من الأربعاء إلى السبت، من 3 إلى 6 يونيو، انطلقت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ضمن سلسلة قمم البركة، في مركز إسطنبول المالي، تحت عنوان «رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة»، بتشريف وحضور كريم لفخامة السيد/ رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.
وعُقدت القمة في مقر الشريك المضيف بنك خلق، وبشراكة استراتيجية مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة جمهورية تركيا، وصندوق الثروة السيادي التركي، ومركز إسطنبول المالي، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، وجامعة ابن خلدون.
حفل الافتتاح الرسمي — الجمعة، 5 يونيو 2026م
بدأ حفل الافتتاح الرسمي للقمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بتلاوة آيات مختارة من سورة الحديد، تلاها القارئ والمقرئ الشيخ محمد سالم عامر، قارئ وإمام بالجامع الأزهر الشريف.
وألقى سعادة الأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس الأمناء، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، كلمة رئيسية أكد فيها أن الاقتصادات القائمة على الأخلاق والسعي إلى تحقيق النفع العام أكثر قدرة على الاستمرار والصمود في مواجهة الأزمات، مقدمًا «رأس المال المسلم» بوصفه مفهومًا حيًا وذا صلة وثيقة بالواقع، وليس مجرد طرح تقليدي، داعيًا إلى نموذج اقتصادي يوازن بين الفرد والمجتمع، والحرية والمسؤولية، والطموح والرحمة.
وسلط معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، المستشار بالديوان الملكي السعودي، وعضو هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب المسجد الحرام، الضوء على حاجة المؤسسات المالية الإسلامية إلى تجاوز مجرد تلقي الفتاوى بشأن أحكام المنتجات المستجدة، نحو وظيفة تنموية أوسع متجذرة في المقاصد، مؤكدًا أن البنوك الإسلامية ينبغي ألا تعمل فقط كمؤسسات تمويلية، بل كشركاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعُرض خلال الحفل فيلم بعنوان «ما يبنيه رأس المال»، مسلطًا الضوء على دور التمويل الإسلامي في ربط رأس المال بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، والاستثمار المنتج، والصكوك، والوقف، والتمويل التشاركي، والتنمية المستدامة عبر الأسواق العالمية.
وألقى فخامة السيد/ رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، الكلمة الرئاسية، مؤكدًا الحاجة إلى نموذج اقتصادي ومالي جديد يتمحور حول العدالة، والأخلاق، والإنتاج، والتوزيع العادل، ومحذرًا من أن الأزمات المالية ستظل حتمية ما لم تُعالج أوجه القصور الهيكلية في النظام الحالي.
كما أكد فخامة الرئيس أن السعي إلى عالم أكثر عدلًا يعكس قدرة الإنسانية على تطوير بدائل قابلة للتطبيق للبنية المالية العالمية القائمة، داعيًا إلى بذل جهود أقوى لتحدي النظام الحالي مع تنفيذ بدائل عملية وملموسة.
اليوم الثاني — الخميس، 4 يونيو 2026م
بكلمات ملهمة، رحبت الأستاذة إفنان هان، مقدمة برامج في قناة تي آر تي ورلد، ومقدمة الحفل، بالمشاركين في اليوم الثاني من القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، مهيئةً الأجواء لنقاشات حول الغاية الحقيقية لرأس المال بوصفه أداة لبناء الثقة، وخلق الفرص، والاستثمار المستدام.
واستهل اليوم بتلاوة آيات مختارة من سورة البقرة، تلاها الدكتور محمد كورييد، محاضر، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – جهة مراكش آسفي.
وسلط سعادة الأستاذ أحمد بوراك أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة جمهورية تركيا، الضوء على تركيز المكتب على أربعة مرتكزات رئيسية: التدويل، وتطوير الاستراتيجية، وتطوير المنظومة المتمحورة حول مركز إسطنبول المالي، والبنية التحتية وبناء القدرات.
وأكد سعادة الأستاذ سليم أردا إرموت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، صندوق الثروة السيادي التركي، أن رأس المال لا ينبغي تقييمه فقط من خلال العوائد قصيرة الأجل، بل من خلال القيمة التي يخلقها للمجتمع. وسلط الضوء على التمويل الإسلامي بوصفه إطارًا يدعم النشاط المنتج، ويشجع المسؤولية، ويربط رأس المال بخلق القيمة طويلة الأجل.
