العملات الرقمية المشفرة في ضوء عقود المعاملات الشرعية – الأنواع ومقاصد الإصدار (2/7)

الدكتور/ عبد الناصر حمدان بيومي

تناولنا في المقال السابق المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة والأصول المشفرة، وفي هذا المقال نتناول أنواع العملات الرقمية المشفرة وخصائصها ومقاصد إصدارها.

أولاً: أنواع العملات الرقمية المشفرة وخصائصها:

تتنوع أشكال العملات المشفرة بحسب الوقت المستقطع لإتمام عمليات التداول، والتقنيات التي تقوم عليها عمليات التعدين، والخوارزميات المسئولة عن التشفير، لثلاثة أنواع رئيسة كما يلي:
النوع الأول: العملات الرقمية الخاصة “غير الرسمية”، وهناك قرابة عشرة آلاف (10000) عملة مشفرة يتم تداولها في أغسطس 2023م، بحسب موقع CoinMarketCap)) الذي يُظهر أسعار العملات المشفرة المتداولة يوميًّا في سوق العملات الرقمية مع مؤشرات أسعار تداولها خلال 7 أيام. ومن أشهر العملات المشفرة على مستوى العالم:
عملة البتكوين (Bitcoin): وهي من أشهرها وأكثرها تداولاً على مستوى العالم، والأعلى من ناحية القيمة السوقية، وقد بلغت قيمتها في يوم 5 أغسطس 2023م (29040) دولار، يوجد حاليًا قرابة 19.5 مليون رمز بتكوين قيد التداول، مقابل الحد الأقصى الحالي للعملة والبالغ 21 مليون(1)، ولها تأثير كبير على باقي العملات في السوق الخارجي، وقد ظهرت عام 2008م، واعتمدت على تقنية سلسلة الكتل “البلوك شين”، وأصبحت العملة الرقمية الأولى، وتعمل خارج النظام النقدي الذي تديره البنوك المركزية. وتم إطلاقها من شخص غير معروف، أطلق على نفسه اسم “ساتوشي ناكاموتو”، وقد تم طرح هذه العملة بقصد استخدامها في علميات الدفع التي لا تخضع لأي رقابة. وهي عملة غير مغطاة بالذهب أو الفضة أو غيرها. وكان يرى أن هذه العملات ستكون بديلاً للدولرة والهيمنة الأمريكية على اقتصاد العالم.
عملة الإيثريوم (Ethereum – ETH): وهو مختصر لعملة تعرف باسم عملة الخدمات، وقد ظهرت عام 2015م، وهي أشهر عملة بعد البتكوين. وتختلف في آلية إصدارها عن البتكوين؛ لاعتمادها على منصة “Ethereum”، وهي منصة عالمية لإصدار وتوثيق العقود الذكية الذاتية التنفيذ، وتعتمد على تقنية سلسلة الكتل “البلوك شين” والسجلات اللامركزية الأكثر تطورًا.
ومن أهم ما يتصف به هذا النوع: أنه غير قابل للاحتيال؛ لاعتماده على أساليب التشفير المعقدة. واللامركزية، فليس فيه وسطاء ولا جهة مركزية تديره؛ مما يقلل رسوم التحويل. والسرعة والخضوع لآليات العرض والطلب فقط.
ومن مخاطره: أنها افتراضية وليس لها وجود مادي، وعدم استقرار أسعارها فتتذبذب ارتفاعًا وانخفاضًا دون سبب واضح؛ مما يزيد من هامش الربح والخسارة. فضلاً عن عدم خضوعها لأي قانون أو سلطة نقدية، وتفرض العديد من الدول قيودًا على تداولها. ويمكن استخدامها في معاملات ممنوعة وغير قانونية؛ كتمويل الإرهاب وغسل الأموال وشبكات الدعارة وتجارة المخدرات… وعدم وجود غطاء مالي من العملات التقليدية؛ كالدولار واليورو، ولا تخضع لإصدار ورقابة البنوك المركزية.
