يتطلب الاقتصاد الإسلام في نوع المنتجات التي ينتجها وخاصة في مجال الأطعمة، معيار الحلال الطيب، وهو ما يمنح المنتجات الإسلامية طابعا حضاريا، فلو فرضنا أن الحلال في الغذاء يتمثل في خلوه من المحرمات كالخمر والخنزير، فإن وصف الطيب يزيد على حدود كون الطعام خاليا من هذه المكونات المحرمة؛ إلى أن يراعى فيه متطلبات السلامة الغذائية، فيخلو -مثلا – من الأضرار المرتبطة بالصحة البيئية والنفسية والبدنية؛ كآثار المبيدات الضارة، وطرق التغليف والتعبئة، وآليات النقل والحفظ التي تؤثر على سلامة المنتج، وذلك أحد دلالات قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة: 168]؛ لأن الحلال هو المباح، والطيب هو الذي يقع موقع الاشتهاء والقابلية، ولهذا يعتمد الاقتصاد الإسلامي في قطاع الحلال فكرة الحلال الطيب أي المباح الذي لا تتبعه آثار على البيئة أو الصحة. تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ 185)
يأتي التمويل عادة في صورة مال نقدي يتم تحويله إلى معدات إنتاجية ومشاريع استثمارية وأصول، وبناء على ملكية المال أصلًا، تُحدد ملكية الأصول بين الشركاء بنسبهم المختلفة، ويظهر أثر هذه الملكية فيما لو حصلت خسارة في المشروع، حيث يتحمل كل شريك من الخسارة بحصته في الملكية، حتى لو أدى ذلك إلى فقدانه بعض الأصول، وهو ما لا يكون في حق الشريك عامل المضاربة، فالمضاربة شركة بين رأس المال من جهة والعمل من جهة، فهنا عامل المضاربة يتولى الإدارة ولا يملك من الأصول شيئًا ولذلك يكتفي بخسارة أجره فقط، في حال الخسارة.
يترافق الدور الاجتماعي للتمويل الإسلامي مع الدور الاقتصادي؛ حيث يعطي الاقتصاد الإسلامي الأهمية لتمويل المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية؛ كالمشاريع التي تتعلق بإنتاج الحاجات العامة أو السلع الأساسية، ولا يتوجه بالتمويل لمشاريع إنتاج الكماليات إلا بعد ضمان إقامة المشاريع التي تشبع الحاجات العامة، كما يعتبر الاقتصاد الإسلامي توجيه التمويل إلى إنتاج مشاريع الحاجات الوهمية كمشروعات إنتاج المحرمات تبديدا للموارد وإهدارا للطاقات.