وعرض الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، نموذج وقف جامعة القدس لتطوير التعليم، مسلطًا الضوء على كيفية تحويل المساهمات الخيرية والأوقاف إلى استثمارات مستدامة تدعم باستمرار التعليم، والبحث، والابتكار، وتنمية المجتمع.
وألقى سعادة الأستاذ إقبال أحمد خان، الرئيس التنفيذي، شركة فجر كابيتال، كلمة رئيسية بعنوان «رأس المال بوصفه أمانة: نحو رؤية عالمية للاقتصاد الإسلامي»، ركز فيها على مسؤولية رأس المال، والاستثمار الأخلاقي، ودور مبادئ الاقتصاد الإسلامي في تشكيل نظام مالي عالمي أكثر توازنًا.
وألقى معالي الأستاذ محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، كلمة رئيسية بعنوان «رأس المال والتنمية والازدهار الشامل»، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة ربط رأس المال بأولويات التنمية المنتجة، ومشيرًا إلى أن التمويل الإسلامي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الحقيقي من خلال المعاملات المدعومة بالأصول، كما سلط الضوء على طموح تركيا لأن تصبح ضمن أكبر خمس دول في العالم من حيث الأصول المالية الإسلامية، مع عرض حوافز استثمارية جديدة مصممة لجذب رأس المال، والمواهب، ورواد الأعمال، والاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي كلمته الافتتاحية الاستراتيجية، أكد سعادة الأستاذ نجم الدين بلال أردوغان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون، أن التمويل الإسلامي لا ينبغي أن يُقاس بالأرقام وحدها، بل بالقيم والمبادئ التي تميزه.
وعقب عرض فيديو الإطلاق الرسمي لتقرير البركة الاستراتيجي للاقتصاد الإسلامي الأول، والذي استعرض الرؤية العامة للتقرير وأبرز محاوره ومنهجيته، ألقى سعادة الأستاذ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، كلمة ترحيبية أعلن فيها عن التحدي الثاني للمنتدى: تطوير نظام لإعداد التقارير عن الاقتصاد الإسلامي. وسلط الضوء على نقص البيانات الموثوقة في مجالات رئيسية مثل الزكاة والوقف، مؤكدًا أهمية بناء أطر قياس أقوى للقطاع.
ويهدف التقرير، الذي يصدر كل خمس سنوات، إلى يتجاوز القراءة القطاعية المنفصلة ليقدم إطارًا شاملًا يربط بين مؤسسات التمويل الإسلامي، وصناعات الحلال، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، واقتصاديات المؤسسات والشعائر الدينية، والواقع الاقتصادي الكلي لدول منظمة التعاون الإسلامي.
وشهدت القمة توقيع أربع مذكرات تفاهم:
- وقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ويمثله الأستاذ حمزة باوزير، الأمين العام للمجلس، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ويمثله الدكتور عمر حسيني، الأمين العام للمركز.
- وقعت جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، ويمثلها سعادة الأستاذ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، مذكرة تفاهم مع جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، ويمثلها رئيسها، سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل كوتشوك.
- وقع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ويمثله سعادة الأستاذ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام، منتدى البركة، مذكرة تفاهم مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ويمثله سعادة الأستاذ الدكتور عمرو ممدوح الليثي، رئيس الاتحاد.
- وقعت جامعة ابن خلدون، ويمثلها الأستاذ الدكتور عطا الله أركان، رئيس جامعة ابن خلدون، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، ويمثلها داتو محمد فايز عزمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الماليزية.
وتعبيرًا عن الشكر والتقدير، تم تكريم شركاء ورعاة القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول بحضور سعادة الأستاذ نجم الدين بلال أردوغان، ومعالي الأستاذ محمد شيمشك، وسعادة الأستاذ أحمد بوراك أوغلو، وسعادة الأستاذ سليم أردا إرموت، وسعادة الأستاذ أحمد إحسان أردم، الرئيس التنفيذي، مركز إسطنبول المالي.
