برعاية وحضور كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز – أمير منطقة المدينة المنورة، انطلق حفل افتتاح ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ (45)، تحت عنوان “المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا: إنجازات الماضي وآمال المستقبل”، بقاعة المعلم محمد عوض بن لادن، بجامعة الأمير مقرن، المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية، الأربعاء 16 إبريل 2025م الموافق 17 شوال 1446 هـ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار.
استُهل الحفل بآيات كريمة من سورة فاطر، تلاها د. عبد الملك محمد خليل، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، وإمام مسجد الشهداء المكلف، ثم قدم أ. د. بشر موفق، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، حفل الافتتاح، والذي تضمن الإعلان عن موضوعات الدورة الأولى (2025 – 2026)، من جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، والتي أتت كالآتي:
- الموضوع في المجال الأول – الاقتصاد الإسلامي: “مستقبل الصناعة المالية الإسلامية في عصر الرقمنة: التحديات والمخاطر والآفاق – دراسة تحليلية استشرافية حتى عام 2050”.
- الموضوع في المجال الثاني – فقه الاقتصاد الإسلامي: “أثر المقاصد في الحكم الفقهي على الصور التطبيقية للمعاملات المالية الحديثة”.
من جانبه، أشاد سعادة أ. عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، بلقاء هذا العام، موضحًا أن موضوع الندوة يعكس جهود نصف قرن من رحلة المصرفية الإسلامية التي غرس بذورها رجال استثنائيون، بدؤوا من الصفر، وابتكروا من لا شيء، وتحققت فيهم معاني الريادة والإخلاص والعمل الجاد الدؤوب لخدمة مجتمعاتهم بما يمليه عليهم حرصهم على اتباع توجيهات القرآن وهدي النبي الكريم، ولذلك نحتفل بهؤلاء وتكرمهم جائزة صالح كامل.
فشهد الحفل تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، مجموعة من روّاد قطاع الاقتصاد الإسلامي، على ثلاث فئات:
الفئة الأولى “المؤسسون الرواد”:
- سمو الأمير محمد الفيصل آل سعود – رحمه الله – (1937 – 2017)، تسلم عنه الجائزة ابنه صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود.
- الشيخ سعيد بن أحمد لوتاه – رحمه الله – (1923 – 2020)، تسلمت عنه الجائزة ابنته فاطمة بنت سعيد أحمد لوتاه.
- الشيخ أحمد بزيع الياسين – رحمه الله – (1928 – 2011)، تسلم عنه الجائزة ابنه محمد أحمد بزيع الياسين.
الفئة الثانية “العلماء والمُفكرون”:
- معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع.
- الأستاذ الدكتور محمد عمر شابرا، يتسلم عنه الدكتور أنس شابرا.
- الأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي – رحمه الله – (1931 – 2022)، تسلم عنه ابنه خالد محمد نجاة الله صديقي.
- الأستاذ الدكتور محمد عمر زبير – رحمه الله – (1932 – 2021)، تسلم عنه ياسر بن محمد عمر زبير.
الفئة الثالثة “الرواد التنفيذيون”:
- معالي الدكتور أحمد محمد علي المدني، تسلم عنه ابنته د. حنان بنت أحمد محمد علي المدني.
- معالي تان سري عبدالواحد عمر.
- الأستاذ موسى شحادة – رحمه الله – (1941 – 2024)، تسلم عنه ابنه محمد موسى شحادة.
كما شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، توقيع 3 مذكرات تفاهم خلال حفل الافتتاح:-
- إطلاق مؤشر الاستدامة الإسلامي Islamic ESG.
- اتفاقية تعاون بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والجامعة الأردنية، بهدف تطوير المحتوى العلمي وتعزيز التعاون في الجوانب الأكاديمية والتأهيلية في مجالات متعددة.
- اتفاقية تعاون بين مركز القطاع غير الربحي بإمارة منطقة المدينة المنورة مع مؤسسة صالح كامل الإنسانية بهدف تطوير العمل الاجتماعي والتنموي في المنطقة، وبناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي.
وأشاد سماحة الشيخ محمد تقي العثماني، رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي، باكستان، رئيس جامعة دار العلوم كراتشي، باكستان، رئيس المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بندوة البركة ومجموعة البركة ودورهما في تطوير الصيرفة الإسلامية، موضحًا أن نشأة الندوة ارتبطت ببداية المصرفية الإسلامية، وأن رائدها الشيخ صالح كامل -رحمه الله- كان يحمل همًّا كبيرًا في قلبه تجاه الربا الحرام، وكان من المجتهدين في دعم الاقتصاد الإسلامي. وذكر أنه شرف بالمشاركة في الندوة منذ شبابه، والتي كان لها أثر بالغ في مسيرة الصيرفة الإسلامية.
