه القوانين، ليحصل الاستزادة منها وتوزيع الأرزاق بالعدل والقسط، وهذا جانب من جوانب الشكر الذي ندبت الآية العباد إليه.
ويتكرَّر الحديث عن آليات الإدراك في سياق النعمة والمنة، فيقول سبحانه: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الجاثية: 12].
والمعنى: جعل لكم هذه الأشياء آلاتٍ تحصِّلون بها العلم والمعرفة، بأن تُحسُّوا بمشاعركم جزئيات الأشياء، وتدركوها بأفئدتكم وعقولكم، وتنتبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الإحساس، فيحصل لكم علوم بديهية تتمكَّنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية(1).
ومثل هذه الأوامر تحثُّ العقول الرشيدة على الغوص في أعماق العلم واقتناص ذخائر المعارف والاكتشافات التي ترقى بالمدنية وتبني الحضارة، وفيها إشارةٌ في الوقت نفسه إلى أن الأصل في بناء الحضارة: النظرُ والمشاهدةُ والتأمُّل والاستقراءُ والتجاربُ، ولهذا لم تكن الحضارة وصناعتها وقفًا على أمة دون غيرها، ولا جنسٍ دون سواه، بل كل البشر مشتركون في الوصول إلى نتائجها وثمراتها إذا أحسنوا استغلال هذه الوسائل، ولكلٍّ من الثمرة والنتيجة بقدر سعيه واستعداده ومجهوده.
ولا عبرةَ في تقدير واحترام هذه السنن بدينٍ ولا جنسٍ ولا بيئةٍ من البيئات، اللهم إلا فيما تتميز به بيئة طبيعية عن أخرى في التضاريس والمناخ والموارد والنعم الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار إمكان تنمية هذه البيئة أو تلك بدراسة الاحتياجات وحشد الإمكانات.
إن هذه السنن تتصف بالحياد، والتجريد، والعموم، والثبات المطَّرد، فلا ترتبط بدين ولا حضارة ولا جنسٍ، فمن التزمها استفاد من ثمراتها ولو كان ملحدًا، ومن تجاهلها حَصَد الفشل ولو كان مسلمًا، ومثال ذلك من المحسَّات خاصية الإحراق الكامنة في النار، والتي من احترم نتائجها سلم منها ووقى نفسه الاحتراق، ومن باشرها متجاهلًا لها اصْطَلى بلهيبها ولُفح بحرِّها.
إن التنمية عملية واعية تتضمن نسقًا من المفاهيم والأدوات والخطط، التي يجب أن تتلاءم مع مقتضيات السنن الكونية بما هي قوانين ثابتة وقواعد ونظام محكم، وما لم تكن كذلك فكل تطبيق أو تنفيذ أو عمل بهذه المفاهيم والأدوات والخطط ما هو إلا جهدٌ واقع في دائرة الفشل أو قريب منها.
النوع الثاني: السنن الإلهية في الكون الإنساني:
إلى جانب هذا النوع السابق؛ هناك السنن البشرية في الاجتماع والانفراد، وهي السنن التي تحكم أفعال البشر وسلوكهم باعتبارهم أفرادًا وأممًا وجماعاتٍ، ومعنى خضوعهم لهذا القانون خضوع تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم في الحياة، وما يكونون عليه من أحوالٍ وما يترتب على ذلك من نتائج؛ كالرفاهية أو الضيق في العيش، والسعادة والشقاء، والعز والذل، والرقي والتأخر، والقوة والضعف، ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنيا وما يصيبيهم في الآخرة من عذاب أو نعيم(2).
وهذه السنن في الاطِّراد والعموم كالنوع الأول سواءً بسواءٍ، لا اختلاف بينهما إلا في الموضوع الذي تعمل فيه كل منهما، وإن كانت نتائج كل منهما تظهر في الواقع وتسري في المجتمع، فالدول والمجتمعات إن قامت على العدل أمكنها أن تقيم قاعدة مناسبة للحضارة، وأن تحصِّل ثمار الثروة وإن بغت وطغت وتجبرت فعادة الله في إهلاكها معلومة.
ولله در الإمام ابن تيمية رحمه الله (ت 728ه) حيث يقول: “وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل، مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم، وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت، ومنهم من لا يؤمن به، وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت، ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: “الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”(3).