النوع الثاني: العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية “الرسمية”، فقد اهتمت البنوك المركزية بإطلاق العملات الرقمية، التي لا تختلف عن الاحتياطيات أو أرصدة التسوية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنوك المركزية. وعملة البنك المركزي الرقمية هي التزام مباشر وأداة دفع من البنك المركزي. وتنقسم قسمين:
أحدهما: عملات البنوك المركزية الرقمية لمدفوعات الجملة، وهي مقصورة على استخدامات جهات الوساطة المالية، وهي مشابهة للأرصدة التي تودعها البنوك التجارية حاليًا في البنك المركزي. وهناك مبررات قوية تدعو إلى استخدام عملات البنوك المركزية الرقمية، وخاصة في المدفوعات والتسويات عبر الحدود.
فالمدفوعات عبر الحدود في وقتنا الحالي بطيئة ومكلفة وغير واضحة المعالم، وهي بحاجة للمرور عبر بنوك متعددة قبل الوصول إلى وجهتها النهائية. ومن شأن ربط نظم الدفع الفورية مباشرة عبر البلدان المختلفة -كما هو الحال بين نظام PayNow في سنغافورة ونظام PromptPay في تايلند- أن يحقق أداء المدفوعات في الوقت الحقيقي بتكلفة منخفضة إلى حد كبير. ولكن التسويات ليست فورية حتى الآن. ويتمثل الهدف في إجراء المدفوعات عبر الحدود بتكلفة أقل وفوريًّا بحيث تتم التسويات على مدار الساعة في الوقت الحقيقي.
وعملات البنوك المركزية الرقمية لمدفوعات الجملة المقيدة في دفتر الحسابات الرقمية الموزعة قادرة على تحقيق التسوية الذرية، أي تبادل أصلين مرتبطين في الوقت الحقيقي. وقد شرع مجمع الابتكار في بنك التسويات الدولية في تنفيذ “مشروع دنبار” (Project Dunbar) للبحث في إنشاء منصة مشتركة من عملات البنوك المركزية الرقمية المتعددة للسماح بتحقيق التسوية الذرية عبر عدة بلدان. ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين السلطة النقدية في سنغافورة، وبنك الاحتياطي في أستراليا، وبنك ماليزيا المركزي، وبنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا.
والقسم الآخر: عملات البنوك المركزية الرقمية لمدفوعات التجزئة. والمبررات أقل قوة بالنسبة لعملات البنوك المركزية الرقمية لمدفوعات التجزئة؛ وخاصة النقدية الرقمية التي يصدرها البنك المركزي للجمهور العام. والصفة المميزة لعملة البنك المركزي الرقمية لمدفوعات التجزئة مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى الخاضعة للتنظيم (مثل العملات المستقرة والودائع المصرفية المرمزة) هي أنها ستكون بمثابة التزام على البنك المركزي. وقد ازداد الاهتمام كثيرًا في السنوات الأخيرة بعملات البنوك المركزية الرقمية لمدفوعات التجزئة، حيث تقوم بنوك مركزية عديدة بتجربتها. وهناك ثلاث حجج يُستشهد بها كثيرًا بالنسبة لعملات البنوك المركزية الرقمية لمدفوعات التجزئة.
أولاً: من شأن عملات البنوك المركزية الرقمية لمدفوعات التجزئة المحافظة على إمكانية الحصول على النقود العامة مباشرة في الاقتصاد الرقمي الذي اختفت منه النقدية. فقد يشعر أفراد المجتمع بأن من حقهم الحصول على النقود الرقمية التي تتمتع دائمًا بالاستقرار وتخلو من مخاطر الائتمان والسيولة، مثلما يشعرون حاليًا بالنسبة للنقدية. غير أن الفروق بين التزامات البنوك المركزية والبنوك التجارية ليست ذات أهمية عملية تذكر لمعظم الأفراد بوجه عام. وما دام الناس يثقون بأن أموالهم بأمان وأن البنوك المركزية على استعداد لمساندة النظام أثناء الأزمات، فقد لا يكون الحصول على المال العام ضروريًّا.