كما أكد معالي أ. د. سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، خلال كلمته، على التبني المميز الذي تعنيه المملكة العربية السعودية بمجال الصيرفة الإسلامية، من خلال إنشاء العديد من الأنظمة التي تضبط هذا القطاع. حيث تصل نسبة العمليات المصرفية الإسلامية في المملكة إلى 85% من إجمالي العمليات البنكية، وهو انتشار لا مثيل له في العالم، ما يجعل السعودية البلد الأجدر والأولى بأن تكون منطلق المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.
وقدم أ. د. الشثري عددًا من التوصيات الهامة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت المصارف الإسلامية تتجه نحو لندن، فنحن نريد أن ينتهي ذلك في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودعا أيضًا الشركات التي تنظم المعاملات البنكية حول العالم إلى بدء أعمالها من المملكة، وبخاصة من المدينة، مشددًا على أهمية المقومات التي توفرها المملكة، مثل مراكز الأبحاث والموسوعات العلمية الرقمية، التي تتوفر بشكل فريد في المملكة، حيث يُدعم الاقتصاد الإسلامي من خلال إنشاء العديد من الأقسام في الجامعات، وهو ما لا يوجد في أي بلد آخر. حتى أن العديد من القيادات في مجال المصرفية الإسلامية عالميًا هم سعوديون، وفي مقدمتهم مجموعة البركة المصرفية، بفروع في أكثر من 12 دولة.
اليوم الأول من أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (45)
الأربعاء 16 إبريل 2025م – 17 شوال 1446 هـ
برصانة وتمكن، رحب أ. د. بشر موفق، بحضور فعاليات اليوم الأول من ندوة البركة للاقتصاد، مقدمًا سعادة أ. يوسف حسن خلاوي، الأمين العام، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الذي ألقى بدوره الكلمة الترحيبية.
أكد سعادة أ. يوسف حسن خلاوي، خلال كلمته الترحيبية بفعاليات اليوم الأول، لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي 45، على أهمية محاور الجلسات، حيث تحدث عن المصرفية الإسلامية كأحد أهم المظاهر في التاريخ، للتمكين للحلال وتوسيعه لمزاحمة الحرام، الذي لم يكن فقط السائد بل الوحيد عند بداية المصارف.
كما نوه لكون المصرفية الإسلامية المظهر الأول للتمكين الاقتصادي للمسلمين، دولًا وشعوبًا ونخبًا وروادًا للأعمال ومؤسسات، وهو مبحث لم يُعتني به كفاية، مشددًا على أن الاحتفالية معرفية وليست مظهرية، مشيرًا إلى انتاجات المنتدى المعرفية، ومنها تقرير واقع المصرفية الإسلامية عالميًا والذي يحوي مجموعة من التحليلات المالية المدققة، حيث لا تكتمل الاحتفالية إلا بمثل هذه الإصدارات، واختتم كلمته بالإعلان عن الإطلاق التجريبي لقاعدة بيانات صالح كامل للاقتصاد الإسلامي.
الجلسة الأولى: “رحلة المصرفية الإسلامية: من البدايات إلى العالمية”
أدار معالي أ. د. سعد الشثري، الجلسة الحوارية الأولى للندوة، متناولًا التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وما يتم من عمليات نصب واحتيال، مؤكدًا الحاجة إلى تعريف الناس بالمصرفية الإسلامية لتوضيح كيف تتجنب هذه الأزمات، كما أشار إلى ثلاثة جوانب هامة للمصرفية الإسلامية: الجانب العلمي، والجانب العملي التطبيقي، والجانب الأخلاقي، مؤكدًا أن المصرفية الإسلامية تحظر الأخلاق الذميمة مثل الفساد والسرقة، فهي ليست مجرد وسيلة لكسب المال، بل هي أداة ذات أثر تنموي رائع في مساعدة المحتاجين سواء من خلال تخفيف الفقر أو دعم المشاريع.
وتناول د. محمد شريف العمري، أستاذ مساعد، قسم الاقتصاد والمالية الإسلامية، كلية الأعمال والإدارة، جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم موضوع “الحلقة المفقودة في تاريخ المصرفية الإسلامية: تأثيرها على مسار التطور الحالي للصناعة” مشيرًا إلى أن بحسب تقرير مجلس الاستقرار المالي لعام 2024، بلغ حجم الأصول المالية في العالم 486.4 تريليون دولار، منها 188.7 تريليون دولار تمثل أصول البنوك، وبالنسبة للبنوك الإسلامية، فقد وصلت أصولها في الربع الأخير من 2023 إلى 2.37 تريليون دولار، وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مما يشكل أقل من 1.26% من إجمالي الأصول المالية العالمية.
