التقرير الصحفي - مؤتمر منتدى البركة الإقليمي الرابع

بحضور نخبة من كبار القادة والخبراء وصناع القرار في مجال الاقتصاد الإسلامي، انعقد المؤتمر الإقليمي الرابع لمنتدى البركة يوم 28 يناير 2024 في فندق ماريوت، كراتشي، باكستان، تحت شعار “الصكوك من أجل التنمية المستدامة: أفضل الممارسات الدولية”. وقد سلط هذا الحدث التاريخي، الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD)، وبرعاية بلاتينية من بنك البركة باكستان، الضوء على دور التمويل الإسلامي، وخاصة الصكوك، في دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

يوم المؤتمر 28 يناير 2024

حفل الافتتاح

بكلمات ترحيبية أطلقت الأستاذة/ شايستا عائشة، الرئيس التنفيذي لشركة سييد للمشاريع، بداية المؤتمر الإقليمي الرابع لمنتدى البركة – باكستان “الصكوك من أجل التنمية المستدامة: أفضل الممارسات الدولية”، وبدورها مقدمة المؤتمر، عكست الأستاذة/ شايستا أهميته، مشيرة إلى إمكاناته في التأثير على الاقتصاد المستدام والأخلاقي
افتتحت فعاليات المؤتمر بتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها حافظ محمد سعد
تبع ذلك الكلمة الترحيبية من سعادة الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، حيث سلط الضوء على دور باكستان الرائد في التمويل الإسلامي، والذي بدأ منذ فترة كبيرة، وشدد على دورها في تشكيل التمويل الأخلاقي، ودعا إلى بذل جهود جماعية لوضع باكستان كقائد عالمي في هذا المجال. كما ناقش سعادته أهمية الصكوك باعتبارها مبادرة رئيسية لتحقيق الاستدامة، وحث العالم الإسلامي على الاتحاد في تطبيق هذه الأداة لمواجهة التحديات العالمية.
وألقى معالي الأستاذ/ سليم الله، نائب محافظ البنك المركزي لدولة باكستان، الكلمة الرئيسية، مؤكدا على دور منتدى البركة في مناقشة تحديات التنمية المستدامة. وتناول المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، مع التركيز على العدالة ومعالجة عدم المساواة في الدخل. وسلط معالي الأستاذ/سليم الضوء على مبادرات البنك المركزي، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للخدمات المصرفية الخضراء لعام 2017 ومشروع التمويل الأخضر لعام 2023، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المستدام وتخفيف المخاطر البيئية.
تبع ذلك عرض فيديو مسجل لمعالي البروفيسور/ إحسان إقبال، الوزير الاتحادي للتخطيط والتنمية والإصلاح، حيث ألقى كلمة رئيسية مسلطًا الضوء على قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية المتنامي في باكستان والحاجة إلى توسيع نطاق إصدار الصكوك. وشدد على أن الصكوك، المتجذرة في مبادئ التمويل الإسلامي، أمر بالغ الأهمية لكل من القطاعين الخاص والحكومي للاستثمار في الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وشدد البروفيسور إحسان على أهمية التعاون بين الحكومة والبنوك الإسلامية للتغلب على التحديات وتعزيز دور الصكوك في السوق المالية العالمية.
أكد سعادة الأستاذ/ عاكف سعيد، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الباكستانية، على أهمية موضوع المؤتمر هذا العام وسط التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية العالمية. وسلط الضوء على الصكوك باعتبارها أداة تمويل رئيسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن إندونيسيا أصدرت صكوكًا خضراء لجمع مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، كما أشار أيضًا إلى المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت شركة البحر الاحمر للتطوير صكوكًا لتمويل مشروع سياحي متجدد بارز.
ومن خلال عرض فيديو مسجل، أبرز الأستاذ/ ظفر مسعود، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الباكستانية ( PBA)، أن الصكوك تشكل حاليًا 18% من منتجات التمويل الإسلامي. وأشار إلى تجارب ناجحة من تركيا وإندونيسيا، حيث عرض هياكل الصكوك والإنجازات المتنوعة في كل منهما، مثل صكوك التجزئة في إندونيسيا بقيمة 577 مليون دولار لإعادة التشجير. وناقش الأستاذ ظفر أيضًا تحول باكستان إلى الخدمات المصرفية الإسلامية الكاملة، مشيرًا إلى التحديات مثل عدم وجود هياكل موحدة للصكوك، وقضايا الشفافية، وزيادة الوعي، مع التركيز على الفرص مثل تعبئة رأس المال الخاص وزيادة خلق الوعي.
تناول سماحة القاضي/ سيد منصور علي شاه، كبير قضاة المحكمة العليا في باكستان، تغير المناخ باعتباره التهديد الأكثر إلحاحًا الذي يواجه باكستان، مشيرًا إلى آثاره المدمرة في الجنوب، بما في ذلك الجفاف وندرة المياه والفيضانات. وعلى الرغم من مساهمة باكستان الضئيلة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، إلا أنها تظل معرضة للخطر إلى حد كبير. وشدد على حاجة باكستان إلى التركيز على التكيف، وتسليط الضوء على المجالات الرئيسية مثل الأمن المائي والزراعة والحد من مخاطر الكوارث. وأكد سماحة القاضي شاه أنه بدون التكيف، قد تواجه باكستان عواقب وخيمة، حيث أن جهود التخفيف قد فشلت بالفعل.
تعبيرًا عن الشكر والتقدير، كرّم سعادة الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، متحدثي حفل الافتتاح، كذلك معالي الأستاذ/ محمد عاطف حنيف، الرئيس التنفيذي، بنك البركة، باكستان، ممثلاً عن بنك البركة باكستان، كراعي بلاتيني للمؤتمر.
لحق ذلك عرض مقطع فيديو للتطور التاريخي للصكوك منذ نشأتها كأداة للالتزامات التجارية إلى تطورها إلى أداة مالية عالمية حديثة تمزج المبادئ الإسلامية مع التمويل المعاصر.