ثانيًا: ربما يستدعي الأمر طرح عام مباشر من النقود الرقمية الجديدة لتكون بمثابة قيد على أي قوة احتكارية تمارسها البنوك أو جهات توفير المحافظ الإلكترونية في مجال مدفوعات التجزئة. ولكن هناك وسائل أخرى لزيادة التنافس وضمان تلبية نظم المدفوعات المعايير اللازمة، وهي: فتح نظم مدفوعات التجزئة أمام مشاركين جدد، بما في ذلك المؤسسات غير المصرفية. ووضع حد أقصى للرسوم التبادلية التي يدفعها التجار على المبيعات ببطاقات الائتمان والخصم المباشر. ووضع حد أدنى من المعايير للسرعة وإمكانية النفاذ وقابلية التشغيل البيني؛ لتمكين إنفاذ المدفوعات عبر شبكات المدفوعات المختلفة. ومما لا شك فيه أنه ينبغي مقارنة استخدام القواعد التنظيمية باحتمالية أن تؤدي هذه القواعد إلى تثبيط عزيمة الداخلين الجدد إلى نظام المدفوعات.
ثالثًا: من شأن عملة البنك المركزي الرقمية لمدفوعات التجزئة أن تتيح المزيد من الخصوصية والسيطرة على المعلومات الشخصية والمعاملات مقارنة بما يتيحه نظام المدفوعات الإلكترونية في الوقت الحالي. ولكن في هذا المجال أيضًا، نجد أن إدخال تحسينات على القواعد التنظيمية أو التشريعات التي توفر الحماية لخصوصية المستخدمين وتضمن الحوكمة الرشيدة للبيانات هي بدائل محتملة لإصدار عملات البنوك المركزية الرقمية لمدفوعات التجزئة.
ومما تجب ملاحظته هنا: أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ستكون عملات ملزمة بقواعد وقوانين وتشريعات تضمن قبولها كقوة شرائية ووسيلة للتبادل، وكنمط ثابت وجديد من العملات وعنصر من عناصر النظام المالي. ستكون لهذه القواعد والقوانين المتعلقة بالعملة الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية القدرة على الحد والتقليل من الأنشطة غير المشروعة التي تستخدم العملات الرقمية الأخرى للتستر تحت مظلتها.(2)
وقد أشار المجلس الأطلسي إلى أن (130) دولة، تمثل أكثر من (98%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تدرس حاليًا تقديم عملاتها الرقمية من خلال بنوكها المركزية. وقد أطلقت (11) دولة عملاتها الرقمية بشكل كامل، ومن المقرر أن يتوسع الإصدار التجريبي الصيني ليشمل الدولة بأكملها في عام 2023م، هذا وتعتبر جاميكا أحدث دولة أطلقت عملتها الرقمية للبنك المركزي. وفي عام 2023م ستتخذ أكثر من (20) دولة خطوات مهمة تجريبية نحو إطلاق عملاتها الرقمية. هذا وتعتزم أستراليا وتايلاند والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية وروسيا مواصلة أو بدء الاختبار التجريبي في عام 2023م. ومن المرجح أيضًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي تجربته العام المقبل. كما أن (18) دولة من دول مجموعة العشرين وصلت مراحل متقدمة من تطوير عملاتها الرقمية، في حين أن هناك (7) دول من المجموعة في مراحلها التجريبية.(3)
ومن أمثلتها: مشروع “عابر”، الذي جاء نتيجة للتعاون بين البنك المركزي السعودي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأسفر عن جدوى إصدار عملة رقمية مشتركة بين الدولتين، بقصد تطوير أنظمة الدفع بين الدولتين من خلال إطلاق عملة رقمية ثنائية تستخدم في التسوية بين البلدين داخليًّا وخارجيًّا.