وأشار سعادة أ. بشار نواف الناطور، المدير العام، ورئيس التمويل الإسلامي، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة للمصرفية الإسلامية فبالرغم من أن ربع سكان العالم مسلمون، إلا أن الصيرفة الإسلامية لا تمثل حتى 10% من الاقتصاد العالمي، مع وجود فجوة هائلة في بعض الدول التي لا يوجد بها قطاع مصرفي إسلامي، مع الإشارة إلى حجم القطاع الكبير في دول كالسعودية، حيث يشكل التمويل المصرفي الإسلامي 85%، بينما في الكويت يمثل القطاع المصرفي الإسلامية حوالي 50%، وفي قطر والإمارات يتراوح من 25% إلى 30%، كما أشار إلى أن المعرفة والوعي بالصيرفة الإسلامية يشكلان عاملًا مهمًا، حيث أن العديد من الدول، حتى الإسلامية منها، لا تعرف هذا النوع من التمويل.
كما ناقش أ. د. عبدالرحمن الكيلاني، عميد كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية، البنك الإسلامي الأردني، إطار العمل المصرفي عند الفقهاء المؤسسين، موضحًأ أن الشركة والمضاربة هي الصيغة الفقهية المناسبة لإنشاء المصارف الإسلامية ونشاطاتها الاستثمارية، مؤكدًا على ضرورة ترشيد مسار الاجتهادات الفقهية المعاصرة لتكون متوافقة مع المبادئ والغايات والمقاصد التي استندت عليها المصرفية الإسلامية في انطلاقتها الأولى، مما يعني عدم اكتفاء المصارف الإسلامية بالابتعاد عن المعاملات الربوية فقط ، وإنما عليهم مسؤولية في عمارة الأرض وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما استعرض معالي أ. د. فياض عبد المنعم حسانين، وزير المالية المصري الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة الأزهر، طموحات الرواد وأهدافهم في بناء المصرفية الإسلامية، مشيرًا إلى أن الابتكار في عمل رواد المصرفية الإسلامية يتجسد في ثلاثة مستويات رئيسية وهم: ابتكار مؤسسة مصرفية جديدة كليًا في السوق المصرفي تتجاوز النماذج التقليدية القائمة على الفائدة، وتوظيف مبتكر لفكرة المضاربة المشتركة كأساس لجذب المدخرات ومنح التمويل للاستثمار، وأخيرًا تشكيل نموذج جديد شامل للأعمال المصرفية يلتزم بالشريعة الإسلامية على مستوى الأهداف والوسائل.
الجلسة الثانية: ” مسارات مبتكرة لنمو المصارف الإسلامية: النوافذ الإسلامية والاستحواذ كاستراتيجيات توسّعية”
أدار معالي تان سيري عبدالواحد بن عمر، رئيس مجلس الإدارة، بورصة ماليزيا، الجلسة الثانية من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، حيث أكد أنه من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية إسلامية، يتم تقليل الإيرادات من مصادر الربا، مما يساهم في تعزيز النمو المستدام للمصرفية الإسلامية. كما أشار إلى أن 46% من التمويل في النظام المصرفي الماليزي إسلامي، وأن 63% من إصدارات الصكوك المحلية هي إسلامية.
وخلال الجلسة، تناول أ. د. محمد بن هديب، أستاذ المحاسبة والتمويل، جامعة الملك سعود، كلية إدارة الأعمال قسم المحاسبة، موضوع “النوافذ الإسلامية: لماذا نشأت وما هي أهدافها؟”، حيث سلط الضوء على نمو صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية على مر السنين القليلة، مشيرًا أنه وفقًا لتقرير تطوير التمويل الإسلامي ICD-LSEG 2023، توسعت أصول البنوك الإسلامية في العالم بسرعة من 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2012 لتصل إلى 3.24 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022، وارتفع عدد البنوك الإسلامية الكاملة بنسبة 36٪ إلى 336 في عام 2022 بينما زادت البنوك التقليدية ذات النوافذ أو الخدمات الإسلامية بنسبة 84٪ إلى 274 في عام 2022.
وتناول أ. د. أحمد بلوافي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، قسم التمويل الإسلامي، معهد الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، خلال الجلسة الثانية من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، محور الحفاظ على الهوية الإسلامية، حيث تناول تعريفات النوافذ الإسلامية بالبنوك التقليدية، ومنها أنها “تقديم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من قبل بنوك تقليدية بشكل مستقل أو مدمج”، كما عرف بآليات ال الامتثال الشرعي في نوافذ المصارف التقليدية، ومنها وجود هيئة شرعية على مستوى المصرف/النافذة، و التدقيق الداخلي و/أو الخارجي/الرقابة الشرعية الخارجية، وغير ذلك.
فيما تناول سعادة د. فهد العليان، نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الشريعة ومجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بنك الجزيرة، موضوع “الاستحواذ المصرفي كوسيلة للتحول: تجربة بنك الجزيرة”، حيث ذكر أن تم تأسيس البنك من خلال الاستحواذ على أصول فرع بنك باكستان الوطني فأصبحت الحصص (35% لفرع بنك باكستان، 65% للمساهمين السعوديين)، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار بنك الجزيرة بسبب القناعة بالمالية الإسلامية، والطلب على منتجات المالية الإسلامية، موضحًا أنه وبحلول عام 2007 نجح بنك الجزيرة بتحويل جميع عملياته وأنشطته إلى ما يتوافق مع أحكام الشريعة.