الجلسة الأولى: الصكوك وتنمية قطاعات الاقتصاد الكلي

من خلال مهاراته الحوارية، أدار معالي الأستاذ/سيد فراز أنور، استشاري الشركاء، شركة بي دبليو سي، باكستان، الجلسة الأولى، معربًا عن سعادته لرؤية هذا الجمع المتنوع لكل من الصناعة المصرفية الإسلامية والتقليدية في المؤتمر، والذي يمكن أن يساعد في عملية التحويل، مشيراً إلى أهمية مناقشة هذا موضوع هذه الجلسة.
سلط معالي الأستاذ/ عرفان صديقي، الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي، بنك ميزان الضوء على 172 إصدارًا للصكوك منذ عام 2020 وتعاون بنك ميزان مع البنوك الرئيسية والحكومة لإصدار الصكوك بشكل منتظم. وأشار معالي الأستاذ عرفان أيضًا إلى قرار المحكمة الشرعية الفيدرالية لعام 2022 بشأن التحول الكامل لباكستان إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في غضون 5 سنوات والتعديل الدستوري الذي يتطلب الانتقال إلى نظام اقتصادي إسلامي بحلول عام 2028. مضيفًا أن الصكوك توفر وسيلة استثمارية فريدة ذات مستويات مخاطر قليلة، كما تعد الإدارة الفعالة للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية لكل من المصدرين والمستثمرين.
وأكد معالي الأستاذ/رحمت علي حسني، الرئيس والمدير التنفيذي، بنك باكستان الوطني، على دور الصكوك في تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، مشددًا على أن توفر الأمن الحكومي أمر بالغ الأهمية لهذا التحول. وأكد أن مسؤولية إصدار الصكوك لا ينبغي أن تقع على عاتق الحكومة أو البنوك المحلية فقط، بل يجب أن تكون جهداً جماعياً يشمل جميع أصحاب المصلحة. كما سلط معالي الأستاذ رحمت الضوء على الحاجة إلى الدعم الفكري والمجتمعي في تحويل النظام المصرفي الباكستاني ليتبنى التمويل الإسلامي بشكل كامل.
ثم أكد معالي الأستاذ/محمد عاطف حنيف، الرئيس التنفيذي، بنك البركة، باكستان، على التواجد العالمي لبنك البركة وإسهاماته في مجال الصيرفة الإسلامية باعتباره رائداً في هذا المجال. وأشاد بمنتدى البركة لتعزيز مفهوم التمويل الإسلامي وأشار إلى تركيز البنك على خلق أوجه التآزر للاقتصاد الإسلامي في باكستان، مشيرًا إلى النمو السريع للصكوك، والذي بلغ الآن 5 تريليون روبية، كما تحدث عن التحديات مثل ارتفاع الدين المحلي، الذي ارتفع من 26 تريليون روبية في عام 2021 إلى 47 تريليون روبية.
كما تناول معالي الأستاذ/ بصير شمسي، الرئيس والمدير التنفيذي، بنك جي، موضوع “الصكوك كأداة استثمار عالمية: تدفقات رأس المال عبر الحدود والتنمية الاقتصادية”، مسلطًا الضوء على الفرص الكبيرة في السوق الباكستاني، وأهمية تمكين الشركات من الحصول على التمويل
تبع ذلك تكريم سعادة الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي لمتحدثي الجلسة الأولى.