و”اليوان الرقمي” الصيني، الذي أطلق عام 2020م، وهو عملة مدعومة بالأصول التي يتم إيداعها بواسطة البنوك التجارية في البنك المركزي الصيني؛ لتسوية مدفوعات التجزئة والتداول بين الأفراد؛ لدعم نظام الدفع الرقمي، وتعزيز انتشار اليوان الصيني في التعاملات المالية الإلكترونية الدولية.
النوع الثالث: العملات الرقمية المستقرة، وتتميز بإمكانية إصدارها مقابل غطاء يمثل قيمة أصول أساسية، وتختلف نوعية الأصول من عملة إلى عملة، ويتم ربطها بتلك الأصول، ويتم الربط بربطها ببعض العملات القانونية، كالدولار واليورو أو الذهب والفضة، أو بعملات مشفرة أخرى، أو بسلة من العملات.(4)
فالعملات المستقرة هي رموز قيمتها مربوطة بأصل آخر -أي عملات الثقة في العادة- كالدولار الأمريكي. وتسعى للجمع بين مزايا الاستقرار والترميز، مما يسمح باستخدامها كأدوات دفع في دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة.
وبدأت العملات المستقرة مؤخرًا تجد قبولاً خارج المنظومة البيئية للعملات المشفرة. فقد قامت بعض شركات التكنولوجيا بدمج العملات المستقرة المعروفة ضمن خدمات مدفوعاتها. وتسمح شركتا فيزا وماستركارد بتسوية المعاملات باستخدام الدولار كوين. وهو ما يمكن أن يمثل تطورًا إيجابيًّا إذا ما تمكنت العملات المستقرة من جعل المدفوعات أرخص وأسرع وأكثر أمانًا. ومن شأن تحدي التنافسية الذي تفرضه العملات المستقرة على الشركات المستقرة أن يحفز كذلك من إدخال التحسينات على خدمات المدفوعات التقليدية.
ولكن لجني ثمار العملات المستقرة، لا بد للجهات التنظيمية من ضمان استقرارها بالفعل. فربطها بإحدى عملات الثقة غير كاف؛ نظرًا لأن استقرارها مرهون بجودة أصول الاحتياطيات التي تضمنها.
ويتضح من انهيار العملة المستقرة “تيرادولار” مؤخرًا مدى الحاجة لمثل هذا الدعم ذي الجودة العالية. فقد سعت عملة “التيرادولار” لتحقيق الاستقرار بالاعتماد على خوارزميات للسيطرة على العرض من خلال علاقة متشابكة مع عملتها المشفرة الشقيقة غير المدعومة “لونا” بدلاً من الدعم بأصول مأمونة.
وإذ تدرك السلطات الوطنية إمكانات العملات المستقرة فإنها تعمل حاليًا على إعداد مقترحات لتنظيم إصدارها وتداولها. وظل التركيز منصبًا على إدارة الأصول الاحتياطية التي تدعم عملة الربط، أي مخاطر السيولة والائتمان والمخاطر السوقية للأصول، وقابلية تدقيق حسابات الاحتياطيات المحتفظ بها، والقدرة على استرداد العملات المستقرة بالقيمة الاسمية.
ولكن العملات المستقرة لا تخلو من مخاطر محتملة. فكونها مضمونة بأصول مالية يعني أنها أكثر تداخلاً مع النظام المالي الأوسع نطاقًا مقارنة بالعملات المشفرة غير المدعومة. فإذا تعرضت العملة المستقرة لضغوط السيولة قد تضطر جهة إصدارها الحائزة للأصول المالية في الاحتياطي أن تبيع تلك الأصول بيعًا بخسًا؛ مما قد تترتب عليه تداعيات على النظام المالي.
ورغم أن مخاطر انتقال مثل تلك العدوى إلى النظام المالي محدودة في الوقت الراهن، ينظر حاليًا في الاستعانة بأدوات تنظيمية ملائمة في حالة ازدياد تلك المخاطر.(5)