شارك سعادة د. أسيد كيلاني، عضو المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الرئيس العالمي للقطاع الشرعي، مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، كمُعقب بالجلسة، حيث أكد على أنه ليس كل ما يوصف بالمصرفية الإسلامية يستحق أن يكون كذلك، كما تناول مشكلة التوازن بين عمل البنك التقليدي والنوافذ الإسلامية التابعة لتلك البنوك، وتعليقًا على مفهوم الاستحواذ أشار إلى أن تجربة بنك الجزيرة كانت تحولًا إلى المصرفية الإسلامية، وإن دخلت تحت مفهوم الاستحواذ، فهو بمعنى دخول رقعة المصرفية الإسلامية.
الجلسة الثالثة: ” نحو حوكمة شرعية متكاملة: الأساس الراسخ للمصارف الإسلامية”
أدار أ. عبدالله بن هارون، نائب الأمين العام، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الجلسة الثالثة من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (45)، ، مؤكدًا على أن الحوكمة الشرعية أحد الأعمدة الأساسية لاستدامة ومصداقية المصارف الإسلامية، حيث تساهم في الحفاظ على الأصالة والاستقرار للنظام المالي الإسلامي، وتُعزز من حماية أصحاب المصالح وضمان الامتثال للمبادئ الإسلامية. وفي ذات السياق، ذكر إصدارًا حديثًا للهيئة الإسلامية للتمويل، بعنوان “المبادئ التوجيهية للإشراف الفعّال على الحوكمة الشرعية”، والتي تهدف إلى تعزيز تطبيق الحوكمة الشرعية بفعالية داخل المؤسسات المالية الإسلامية.
وخلال الجلسة، تناول د. العياشي فداد، نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية، مجموعة البركة، التحديات التي يمكن أن تواجه الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مشيرًا إلى بعض القوانين في بعض الدول لا تراعي خصوصية عمل تلك المؤسسات، وخاصة في مجال التحاكم للقضاء، وكذلك النقص في التشريعات التي تعزز من حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، وكذا تحدي تحويل المعايير الشرعية إلى قوانين ملزمة، مشيرًا إلى نماذج لتطبيق الحوكمة الشرعية وتقويمها، كنموذج الشكل المركزي، ونموذج هيئات شرعية عليا مع وجود هيئات شرعية للبنوك الخاصة، ونموذج هيئات شرعية لبنوك خاصة دون وجود هيئات شرعية عليا.
فيما تحدث فضيلة الشيخ. ياسر بن عبدالعزيز المرشدي، رئيس قطاع الشرعية، الأمين العام للجنة الشرعية، مصرف الإنماء، عن موضوع “لجان الرقابة الشرعية: حُرّاس الشريعة في المصارف الإسلامية”، حيث أوضح أن إطار الحوكمة الشرعية هو النموذج الداخلي لمؤسسة السوق المالية، الذي يشتمل على متطلبات عمل اللّجنة الشرعية والالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وآلية إعداد التقارير الخاصة بتلك الوظائف وارتباطها الإداري، والصلاحيات المفوضة من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية فيما يتعلق بتلك الأعمال، كما أوضح أن قطاع المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية يعد الأكبر عالمياً من حيث حجم الأصول.
وأشار د. سالم علي آل علي، الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بنك أبو ظبي الأول – الإمارات العربية المتحدة، إلى اهتمام متزايد بمصطلح الالتزام بالشريعة الإسلامية في الآونة الأخيرة؛ وذلك لما تعرض له من اختبارات ناتجة عن تطبيقات وممارسات كشفت الحاجة إلى إعادة النظر في معناه من الناحية العملية. منوهًا إلى أهمية المعايير الشرعية في تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين اللجان الشرعية، كما تحدث عن التحديات والصعوبات عند الإلزام بالمعايير الشرعية، مشيرًا إلى أهمية تأكد المؤسسة المالية الإسلامية، من تحليل الثغرات والالتزام بمنهجية محددة، وتحقيق الموافقة الشرعية، مشيرًا كذلك إلى تحديات تأويل أو تفسير المعايير الشرعية، وترجمتها.
وتعقيبًا على الجلسة، تحدث أ. د. عبدالله بن موسى العمار، رئيس اللجنة الشرعية، بنك البلاد، عن أهمية التزام المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة، بمسؤولية الالتزام بعبارة “الإسلامية”، التي عدها “ثقيلة الميزان”، وذات مدلول كبير ومعنى عظيم، مؤكدًا على أهمية تأهيل أعضاء اللجان الشرعية في المؤسسات المالية، وما يترتب على عدم التدريب الكافي من أثر سلبي.