الكلمة الرئيسية

وفي سياق متصل، ناقش معالي الأستاذ/ فاروق سبزواري، الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان، الوضع الحالي لإدراج الصكوك في بورصة باكستان، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن صكوك الإجارة الحكومية مدرجة، إلا أنها غير قابلة للتداول. وسلط الضوء على الجهود المبذولة لتشجيع التجارة وأكد على مكانة باكستان عالميًا في إصدار الصكوك. كما ذكر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا كقادة في إصدار الصكوك، حيث تحتل ماليزيا المركز الأول، حيث أصدرت 30% من الصكوك العالمية
وتقديرًا لمساهمته القيمة، قدم معالي الأستاذ/محمد عاطف حنيف، الرئيس التنفيذي، بنك البركة، باكستان، شهادة تقدير لمعالي الأستاذ/ فاروق سبزواري، الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان

الجلسة الثانية: الصكوك: التجارب الوطنية والدولية وأفضل الممارسات

انطلاقاً من تفانيه في إنشاء جلسة قيمة، أدار الأستاذ/ محمد فرحان الحق عثماني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المراجعة والاستشارات الشرعية، بنك ميزان المحدود، الجلسة الثانية للمؤتمر، مشيداً بالمناقشات الثاقبة حول الصكوك باعتبارها عاملاً رئيسياً كأداة للتنمية المستدامة والنمو، مسلطاً الضوء على أهمية موضوع الجلسة والمتحدثين.
ناقش الأستاذ/ أسلم أظهر، رئيس القسم المصرفي الإسلامي / رئيس القسم المصرفي الإسلامي / رئيس الحوكمة في المركز والشمال، بنك ستاندرد تشارترد، التطورات العالمية في الصكوك السيادية، باستخدام برنامج الصكوك في المملكة العربية السعودية كمثال رئيسي. وسلط الضوء على برنامج الصكوك غير المحدودة المقومة بالريال السعودي لعام 2017 والذي يهدف إلى تنويع التمويل. كما استعرض الأستاذ أسلم برنامج الصكوك بالعملة المحلية الباكستاني بقيمة 35.54 مليار روبية باكستانية في عام 2008، حيث تعاون بنك SCB مع بنك الدولة الباكستاني لتنظيم برنامج الخزانة الإسلامية وضمان الامتثال للشريعة الإسلامية.
كما شدد الأستاذ/ إجلال أحمد علوي، الرئيس التنفيذي وأمين مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للسوق المالية الإسلامية الدولية على أهمية المرحلة التشاورية في تحديد المشاكل الرئيسية وتحديد الاتجاه، ذاكرًا المناقشات التي دارت عام 2008، حول الهيكل القانوني للصكوك وتوليد الإيرادات، مشددًا على أهمية إلى الشفافية. كما ناقش دور السوق المالية الإسلامية الدولية في تطوير الصناعة وأهمية التحديث المستمر لمعايير الجودة العالية، خاصة بالنسبة للبنوك العالمية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نموذج للمؤسسات الأخرى.
وناقش الأستاذ/ امتياز قادار، الرئيس التنفيذي، شركة الميزان لإدارة الاستثمار المحدودة كيفية الاستفادة من صناديق الاستثمار المشتركة لتوسيع استثمارات الصكوك، مع التركيز على صكوك الإجارة قصيرة الأجل كبدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لسندات الخزينة التقليدية. وسلط الضوء على دورهم في نمو صناعة إدارة الأصول الإسلامية، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية في تلبية الطلب المتزايد على الصكوك هو ندرة الأصول الملموسة النظيفة لدعم هيكل صكوك الإجارة السائد.
ومن جانب أخر، تناول البروفيسور/ محمد كبير حسن، أستاذ العلوم المالية في جامعة نيو أورلينز – الولايات المتحدة الأمريكية وأستاذ كرسي حامد حبيب في معهد إدارة الأعمال، التحديات في سوق الصكوك، بما في ذلك التنسيق التنظيمي والفجوات في خبرات الهيكلة الشرعية. وأشار إلى أنه في عام 2023، بلغت قيمة الصكوك الإجمالية 863 مليار دولار، حيث تهيمن ماليزيا على 40-45% من الإصدارات العالمية، تليها دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر) بنسبة 35-40%، وأسواق أخرى مثل إندونيسيا وتركيا. وباكستان والمملكة المتحدة بنسبة 15-20%.
وفي إطار الجهود المستمرة، كرّم معالي الأستاذ/محمد عاطف حنيف، الرئيس التنفيذي، بنك البركة، باكستان، متحدثي الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة: تجربة إصدار الصكوك من الناحيتين القانونية والشرعية