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 237 (8/24) بشأن العملات الإلكترونية ما يلي:

وتصنف إلى ثلاثة أنواع.

الأول: عملات (coins) وتصدق على البتكوين.
الثاني: بدائل العملات (altcoins) مثل اللايت كوين، والبتكوين كاش، والإثيريوم والريبل.
الثالث: القسائم (tokens) وهي أصول قابلة للاستبدال والتداول بالسلع والعملات المشفرة.
ومن أبرز سمات النوع الأول:

  1. اللامركزية، وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تشرف على إصدارها؛ خلافًا للأنواع الأخرى. وأغلب العملات الرقمية المشفرة تستند إلى تقنية سلسلة الكتل (block chain)، وهذه التقنية هي التي تنتج العملة، وتحتفظ بالسجل الكامل للتعاملات بالعملة. ومن سمات البتكوين وجود جدل حول شخصية الـمُصدر.
  2. يتم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت بشكل مباشر أو من خلال سماسرة. وهناك رسوم تدفع لتلك المنصات، ويجب أن يكون لكل متعامل محفظة إلكترونية خاصة على جهاز الحاسوب الخاص به، توثق ملكيته للعملات الرقمية المشفرة التي يملكها وإمكانية التصرف فيها. ومن أبرز ما يميز التعامل مع المنصات والمحافظ الإلكترونية هو إمكانية التعامل بها بأسماء مستعارة، وهو ما يطلق عليه الغفلية (anonymity).
  3. قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية؛ لإنشاء المنصات الإلكترونية، ووضعت ضوابط للمتعاملين في تلك المنصات الإلكترونية، وأبرزها التسجيل بإبراز الهوية للمتعامل.
  4. ورغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلاً عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية.(6)

ثانيًا: مقاصد إصدار العملات الرقمية المشفرة الرسمية والمستقرة:

مما يمكن ذكره من مقاصد لإصدار العملات المشفرة الرسمية والمستقرة:

  1. الحفاظ على استقرار سوق العملات الرقمية.
  2. الحفاظ على القيمة السوقية للعملات المشفرة.
  3. الحد من التذبذب والتقلبات المستمرة في العملات الرقمية؛ بربطها بعملات وأصول مستقرة؛ كالدولار واليورو والذهب، وهو الربط القانوني للعملات.
  4. الحفاظ على استقرار النظام المالي الرقمي الجديد.
  5. درء المفاسد المترتبة على استعمال العملات المشفرة الخاصة.
  6. حفظ المال من الضياع والهلكة والسرقة والغصب من قبل مصدري العملات الرقمية الخاصة، كما يحدث ويتكرر في كل يوم من ضياع وأكل لأموال الناس بالباطل.
  7. تلبية احتياجات العصر، والاستفادة من التقدم التقني في التيسير على المجتمعات بصورة آمنة مضمونة.
  8. سد الذرائع وإبطال الحيل المفضية إلى أكل أموال الناس بالباطل من خلال العملات المشفرة الخاصة.
  9. ضبط الاقتصاد الرقمي -سريع التطور- بقواعد ومقاصد المال في الإسلام.

بقيت الإشارة إلى: أن العملات المشفرة محكومة بالقواعد الشرعية الضابطة لعقود المعاملات المالية، كما بين العلماء الحكم الشرعي لمختلف أنواعها، وما زال هناك خلاف حول بعضها، وهذا هو موضوع المقال التالي.

(1) راجع موقع: https://coinmarketcap.com/ar/.
(2) انظر: واقع العملات الرقمية، لأيمن صالح: 9-18، وراجع موقع صندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/ar/.
(3) راجع موقع المجلس الأطلسي: https://www.atlanticcouncil.org/category/.
(4) انظر: واقع العملات الرقمية، لأيمن صالح: 19-26.
(5) راجع موقع صندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/ar/.
(6) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي-الإصدار الرابع: 845-847.

Comments are disabled.