كما تحدث سعادة د. عمر حسيني، الأمين العام، مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عن التحديات التي تواجه تطبيق حوكمة الشريعة في المؤسسات المالية، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق القوانين المحلية مع متطلبات الشريعة. وأكد على أهمية الإصلاحات القانونية لضمان التوافق مع المعايير الشرعية، وأوضح أن الممارسات المصرفية يجب أن تواكب تطور الشريعة دون إعاقة الابتكار.
اليوم الثاني من أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (45)
الخميس 17 إبريل 2025م – 18 شوال 1446 هـ
الجلسة الرابعة: “المصارف الإسلامية: محركات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”
قدم معالي أ. د. فياض عبد المنعم حسانين، وزير المالية المصري الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة الأزهر، الجلسة الرابعة من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، حيث يمثل موضوعها جانبًا عضويًا في المصارف الإسلامية، والتنمية الاجتماعية بما تعنيه من الحد من الفقر وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة التوزيع.
خلال الجلسة، استعرض أ. د. محمد عزمي عمر، الرئيس والمدير التنفيذي، الجامعة الدولية للتعليم في المالية الإسلامية، ماليزيا، مفهوم التمويل المختلط الإسلامي، الذي يجمع بين التمويل التجاري والتنموي. وأبرز نموذج ماليزيا، حيث ناقش إمكانياته كأداة فعالة للاستثمار الأخلاقي والمستدام ضمن حدود الشريعة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة، والصكوك الخضراء، والاستثمارات المدعومة بالوقف، كما قدم شرحًا لبرنامج “سمارت SBBA” للتمويل المختلط بالوقف، الذي تم إطلاقه في 2020، والذي حول 163.6 هكتارًا من الأراضي (201 وفقًا لأحدث البيانات) إلى مبادرة زراعية مزدهرة. يركز البرنامج على تمكين الأفراد المحتاجين، وإنشاء نظام ملكية اقتصادية، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومستويات المعيشة.
وشارك سعادة أ. همام هاشم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، قصة نجاح برنامج كفالة، يهدف البرنامج إلى إعمار الأرض، توفير الوظائف، وتنمية الاقتصاد الوطني. وهو برنامج حكومي يهدف إلى الاستدامة وكسب ثقة المؤسسات والحكومة. يُعد أحد برامج الضمان العربي، وأحد 120 برنامجًا حول العالم، وجميع التمويلات فيه تتم بالتوافق مع الشريعة. شارك اطلاق البرنامج وزارة المالية والبنوك السعودية، ويقوم البرنامج بتوقيع اتفاقيات مع جهات التمويل بشرط أن تكون جميع التمويلات المكفولة مطابقة للمعايير الشرعية. ومنذ تأسيسه وحتى نهاية فبراير 2025، بلغ إجمالي التمويل الممنوح منذ بداية البرنامج 113.4 مليار ريال، بينما يبلغ إجمالي قيمة التمويل القائم 36.7 مليار ريال.
واستعرض أ. د. أحمد بلوافي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي في معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، دراسة بعنوان “المصارف الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية: دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2013-2024”. قام بتأريخ الممارسة المؤسسية للتمويل والمصرفية الإسلامية في الزمن المعاصر، مميزًا بين حقبتين: الستينات وما قبلها حيث كانت بنوك الادخار المحلية في مصر وصندوق الحج في ماليزيا، ثم السبعينات التي شهدت ميلاد المؤسسات السائدة، وخاصة المصارف التجارية. تناولت الدراسة المصارف الإسلامية الصرفة، مع التركيز على منطقة الخليج التي تعد الأهم من حيث أصول صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، حيث تعتبر السعودية المساهم الرئيسي في هذا القطاع بحصة تبلغ 34% من موجودات المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي
تعقيبًا على الجلسة، أشار أ.د. حبيب أحمد، أستاذ الاقتصاد الإسلامي والقانون ورئيس كرسي الشارقة بجامعة دوروهام، إلى نقاط هامة، حيث أوصى بتوسيع برنامج كفالة ليشمل مصادر تمويل أخرى مثل التمويل الجماعي، واستفسر عن الأساس العقدي للأراضي الوقفية في LZNK والفلاحين (هل هم موظفون بأجر أو يعملون بنظام المشاركة في المحاصيل؟). كما أوصى بنموذج “المساهمين” كأنسب نموذج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجب على المصارف الإسلامية أن تعمل بنموذج المساهمين الذي يدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG) في مختلف مستويات العمليات.
كما أثنى فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن الأطرم، أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، خلال تعقيبه على الجلسة، على الدور الحيوي للندوة، ومؤسسها الشيخ صالح عبدالله كامل – رحمه الله، وأكد فضيلته، على أنه عند الإشارة إلى مصطلح الاسهام الاقتصادي والاجتماعي، فلابد من التركيز على المفهوم في السياق المناسب حتى لا نطالب المصارف بما لا تتحمل، فهي تقوم بما هو من أهدافها ولا يمكن أن تُحمل مسؤولية الاقتصاد الإسلامي ككل، فالمصارف لابد ان تشارك في جزء من المسؤوليات لكن ليس وحدها، وفي النهاية فهي وسيط مالي، دورها الأول أن تبتعد عن الربا ثم بعد ذلك تأتي الأهداف الأخرى.