- الشريك العالمي: مجموعة البركة ممثلة في الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة
- الشريك المضيف: بنك خلق ممثلًا في الدكتور رجب سليمان أوزديل، المدير العام وعضو مجلس الإدارة، بنك خلق
- شريك الاتصال العالمي: وكالة الأناضول ممثلة في الأستاذ أوغوز إنيس بيرو، نائب رئيس وكالة الأناضول والرئيس التنفيذي للعمليات
- شريك الاتصال العالمي: مجموعة ديمير أورين الإعلامية ممثلة في الأستاذة ملتيم ديمير أورين، نائب رئيس مجلس إدارة ديمير أورين القابضة
- الراعي البلاتيني: بنك زراعات التشاركي ممثلًا في الأستاذ سوات توجار، نائب المدير العام لبنك زراعات التشاركي
- الراعي الذهبي: شركة تركيا للتأمين التشاركي ممثلة في الأستاذ الدكتور سروت بايندر، رئيس مجلس الإدارة، شركة تركيا للتأمين التشاركي
- الراعي الذهبي: بنك المقاصة التركي ممثلًا في الدكتور محمود كاياجيك، رئيس مجلس الإدارة، بنك المقاصة التركي
- الراعي الذهبي: شركة فوزول ممثلتًا في الأستاذ أيوب أكبال، رئيس مجلس الإدارة، فوزول
- الراعي الذهبي: بنك تركيا أملاك التشاركي
- الراعي الفضي: يلدز القابضة ممثلة في الأستاذ محرم أوزون أوغلو، نائب رئيس الشؤون المالية في يلدز القابضة
- الراعي البرونزي: كاليون للإنشاءات ممثلة في الأستاذ مراد خان كاليونجو، رئيس مجلس إدارة كاليون للإنشاءات
- راعي الجلسة السابعة: مكتب أيهان للمحاماة ممثلًا في الأستاذ نامق أيهان، محامٍ ومؤسس مكتب أيهان للمحاماة
- راعي جلسة نقاش المائدة المستديرة: حلال 360 ممثلة في الأستاذ محمود جوديل، الرئيس التنفيذي، شركة حلال 360
- الشريك الإعلامي: قناة اقرأ ممثلة في الأستاذ حسن العطاس، مدير قناة اقرأ
وأدار الدكتور عمر حسيني، الأمين العام، مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الجلسة الأولى: «أسس رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: المفهوم، والمبادئ، والغاية». واستكشفت الجلسة دور مجموعات المصارف الإسلامية في دوران رأس المال، والاستثمار العابر للحدود، والتكامل المالي الإقليمي، ورأس المال الأخلاقي، وصناعة الثروة المستقبلية في الاقتصادات الناشئة.
وسلط الأستاذ مالك خضر تمساح، المدير العام وعضو مجلس الإدارة، مصرف البركة التركي التشاركي، الضوء على مسؤولية البنوك الإسلامية بما يتجاوز التمويل، مركّزًا على الشمول المالي، وتوظيف رأس المال الأخلاقي، والتجارة العابرة للحدود، والخدمات المصرفية العادلة، ودعم المجتمعات غير المخدومة بالقدر الكافي.
وتناول الأستاذ خورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة، بنك ستاندرد تشارترد، الحاجة إلى القيادة في العالم الإسلامي في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية، مؤكدًا دور التمويل الإسلامي في تعزيز المرونة، والمسؤولية، والقيمة طويلة الأجل.
وناقش الأستاذ رافي حنيف، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة MBSB القابضة، التي تضم مجموعة بنك MBSB ومجموعة MIDF، المسؤولية المرتبطة برأس المال في التمويل الإسلامي، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى توظيف رأس المال بمسؤولية واستدامة مع الموازنة بين الأثر الموجه بالمقاصد وتوقعات المستثمرين.
وأدار الأستاذ الدكتور محمد بولوت، عضو مجلس الإدارة، مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، الجلسة الثانية حول مواجهة التحديات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الصيرفة الإسلامية الرقمية والتكافل. وتناولت الجلسة التكامل الاقتصادي والمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي في العصر الرقمي، مع التركيز على الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والمقاربات المالية الناشئة.