وبفضل مهاراته الحوارية في خلق نقاشات مثمرة، أدار الأستاذ الدكتور/ شفيع الله جان، أستاذ ورئيس مركز التميز في التمويل الإسلامي، معهد العلوم الإدارية الجلسة الثالثة للمؤتمر
ومن جانب أخر، صرح المفتي الدكتور/ إرشاد أحمد إعجاز، رئيس اللجنة الاستشارية الشرعية، البنك المركزي لدولة باكستان أن هناك أكثر من 15 نوعًا من الصكوك، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه إصدار الصكوك بسبب اختلاف الأطر القانونية والتشغيلية بين البلدان، مشيرًا إلى أن القوانين المحلية في باكستان تتأثر بالهياكل الفيدرالية والإقليمية. وأكد أنه على الرغم من شيوع استخدام صكوك الإجارة، إلا أن البيئة القانونية تلعب دوراً حاسماً في تحديد هياكل الصكوك.
وأشاد الدكتور/ محمد عمران أشرف عثماني، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة عثماني وشركاه الخاصة المحدودة بعدد بالخبراء في المؤتمر لتبادل الأفكار القيمة. وقدم لمحة عامة عن ممارسات الصكوك في باكستان وعلى المستوى الدولي، مشيراً إلى أن معظم المؤسسات المالية تستخدم التوريق لإصدار الصكوك، على غرار السندات الحكومية. وأشار إلى أن الصكوك الإسلامية شكلت ما نسبته 3% من إجمالي الإصدارات في الأشهر القليلة الماضية.
كما ناقش الدكتور/ طارق نسيم، رئيس قسم التمويل الإسلامي، هيئة الأوراق المالية والبورصة الباكستانية، الجهود المبذولة لتحديد الثغرات في الإطار التنظيمي والقانوني للصكوك في باكستان من خلال المشاورات مع أصحاب المصلحة. وأشار إلى أن جميع الصكوك السيادية الصادرة عن باكستان تتبع هيكل الإجارة. وشدد على ضرورة تمكين استخدام هياكل الصكوك المتعددة وأعلن أنه منذ ديسمبر 2023، تم إصدار الصكوك السيادية وإدراجها في بورصة باكستان.
تلى ذلك الدكتور/ عمر أوسيني، الأمين العام لمركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي شارك أفكارًا من تجربته كرئيس تنفيذي سابق لـ IILM، حيث أصدروا متوسط مليار دولار أمريكي من الصكوك شهريًا. وناقش أهمية وجود خبرة في الشريعة والتشريع والتمويل من أجل هيكلة الصكوك بشكل فعال. كما ركز الدكتور عمر على سيولة السوق الثانوية واستكشاف مفاهيم جديدة مثل الرقمنة والتشفير وسلسلة الكتل لتحويل صناعة الصكوك.
و كبادرة شكر، قامت الأستاذة/ عالية جعفر، مديرة العلاقات الدولية، الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بتكريم متحدثي الجلسة الثالثة
وفي الختام ألقت الأستاذة/ عالية جعفر، مديرة العلاقات الدولية، الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، الكلمة الختامية للمؤتمر الإقليمي الرابع لمنتدى البركة، معربة عن رضاها بنجاح الحدث حيث هنأت منتدى البركة وبنك البركة لجهودهم. وسلطت الضوء على النقاط الرئيسية التي توصلت إليها المؤتمر، مؤكدة على أهمية خلق القيمة لأصحاب المصلحة في مجال الاقتصاد الإسلامي، والحاجة إلى التمويل الذاتي، وإمكانات باكستان لقيادة الاقتصاد الإسلامي، والتوقع بأن التحول بنسبة 100٪ إلى الاقتصاد الإسلامي بحلول عام 2028 قد لا يكون أمرًا ممكنًا تحقيقه بالكامل ولكنه لا يزال هدفًا جديرًا طالما ظل الهدف واضح.
ثم قامت الأستاذة/غادة خلف الله، مدير إدارة الاتصال والإعلام بتكريم كل من الأستاذة/ شايستا عائشة، الرئيس التنفيذي لشركة سييد للمشاريع، و الأستاذة/ عالية جعفر، مديرة العلاقات الدولية، الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

Comments are disabled.