الجلسة الخامسة: “مستقبل المصارف الإسلامية: بين التحديات والفرص الواعدة”
أدار أ. عبد المحسن الفارس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف الانماء، مايو 2006م حتى يناير 2021م، الجلسة الخامسة من ندوة البركة، مشيرًا إلى مسارين رئيسيين للتحديات، الأول على مستوى البلد، حيث تكمن المشكلة في تطبيق نفس التشريعات من البنوك المركزية على المصارف التقليدية والإسلامية. كما تناول التحدي على مستوى الدول، داعيًا إلى حوار قد يقوده منتدى البركة مع اتحاد المصارف، وأهمية تشكيل مجموعات تركيز للخروج بتوصيات للتغلب على التحديات. كما طرح سؤالًا حول سبل استقطاب المصرفية الإسلامية لغير المسلمين، مشددًا على أهمية الجودة وتقديم تجربة مصرفية متميزة، خاصة أن المصرفية الإسلامية تنمو من حيث قاعدة العملاء.
تناول د. عثمان تشودري، رئيس إدارة المخاطر ومدير مجلس الإدارة، بنك جيتهوس، موضوع “التحديات التشريعية والقانونية” حيث سلط الضوء على المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الإسلامي، والتي تتمثل في دعم بنك إنجلترا للبنوك الإسلامية في المملكة المتحدة في إدارة السيولة، إلى جانب سوق الصكوك – مركز الإدراج العالمي، والابتكار في التكنولوجيا المالية (FinTech)، أشار د. تشودري إلى قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة المتحدة كالمركز الرئيسي للخدمات المصرفية الإسلامية في العالم الغربي. وأشار إلى قانون الضرائب الذي لا يزال في طور التطور، باعتباره تحديًا يجب معالجته.
فيما تحدث د. وائل عيد، رئيس إدارة المخاطر والحوكمة وعضو لجنة الاستثمار، كيو إنفست – قطر، عن موضوع “الابتكار في المصرفية الإسلامية: من تطوير المنتجات إلى التكنولوجيا المالية”، مشيرًا للتكنولوجيا المالية كونها ثورة في عالم الصيرفة الإسلامية من خلال جعل الخدمات المالية أكثر شفافيةً وسهولةً في الوصول إليها وفعاليةً وابتكارًا وتوافقًا مع الشريعة الإسلامية. كما سلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مختلف مجالات القطاع المالي، من خدمة العملاء إلى إدارة الاستثمارات، والأهم من ذلك، في إدارة المخاطر.
وخلال الجلسة، استعرض سعادة د. بللو لاوال دانباتا، الأمين العام السابق لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، تطور المصرفية الإسلامية على مدار الـ 50 سنة الماضية. حيث نمت المصرفية الإسلامية بشكل كبير من مؤسسات صغيرة إلى صناعة عالمية تركز على التمويل الأخلاقي والشمول المالي، بقيمة بلغت 2.37 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2023. كما أشار إلى أن المصرفية الإسلامية نشأت من الرغبة في إنشاء نظام مالي يتوافق مع المبادئ الإسلامية التي تحظر الربا. كما ظهرت أولى المؤسسات الإسلامية التي تقدم خدمات مصرفية في الستينيات في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وعقب معالي تان سيري عبدالواحد بن عمر، رئيس مجلس الإدارة، بورصة ماليزي، متحدثًا عن أهمية إدارة الثروات وخلق فرص الأعمال خارج الحدود الوطنية. وأكد على ضرورة تقليل الاعتماد على المنتجات القائمة على الديون، داعياً إلى الاستثمار الخالي من الديون لضمان خلق ثروات طويلة الأجل، خاصة من خلال امتلاك الأصول والاستقلال المالي. كما أشار إلى دور الاستعانة بإدارة الأموال الخارجية واتخاذ قرارات الاستثمار من منظور أوسع.
كما تحدث أ.د منذر قحف، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة إسطنبول صباح الدين، معقبًا على الجلسة، حيث تناول الفروق الأساسية بين التمويل الإسلامي والتمويل القائم على الفائدة. وأكد أن التمويل الإسلامي يتطلب معاملة حقيقية في السوق، حيث يجب تبادل السلع أو الخدمات أو الأصول لتكون المعاملات المالية صحيحة. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي لا يُعتبر مجرد وساطة مالية بل وساطة مزدوجة، تجمع بين الجوانب المالية والتجارية. كما ناقش قضية الديون، متسائلًا عن سبب جعل الديون أرخص من الشراكة في الأنظمة المالية التقليدية، موضحًا أن هذا يعود إلى هيكل النظام المالي الرأسمالي.