وسلط سعادة الأستاذ حمزة باوزير، الأمين العام، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الضوء على التجارة بوصفها إحدى أقوى أدوات التنمية الاقتصادية عبر دول منظمة التعاون الإسلامي. وأكد العلاقة الطبيعية بين التمويل الإسلامي، والتجارة، والاقتصاد الحقيقي، داعيًا إلى معايير أقوى، وتنسيق أكبر، وتنمية المواهب، والتزام مؤسسي.
وناقش الدكتور إكرم أريكان، الرئيس التنفيذي، مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية ومستودع السجلات التجارية في تركيا، البنية التحتية المركزية للأوراق المالية في تركيا ودورها في دعم أسواق رأس المال، والمنتجات الزراعية، ومنصات التمويل الجماعي، وخدمات البيانات، مؤكدًا الشفافية، والتقارير الديناميكية، والبنية التحتية المالية القوية.
وعرض الدكتور طارق أكين، رئيس إدارة التمويل في مكتب الاستثمار والتمويل، رئاسة جمهورية تركيا، إطار تسهيل التجارة الإسلامية الرقمية المتكاملة بوصفه مشروعًا يهدف إلى معالجة تحديات التجارة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وخفض تكاليف وعوائق الوصول، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل الإسلامي وحلول التكنولوجيا المالية.
وأدار الأستاذ نيتش بوجناجاروالا، المدير العام المساعد، وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجلسة الثالثة حول تكوين رأس المال والوساطة المالية عبر البنوك، والصناديق، وأسواق رأس المال الإسلامية. وحدد الركائز الأربع للتمويل الإسلامي: الصيرفة الإسلامية، والصكوك، والتكافل، والصناديق، مشيرًا إلى إمكانات النمو في تركيا وإندونيسيا في توسيع انتشار التمويل الإسلامي عالميًا.
وشارك الدكتور عثمان تشودري، الرئيس التنفيذي للمخاطر، Gatehouse Bank plc، تجربة البنك في تكوين رأس المال المتوافق مع الشريعة، مسلطًا الضوء على كيفية ربط البنك المدخرين الأفراد بالاقتصاد الحقيقي من خلال تمويل المنازل، والأصول الحقيقية، وهياكل الملكية، وشراكات رأس المال المؤسسي.
وسلط الدكتور محمود كاياجيك، المدير المالي الرئيسي والمدير التنفيذي للعمليات، صندوق الثروة السيادي التركي، الضوء على دور الصندوق عبر الصيرفة الإسلامية، والصكوك، والتكافل، والصناديق الإسلامية. وأكد التمويل التشاركي بوصفه نموذجًا استراتيجيًا يوجه رأس المال إلى الاقتصاد الحقيقي، داعمًا التصنيع، والتوظيف، والتنمية المستدامة، والتخصيص الكفء لرأس المال.
وألقى الأستاذ الدكتور محمد أسوتاي، أستاذ الاقتصاد السياسي والتمويل في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، ومدير مركز درهام للاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلمة بعنوان «رأس المال في النظرية الاقتصادية الإسلامية: خلق القيمة، والتبادل، والتنمية». وأكد أن رأس المال ينبغي تقييمه وفقًا لكيفية اكتسابه، واستخدامه، ومشاركته، وحوكمته، مع جعل العدالة، والاستخلاف، والمقاصد، والوصول إلى الموارد في صميم ذلك.
وأدار داتوك محمد إروان محمد مبارك، رئيس مجلس الإدارة، بنك كيرجاساما راكيات ماليزيا بيرهاد، الجلسة الرابعة حول الوقف بوصفه النموذج الإسلامي لرأس المال المستدام.
واستكشفت الجلسة الانتقال من تحسين رأس المال قصير الأجل إلى توظيف رأس المال طويل الأجل والموجه بالغاية من خلال الوقف، والصدقة الجارية، والأثر الاجتماعي المستدام.