حيث أدرك بفطنة المفكر المسلم أن الطاعة لا تكون فقط في العبادات والتكليفات الشرعية، بل تقع كذلك في السنن والقوانين التي اقتضاها نظام العمران، وهذه لا تحتاج إلى نية في استتباع الأثر؛ إذ هي خاضعة لقاعدة الأسباب والمسبَّبات والفهم والإدراك والسعي، وحصول الكافر على ثمراتها جائزٌ وهو من عاجل جزائه؛ ولذلك من يأخذ بها يجني ثمارها ويحتل مواقع الصدارة، ومن يتجاهلها يجني الخيبة والخسارة ويقع موقع الذيل من الأمم.
وقبله بفترةٍ ليست بالطويلة تعرَّض الإمام فخر الدين الرازي لهذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} [هود: 117] فقال في معنى الآية: “إنه تعالى لا يُهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم.
والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر، بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا أساؤوا في المعاملات وسعَوْا في الإيذاء والظلم؛ ولهذا قال الفقهاء إن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة، وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح.
ويقال في الأثر: “الـمُلك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظُّلم”، فمعنى الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمٍ. أي: لا يهلكهم بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين يعامل بعضهم بعضا على الصلاح والسداد.
وهذا تأويل أهل السنة لهذه الآية، قالوا: والدليل عليه أن قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب إنما نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الناس وظلم الخلق”(4).
وهكذا يتقرَّر بوضوح أن لله سبحانه سننًا في عقوبة الكافرين وهي مأخوذة بعين الاعتبار في نظر المسلم وعقيدته، ولكن عقابها -في الأغلب- يقع في الحياة الآخرة، ومع أن المسلم يجب أن يعتبر بهذه السنن حتى لا يلحق بالركب الخاسر، ولا خسارة أعظم من خسارة الآخرة، فإنه كذلك يجب ألا يعلِّق عليها فشله وهو يهمل كثيرًا من السنن الأخرى في الاجتماع والسياسة والعلم والبحث، تلك الأمور التي نَدَبه الشرع لفهمها وأمره بالتماس قوانينها في السعي والعمل.
وقد دلت آيات الله بصيغ شتى على أن هذه السنن مطَّردة قائمة موقع القانون الطبيعي، ناهيك عن الآيات التي تؤكد ذلك صراحة كقوله تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 62] وقوله تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [الفتح: 23].
ولقد قصَّ الله سبحانه علينا قصص الأمم السابقة وما حل بها لنتَّعظ ونعتبر ولا نفعل فعلهم؛ لئلا يصيبنا مثل ما أصابهم، ولولا اطِّرادها لما أمكن الاتِّعاظ والاعتبار بها فمن هذه الآيات {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2] بعد أن قصَّ الله علينا ما حل ببني النضير من سوء المصير لسوء أعمالهم.
قال الألوسي: “فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ” فاتَّعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا تكاد تهتدي إليه الأفكار، واتَّقوا مباشرة ما أداهم إليه من الكفر والمعاصي”(5).
وإن معرفة هذا النوع من السنن لا تقل أهمية عن النوع السابق، ولذلك أمرنا الله بالاعتبار حتى نأمن عقابه وإهلاكه وسوء العاقبة، فهي تبصِّرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة حتى لا نقع في الخطأ والعثار والغرور والأماني الكاذبة، وبذلك ننجو مما حذرنا الله منه ونظفر بما وعد الله به عباده المؤمنين المتقين(6).
وتأسيسًا على ذلك فإن إدراك هذا النوع من سنن الله في الإنسان لازمٌ وضروريٌّ لعملية التنمية الحقيقية، وعلى أساس ما تقرِّر فلسفة السنن في شروط التغيير وحاجات النهضة ولوازم التنمية يكون الإقلاع الحضاري وتكون التنمية الحقيقية.
وسوف أتعرض فيما بعد لأهم السنن الكونية والإنسانية اللازمة للإقلاع الحضاري وتحقيق التنمية الحقيقية لا على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على شتى المستويات التي تشكِّل الحضارة الحقيقية، والتي يُحكَم من خلالها بحصول تنمية شاملة تحقِّق الرفاهية على المستوى المادي والروحي.
(1) تفسير روح المعاني، محمودبن عبد الله الألوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ (7/ 438).
(2) انظر: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد، عبد الكريم زيدان، ط1، 1993م (ص: 12).
(3) الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى (ص7).
(4) تفسير الرازي، أحمد بن عمر الرازي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1420 هـ (18/ 410).
(5) تفسير الألوسي (14/ 235).
(6) انظر: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد، عبد الكريم زيدان (ص: 16).