الجلسة السادسة: جلسة حوارية خاصة، تحت عنوان “ المجموعات المصرفية الإسلامية ودورها في ريادة قطاع المصرفية الإسلامية وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الإسلامية”
أدار سعادة د. حامد ميرة، الرئيس التنفيذي، المركز السعودي للتحكيم التجاري، الجلسة السادسة، حيث تناول دور مجموعات المصارف الإسلامية، مع التركيز على المزايا التنافسية لمؤسسات مثل بنك دبي الإسلامي وبنك أبو رابي الإسلامي، اللذان يعملان في عدة دول. وأبرز أهمية هذه المجموعات في صناعة المالية الدولية، مشيرًا إلى الحضور العالمي لبنك دبي الإسلامي منذ عام 1975 وأصوله التي بلغت حوالي 94 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023. كما أشار إلى أن بنك أبو ظبي الإسلامي، والذي يعمل أيضًا في ست دول وأصوله تبلغ حوالي 61.5 مليار دولار أمريكي. طرح الدكتور مراح سؤالًا حول المزايا التنافسية، وبالتحديد كيف تتفوق هذه المجموعات المصرفية الإسلامية العابرة للحدود على المصارف الإسلامية الوطنية، مشددًا على فوائد العمل تحت نظم متعددة والفرص التي تتيحها.
وتحدث سعادة د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، عن دور المصارف الإسلامية في توسيع نطاق أسواقها وجذب شرائح أوسع من العملاء حول العالم. أكد على أهمية تقديم المصارف الإسلامية كبديل مالي شامل لجميع الأفراد، وليس فقط للمسلمين. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي لا يجب أن يعد خيارًا بديلًا، بل يجب أن يصبح المعيار للبنوك، وأوضح أن المخاطر التي تتعامل معها المصارف الإسلامية مشابهة لتلك التي تواجهها المصارف التقليدية. وأكد أن هناك فرق بين المصارف الإسلامية والتقليدية في هياكلها المالية وآليات التخفيف من المخاطر، مشيرًا إلى أن المصارف الإسلامية لم تنهار خلال أزمة 2008 بسبب التزامها بالمعاملات المبنية على الأصول الحقيقية.
فيما تناول سعادة أ. محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي، مجموعة مصرف أبو ظبي الإسلامي، عن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تميز المصارف الإسلامية عن المؤسسات التقليدية. وأكد على أهمية النتائج المالية، والابتكار في المنتجات، وتأثير المجتمع، والمبادئ الشرعية، مشيرًا إلى أن لا شيء من هذه العناصر أهم من الآخر. كما أبرز تسارع التغيرات في قطاع البنوك، مع تصدر التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وجهاز التعلم الآلي، وأهمية التوسع في أماكن متعددة لضمان التنافسية على المدى الطويل، وأشار سعادته إلى الفكرة القائلة بأن منتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية هي نفسها، مؤكدًا أنه رغم أن المنتج النهائي قد يكون مماثلاً، إلا أن الهياكل والعمليات تختلف بشكل كبير. وأكد أن التمويل الإسلامي يتبع المبادئ الشرعية وهو ليس مجرد تمييز عاطفي أو لغوي، بل هو نهج مختلف تمامًا لتلبية احتياجات العملاء، سواء كان ذلك في القروض العقارية أو قروض السيارات أو التمويل الشخصي.
الفعاليات المصاحبة لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (45)
الثلاثاء 15 إبريل 2025 – 16 شوال 1446هـ
ورشة العمل الأولى بعنوان: “معيار الحوكمة الجديد من أيوفي: آلية صناعة القرار الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية”
قدم الدكتور/ حجازي ورشة العمل ضمن الفعاليات المصاحبة ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي 45. حيث أوضح المجالات الرئيسية لعملية اتخاذ القرار الشرعي، وأنه يتعين على هيئة الرقابة الشرعية اعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة المالية الإسلامية ويمكن تقسيمهم إلى فئتين وهم: المنتجات المعيارية والتي يُطلب فيها القرار الشرعي على أساس مستمر وبصيغة معيارية وتتضمن عملية اتخاذ القرار، والفئة الثانية هي المنتجات غير المعيارية والتي يُطلب فيها القرار الشرعي بشأن اتفاقيات المعاملات المخصصة مثل الصكوك أو التمويل المُجمع
كما بين أهم الاعتبارات في عملية اتخاذ القرار الشرعي، حيث يجب على المؤسسة المالية في جميع الأحوال تجنب الفتوى غير المنضبطة والتدليس الفقهي، موضحًا أن بحث الفتوى يجب أن يهدف إلى الاطلاع على أكثر رأي أصيل وموثوق يناسب الظروف ذات الصلة، ولا يجوز أن يهدف إلى مجرد الحصول على موافقة لصالح نتيجة محددة
ورشة العمل الثانية بعنوان: “آليات ووسائل تطوير المنتجات المالية الإسلامية في ظل أدوات الهندسة المالية”
أوضح د. فيصل الشمري، عضو الهيئة الشرعية لشركة صكوك المالية، العضو المؤسس لشركة فيصل الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية، خلال الورشة، مرور عملية ابتكار أو تطوير المنتجات المالية الإسلامية بعدّة مراحل، بدأ بالبحث والتحليل، مرورًا بالعرض الأولي على اللجنة الشرعية، والتقييم والاختبار، ثم العرض النهائي، وصولًا إلى التطوير والتقويم المستمر، كذلك تناول د. فيصل خلال الجلسة الأولى من ورشته، الإطار الفقهي لتطوير المنتجات المالية الإسلامية، الاعتبارات المقاصدية في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، متطلبات تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وكذلك إعداد مستند هيكلة المنتج المالي.