وناقش الدكتور خالد بن عبد الرحمن الراجحي، عضو مجلس الإدارة، وقف سليمان الراجحي، الوقف النقدي بوصفه شكلًا معاصرًا من أشكال الوقف الإسلامي، مسلطًا الضوء على كيفية مساهمة الأدوات الاستثمارية والأطر التنظيمية في توسيع المشاركة، وتعزيز الأثر المستدام، وربط العطاء الخيري بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الدكتور أيمن بكير أوغلو، أستاذ مساعد، كلية العلوم الإدارية، قسم الاقتصاد، جامعة ابن خلدون، التطور التاريخي والإمكانات الحديثة للوقف النقدي. وأكد أهمية الحفاظ على الغاية الأساسية للوقف مع استكشاف أدوات حديثة مثل أدوات سوق رأس المال، وأوقاف أسهم الشركات، والترميز الرقمي لتعزيز الشفافية، والأمان، والإدارة، والتنمية الاجتماعية.
اليوم الثالث — الجمعة، 5 يونيو 2026م
وألقى داتو محمد فايز عزمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الماليزية، كلمة رئيسية بعنوان «تمكين الاستثمار الإسلامي: استراتيجية هيئة الأوراق المالية الماليزية للخمس سنوات نحو عام 2030». واستعرض رؤية الهيئة لبناء سوق رأس مال نابض بالحياة، وشامل، ومستدام، مع ترسيخ موقع ماليزيا كبوابة للفرص الإقليمية ونمو الاستثمار الإسلامي.
وفي جلسة مثيرة للتفكر أدارها سعادة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ركزت المناقشات على إعادة هندسة تدفقات رأس المال لربط السياسات الاقتصادية الكلية بشكل أفضل بالتنمية الاقتصادية الحقيقية. وأكد سعادته أن التمويل يجب أن يُوجَّه نحو نتائج ذات مغزى، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأسر، والبنية التحتية، والتجارة، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، كما سلط الضوء على الحاجة إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المقياس الوحيد للتقدم، نحو مؤشرات أوسع للشمول، والاستدامة، والحوكمة، وقوة المؤسسات.
وسلط معالي الدكتور فاتح كارهان، محافظ البنك المركزي التركي، الضوء على التمييز بين الثروة ورأس المال، مؤكدًا أن الثروة لا تصبح رأس مال إلا عندما تُحشد في استخدام منتج. وشدد على دور استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، والوساطة المالية الفاعلة في تحويل المدخرات إلى نشاط اقتصادي حقيقي، مع الإشارة إلى إمكانات التمويل التشاركي في توسيع الشمول ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المنتجة.
وأكد معالي الأستاذ عبد الرشيد غفور، محافظ بنك نيجارا ماليزيا، أن التحدي العالمي لا يكمن في نقص رأس المال، بل في سوء تخصيصه. واستنادًا إلى تجربة ماليزيا، سلط الضوء على دور التمويل الإسلامي في توجيه رأس المال نحو الاستثمار المنتج، والاستدامة، وسلاسل القيمة الحلال، والتكامل الإقليمي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الشاملة من خلال أدوات مثل تقاسم المخاطر، والتمويل المدعوم بالأصول، والتمويل المختلط، والزكاة، والوقف.
وتناول معالي الأستاذ يحيى جودت حافظ شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أهمية ضمان أن تخدم تدفقات رأس المال الاقتصاد الحقيقي، لا سيما في السياقات التي لا تزال فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والبنية التحتية، والتوظيف تعاني نقص التمويل. وقدم التمويل الإسلامي بوصفه إطارًا للمرونة، والشمول، والنمو الأخلاقي، مستندًا إلى تجربة فلسطين في المدفوعات الرقمية والصناديق الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف صعبة.
وألقى سعادة الأستاذ أحمد إحسان أردم، الرئيس التنفيذي، مركز إسطنبول المالي، كلمة رئيسية بعنوان «منظومة التمويل التشاركي في تركيا وحشد رأس المال: دور المراكز المالية في جذب رؤوس الأموال». وسلط الضوء على دور مركز إسطنبول المالي في الجمع بين البنية التحتية المادية المتقدمة والإطار التنظيمي الداعم، بما يرسخ موقع تركيا كمركز استراتيجي يربط تدفقات رأس المال الإقليمية والعالمية.
بعد ذلك، انتقلت القمة إلى حفل الافتتاح الرسمي، مسجلةً محطة رئيسية في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول.