وتناول د. الشمري هياكل وتطبيقات الصكوك في الصناعة المالية الإسلامية. مشيرًا إلى، نشأة فكرة الصكوك الإسلامية في السبعينيات كبديل شرعي للسندات الربوية، حيث أسسها الدكتور سامي حمود، مع مركز البركة للبحوث والاستشارات المالية الإسلامية، عبر “سندات المقارضة”، وحتى برزت السعودية بهياكل مركبة في العقد الأخير. كما أوضح أهم ملامح معيار (62) للصكوك، والذي جاء للإحاطة بأبرز الأحكام ذات الصلة بالصكوك بالنظر إلى المستجدات المعاصرة، واختلاف الأنواع بحسب أغراضها.
الخميس 17 إبريل 2025 – 18 شوال 1446هـ.
محاضرة صاحب المعالي فضيلة الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، بعنوان ” ذكرياتي عن المصرفية الإسلامية”
أتى أ. د. بشر موفق، محاورًا للمحاضرة، حيث تحدث عن المسيرة الممتدة لفضيلته، حيث كان أحد الذين تصدرت أسماءهم فضيلته أول تشكيل لهيئة كبار العلماء عند تأسيسه عام 1391 هـ – 1971م، وإلى إصدارات ومؤلفات الشيخ العديدة، في مجالات الفقه والمصرفية والاقتصاد والعقيدة وغير ذلك.
استعرض فضيلة الشيخ، تجربته الثرية مع نشأة المصرفية الإسلامية، فتحدث عن مناداة الملك فيصل – رحمه الله – بالتضامن الإسلامي، وتكليف الشيخ محمود الصواف للقيام بمهمة توعية المسلمين ليس فقط في المصرفية الإسلامية بل أيضًا في الدعوة والتآخي بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، خاصة في إفريقيا وشرق آسيا. كما تحدث عن تأثير هذه الدعوات في إنشاء منظمة عالمية للدول الإسلامية، ومجمع دولي للفقه الإسلامي، وبنك للتنمية الإسلامية.
وأشاد الشيخ/ المنيع بدور النواتج التي أسفرت عنها قرارات وتوصيات الندوة في توجيه مسار المصرفية الإسلامية. استعرض الشيخ كيف كانت بداية المصرفية الإسلامية في مراحلها الأولى، مستذكرًا مساهمة الأمير محمد الفيصل، مؤسس مجموعة بنك فيصل الإسلامي، كما تحدث عن إعداد فضيلته بحثًا حول الأوراق النقدية والذي صدر لاحقًا في كتابه “الأوراق النقدية حقيقتها ونشأتها”.
منحة استضافة شباب الباحثين
كما استقبلت الندوة، ضمن النسخة الثانية من منحة استضافة شباب الباحثين، المقدمة من منتدى البركة، ثمانية من الباحثين الشباب المتميزين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، من تركيا والهند والعالم العربي وأفريقيا موفرة منصة فريدة للباحثين الشباب للتواصل مع الخبراء والمحترفين الرائدين من جميع أنحاء العالم.
ختام فعاليات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (45)
الخميس 17 إبريل 2025 – 18 شوال 1446هـ.
وفي ختام فعاليات اليوم الثاني لندوة البركة 45، أعلن سعادة أ. يوسف حسن خلاوي، الأمين العام، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي رقم 46، بعنوان “قطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي: نحو مستقبل جديد“، كما دعا سعادته العلماء والخبراء لإرسال مقترحاتهم من اجل إثراء عملية الإعداد الخاصة بهذا الموضوع.
وأثناء كلمته، قدم سعادة أ. خلاوي الملاحظات الختامية للندوة، حيث أشاد بتقدير وتكريم رواد المصرفية الإسلامية الذي تم أمس، ووجه شكرًا خاص لجهود اللجنة العلمية للجائزة، كما أشار إلى التطور الذي تم هذا العام في محتوى ما تم تقديمه من أوراق وأعمال في الندوة.