اليوم الرابع — السبت، 6 يونيو 2026م
أدار الأستاذ أسعد أنصاري، المؤسس المشارك، أمانة للتمويل الإسلامي، الجلسة الخامسة حول تخصيص رأس المال قطاعيًا، مسلطًا الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي، والتوظيف، والتمكين داخل الاقتصاد الحقيقي. وطرح أسئلة رئيسية حول كيفية مساهمة التمويل الإسلامي في جذب رأس المال، وتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير هياكل تمويل تخدم الشركات الصغيرة، واحتياجات البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية الأوسع بما يتوافق مع مقاصد الشريعة.
واستعرضت الأستاذة شريفة الله هنيزة سعيد علي، المدير التنفيذي لأسواق رأس المال الإسلامية، هيئة الأوراق المالية الماليزية، في رحلة ماليزيا الممتدة لأربعة عقود في التمويل الإسلامي، مسلطةً الضوء على كيفية تطور الصكوك من بديل متوافق مع الشريعة إلى أداة رئيسية لتعبئة رأس المال طويل الأجل. وأكدت قوة الحوكمة الشرعية في ماليزيا، وإطارها التنظيمي، وهياكل الصكوك المبتكرة في دعم البنية التحتية، والقطاعات الاستراتيجية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وسلط الأستاذ فرمان نوغراها، مدير إدارة الخزانة والخدمات المصرفية الدولية، بنك الشريعة الإندونيسي، الضوء على قصة النمو في إندونيسيا المدفوعة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودور التمويل الإسلامي في توسيع الطاقة الإنتاجية من خلال الدعم التنظيمي، والأدوات الشاملة، وتمكين هذه المشروعات.
وناقش الأستاذ محمد حجازي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، شركة Taskeek ADI التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاستدامة، والمرونة المناخية، ودمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وكفاءة الموارد المسؤولة من خلال التمويل المتوافق مع الشريعة.
وأدار الأستاذ نظام الدين OBE، مستشار أول، مجموعة نيو وورلد، الجلسة السادسة حول رأس المال الرقمي والابتكار المالي، مسلطًا الضوء على زخم التكنولوجيا المالية الإسلامية والأصول الرقمية، بما في ذلك الصكوك المرمزة، والتسوية على السلسلة، والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وأكد ضرورة ضمان أن تتقدم التكنولوجيا، والحوكمة، ونزاهة الشريعة معًا لدعم نمو القطاع في المستقبل.
وناقش الأستاذ مراد أونوك، الشريك الإداري، شركة أرز بورتفوي، البنية المستقبلية للتمويل الإسلامي الرقمي، مشيرًا إلى أن القطاع ينتقل من الرقمنة البسيطة إلى تحول أعمق في البنية التحتية للأسواق. وسلط الضوء على دور الفحص بالذكاء الاصطناعي، والعقود الذكية، والهوية الرقمية، والترميز في تعزيز الشفافية، والثقة، والسيولة، والوصول عبر الحدود.
وسلط المهندس خالد هوالدار، الشريك الإداري، شركة أكريديتوس، الضوء على فرصة تركيا لأن تصبح مركزًا لاقتصاد الأصول الرقمية الإسلامي الجديد. وأكد إمكانات بنية أصول رقمية تبدأ من تركيا، تقوم على أدوات متوافقة مع الشريعة، وصكوك مرمزة، ووصول منظم، وأصول رقمية مدعومة بالاحتياطيات، وبنية تحتية للتسوية قائمة على تقنية البلوك تشين.
وأدار الدكتور وائل الدسوقي، الأمين العام، منظمة صالح كامل لريادة الأعمال المستدامة وتنمية المشروعات، الجلسة السابعة حول استراتيجيات تكوين رأس المال لقادة الأعمال الشباب، مسلطًا الضوء على أهمية مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب في الوصول إلى رأس المال المناسب للانطلاق، والنمو، والتوسع بصورة مستدامة. وأكد الحاجة إلى حلول تمويلية أذكى، ودعم مؤسسي أقوى، وروابط أفضل بين الأعمال الشابة ومقدمي رأس المال.
وناقش الدكتور محمد درويش، رئيس حلول الأعمال، بنك الإمارات الإسلامي، أهمية البدء بهيكل رأسمالي مناسب في المرحلة المبكرة. وسلط الضوء على دور التمويل الإسلامي، والتمويل القائم على الملكية، والاستثمار المؤثر، والحوكمة، والعناية الواجبة، والدعم المؤسسي في مساعدة رواد الأعمال على بناء أعمال مستدامة.
وتناول الدكتور أيمن الطرابيشي، المدير التنفيذي، المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة، وأستاذ في جامعة جورج واشنطن، نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثرها، مؤكدًا أن ريادة الأعمال الناجحة تتطلب الإرشاد، والوصول إلى الموارد، والتمويل الأولي، ودعم المنظومة، وعروض قيمة واضحة، والقدرة على تحويل الابتكار إلى أعمال مستدامة.
وأدارت الأستاذة فرزانة بادويل، الرئيس التنفيذي، شركة كورزون للعلاقات العامة، الحديث القيادي حول التمويل الإسلامي في أعين الإعلام، مسلطةً الضوء على أهمية التواصل الشامل في جعل التمويل الإسلامي أكثر إتاحة للجمهور الأوسع. وأكدت الحاجة إلى رسائل أوضح، وسرد أقوى، ومصطلحات متسقة لبناء الثقة والفهم.
وسلط الدكتور غوكهان يوجيل، رئيس قسم الاتصالات، مكتب التمويل والاستثمار، رئاسة جمهورية تركيا، الضوء على الحاجة إلى ردم الفجوة بين التصور والواقع في التمويل الإسلامي من خلال تواصل أقوى، وسرديات أوضح، وانخراط عالمي أكثر فاعلية.
وأدارت الأستاذة سيدرة إقبال، صحفية وإعلامية تلفزيونية، جلسة المؤثرين، مسلطةً الضوء على التحول من اقتصاد الانتباه إلى اقتصاد الثقة، حيث يُقيَّم صناع المحتوى بالأصالة، والتفاعل الهادف، وثقة الجمهور طويلة الأجل.
وشهدت الجلسة مشاركة الأستاذ أحمد طلعت، مؤسس ومقدم «بتاع اقتصاد»، وصانع محتوى اقتصادي، الذي أكد أن التأثير الحقيقي يُقاس بتفاعل الجمهور والأثر الهادف، لا بعدد المتابعين وحده.
وناقشت الأستاذة سيرا حياتي، مؤثرة في الرأي العام، أهمية الموازنة بين الظهور والخصوصية مع الحفاظ على الأصالة والتفاعل المسؤول.
وسلط الدكتور محمد طالل لحلو، الرئيس التنفيذي، شركة بي سي للاستشارات، الضوء على أهمية الثبات على القناعات وبناء الثقة طويلة الأجل من خلال محتوى هادف.
وخلال التجربة المؤسسية لمؤسسة Ethis حول أدوات الاستثمار الرقمي الإسلامي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سلط الأستاذ عمر منشي، المؤسس المشارك والمدير العام، مجموعة إيثيس، الضوء على كيفية مساهمة التكنولوجيا في معالجة تحديات وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. وناقش إمكانات الذكاء الاصطناعي، والجيل الثالث من الويب، والعقود الذكية، ومنصات الصكوك الصغيرة في تطوير التمويل التشاركي ودعم النمو الشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
اليوم الأول — الأربعاء، 3 يونيو 2026م
قاد الأستاذ جنيد واحدنا، المؤسس، شركة Wahed، والأستاذة إيمي، رئيسة الحسابات في Wahed Malaysia، ورشة مؤسسية بعنوان «تكوين رأس المال في العصر الرقمي: التمكين والواقع».
واستكشفت الورشة كيف يمكن للتكنولوجيا تمكين أصحاب الدخل المتوسط من إنشاء رأس المال وإدارته وتوزيعه بصورة أكثر فاعلية من خلال حلول مالية متاحة ومتوافقة مع الشريعة. وركزت النقاشات على الشمول المالي، وملكية الأصول، وتجنب فخاخ الديون، وإدارة الثروة الرقمية، والنماذج المبتكرة مثل التمويل الجماعي العقاري والوقف الرقمي.
وناقش الأستاذ الدكتور حسن فيرجيل، رئيس قسم الاقتصاد، كلية إدارة الأعمال، جامعة ابن خلدون، التمويل القائم على الادخار في تركيا ودوره ضمن الاقتصاد الإسلامي. وسلط الضوء على النمو السريع للقطاع، ونماذجه التشغيلية، وتحديات السياسات، مؤكدًا أن نتائج العملاء لا تعتمد فقط على تصميم العقود، بل أيضًا على ديناميكيات التضخم، والسياسة النقدية، والشفافية، والإرشاد التنظيمي الفعال.
وأدار الدكتور هشام زكي، السكرتير التنفيذي، جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، الجلسة الأكاديمية التفاعلية «من البحث إلى الأثر»، المنعقدة برعاية جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي. ووفرت الجلسة منصة لطلاب الدراسات العليا لعرض أبحاثهم في الاقتصاد والتمويل الإسلامي أمام نخبة من الأكاديميين والخبراء، مع التأكيد على أهمية التعقيبات العلمية البنّاءة وتعزيز الصلة بين البحث الأكاديمي والأثر العملي.
وشهدت الجلسة عروضًا بحثية قدمها أنور آدم من جامعة سكاريا (ISEFAM)، تناول فيها دوافع تبني التكافل في إثيوبيا؛ والدكتورة سهيلة كديرة من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، التي بحثت دمج الوقف مع استراتيجيات السياسات لتوفير المنافع العامة، مستخلصةً دروسًا من الإمبراطورية العثمانية لتركيا المعاصرة؛ وواسفي أكدنيز من جامعة إسطنبول، الذي اقترح بديلًا قائمًا على تقنية البلوك تشين ومتوافقًا مع الشريعة للمدفوعات في تمويل التجارة الدولية؛ وسليم سعيدي من جامعة ابن خلدون، الذي ناقش دور التكنولوجيا المالية الإسلامية في ترجمة قوة المؤسسات إلى نتائج شاملة؛ ونمرة محمد من جامعة ابن خلدون، التي تناولت أثر الشمول المالي على عدم المساواة في الدخل عبر الدول النامية.
وقادت الدكتورة إيمان شادي، السكرتير التنفيذي، مركز التفكير الاستراتيجي، ورشة «المشهد الاقتصادي للمسلمين: الواقع والتحولات». واستكشفت الورشة الموارد البشرية عبر دول منظمة التعاون الإسلامي والأقليات المسلمة، مسلطةً الضوء على دورها في الإنتاجية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والاستهلاك. كما ناقشت التحديات الرئيسية والفرص الاستراتيجية أمام مؤسسات الاقتصاد الإسلامي للاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المجتمعات المسلمة.
جلسات موازية
جمعت جلسة نقاش المائدة المستديرة «الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال في آسيا الوسطى: الواقع الراهن وآفاق المستقبل» خبراء وجهات إقليمية في القمة بإسطنبول لاستكشاف الجاهزية المؤسسية، وتعبئة رأس المال الإسلامي، وفرص قطاع الحلال، وتصميم نموذج آسيوي مركزي متميز للاقتصاد الإسلامي.
وأكد سعادة الأستاذ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أن آسيا الوسطى تمثل سوقًا ناشئة مهمة ذات إمكانات قوية للانضمام إلى صناعة الاقتصاد الإسلامي والمساهمة فيها.
وفي الحوار الاستراتيجي للصناعة، «الدور الاستراتيجي لجمعيات واتحادات البنوك في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية»، سلط الأستاذ حمزة باوزير، الأمين العام، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الضوء على الحاجة إلى تعاون أقوى بين المنظمات الدولية، والجمعيات الوطنية، والجهات التنظيمية، وأصحاب المصلحة في الصناعة.
وأكد أن الحوار يمثل بداية مبادرة مستمرة لتعزيز المناصرة، والتنسيق، والتمثيل لصناعة الصيرفة الإسلامية العالمية.
الكلمة الختامية
وفي كلمته الختامية، أكد سعادة الأستاذ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أن الاستثمار يمثل فارقًا جوهريًا بين المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية. وسلط الضوء على أن المصرفية الإسلامية لا تقوم على القروض، بل على نماذج الاستثمار والتمويل التي تعكس الجوهر الحقيقي للاقتصاد الإسلامي، مشيرًا إلى أن الاستثمار سيكون محور تركيز المنتدى في العام المقبل.
